أمهلت لجنة الإعلام بالبرلمان الأحزاب السياسية شهراً ابتداءً من أمس للحصول على نسخة من مسودة قانون الصحافة الجديد وإبداء وجهة نظرها فيه. وكشفت عفاف تاور رئيس اللجنة عن تجميد القانون لحين انتهاء المهلة، وقالت للصحفيين أمس، إن كان لأي حزب وجهة نظر في القانون فإن اللجنة أفردت مدة شهر لاستلام وجهات نظر الأحزاب. وقالت إن أي حزب يرغب في المسودة فليتقدم للجنة لاستلامها. وقالت عفاف ان العقوبات الواردة في القانون تخضع للنقاش وان مسودة القانون بكاملها معروضة للنقاش وقابلة للتعديل والحذف، وأكدت أنه يمكن أن يصدر قرار عقب النقاش برفض القانون بأكمله والإبقاء على القانون القديم. وبررت عفاف كشفها عن العقوبات في مسودة القانون (لاستفزاز) الصحفيين للاهتمام بالمسودة بعد أن أخبرها رئيس اللجنة السابق فتحي شيلا بعدم استجابة الصحفيين للمسودة وعدم حضور أية مناقشة، وأشارت إلى أنها نجحت في هذا الأمر وأن الصحفيين انتقدوا العقوبات. وطالبت عفاف بإشراك كل المعنيين في الحوار، وقالت إن المسودة لم تعرض أو تودع منضدة البرلمان وإنما هي مسودة بطرف اللجنة، وطالبت الصحفيين بإمعان النظر فيها وإبداء الرأي مكتوباً أو عبر الحوار المباشر خلال ورش في الفترة المقبلة. وقالت عفاف ان تجميد القانون ليس بسبب الاعتراضات وإنما لأنه عبارة عن مسودة لم تصل مرحلتها النهائية حتى الآن، وأضافت: لاحظت أن قانون الصحافة والمطبوعات منذ الاستقلال وحتى الآن تعرّض لتغييرات عديدة لذلك نريد قانوناً مستقراً، وأشارت لتسليم المسودة إلى المؤتمر الوطني تلبيةً لطلب من الحزب، وقالت ان مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان طالب بتسليم نسخ للأحزاب اسوة بالوطني لتوسيع دائرة الشورى، وطالبها بالتأني وعدم التسرع في أمر القانون حتى يخرج بصورة جيدة بإشراك كل القوى السياسية. الرأي العام