(الفش غبينتو خرب مدينتو) مقولة طالما رددها رئيس حزب الأمة القومي رئيس (نداء السودان) السيد “الصادق المهدي” في سياق مناهضته لنظام الحكم القائم بالسودان، وظل السياسي المخضرم متمسكاً بدعوته للتغيير عبر الوسائل السلمية، إذ يرى أن الاتجاه إلى خيارات أخرى ربما يقود البلاد إلى التهلكة، وأطلق “المهدي” من قبل شعارات “الجهاد المدنى” و”المعارضة الناعمة” بدلاً عن المواجهة المسلحة، وبالرغم من توافقه مع الجبهة الثورية التي تضم الحركات المسلحة إلا أنه بقي على مبادئه المعارضة للتغيير المسلح. ومنذ وصوله البلاد الأسبوع الماضي تعرض “المهدي” لانتقادات شديدة من بعض طالبي التغيير لما رأوه من موقف قالوا إنه غير واضح حيال الأزمة السياسية والاقتصادية بالبلاد، وكان الإمام “الصادق المهدي” قد دعا في أول خطاب جماهيري عقب عودته للخرطوم، إلى تشكيل حكومة قومية برئاسة وفاقية لحل أزمات السودان الاقتصادية والسياسية، وقدم طرحاً سياسياً بمقترح التوقيع على صحيفة الخلاص الوطني من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لوصفة النجاة– حسب عباراته- وأشار إلى أن الحكومة القومية مهمتها الالتزام بقومية الحكم وتصفية التمكين والتصدي للحالة الراهنة من التخلف بما يرفع المعاناة عن الشعب ويصلح الاقتصاد، واقترح “المهدي” عقد مؤتمر دستوري قومي مهمته تفصيل استحقاقات السلام الشامل والمواطنة والقومية والمساواة، وكشف عن الإعداد لمذكرة تُسلّم لرئاسة الجمهورية، دون تحديد موعد لذلك، بعد التوقيع عليها من جميع مكونات الشعب السوداني. موقف “المهدي” قابله البعض بالرفض القاطع مشككين في جديته في تحقيق التحوُّل الديمقراطي الذي طالما تحدث عنه.. وأول من قابله بالرفض عدد من أنصاره حيث أعلن بعهم تجميد نشاطه بحزب الأمة القومي إلى حين تبيُّن المواقف، ويبدو أن ما عزز شكوك أنصاره حول موقفه إعلانه السابق أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في سبتمبر عام 2013م، إذ قال وقتها إن حزب الأمة لا يسعى لإسقاط النظام، وزاد: (عندما تكتمل الصورة ونتفق على البديل الذي يحقق التحوُّل الديمقراطي الكامل والسلام العادل الشامل بوضوح تام سوف نعبّر حركياً عن دعم هذا الموقف إلى أن تُحقّق المقاصد)، وسبق أيضاً أن حذر “الصادق المهدي” من مغبة محاولات إسقاط النظام بالقوة، وتفشي الصراعات المسلحة في السودان، ويبرر عدم تأييده إسقاط النظام بالقوة بقوله “إن أي مسعى لمحاولة إسقاط النظام بالقوة والصراعات المسلحة سيؤدي إلى مزيد من التمزيق والتدويل لقضايا السودان”. لكن الأمام الذي عرفت عنه دعوته إلى نبذ العنف، والاحتكام إلى صوت العقل عاد في مؤتمر صحفي أول أمس إلى تأكيد مبدأه وآلياته في التغيير، معلناً تقديم مذكرة للحكومة حول وضع رئاسة جديدة للبلاد، مشيراً إلى أنه سيتم التشاور مع كل القوى السياسية في البلاد حول بنود المذكرة وتوقيت تقديمها. ومضى بالقول: (إذا تجاوبت الحكومة مع المذكرة سيكون أفضل، وإن لم تتجاوب ندعو لإضراب عام، ويليه باقي سيناريو الانتفاضة) واستدرك قائلاً: (موقفنا إيجابي تجاه التحرُّك الذي يشهده الشارع من احتجاجات)، إلّا أنه دعا إلى (حكومة انتقالية جديدة بدستور)، ونفى أن تكون عودته إلى البلاد، قبل أيام، مبنية على اتفاق مع الحكومة السودانية. في وقت سابق، عقب عودته أطلق “المهدي” ما سماها (وثيقة العقد الاجتماعي لخلاص الوطن) توقع عليها كل الأطراف، وأشار إلى أن من يتخلف عن التوقيع عليها ليس له عذر، وتشمل ستة محاور من ضمنها إطلاق الحريات، وقف العدائيات، إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين. وأكد “المهدي” نبذه للعنف مناشداً الحكماء تقديم روشتة حل، وقال إن تشخيص الحال في السودان لا أحد يختلف عليه، مشيراً إلى أن هنالك حلولاً كثيرة للخروج من الأزمة، وطالب أنصار حزبه الذين هتفوا بإسقاط النظام إلى عدم الانجرار وراء الحماقة والغبن. مواقف “المهدي” المتتابعة لم تُرضِ الكثيرين من حلفائه وأنصاره لجهة عدم استعجاله وتحمسه في تأييد المواقف الأخرى دون تأنٍ، خاصة بالنظر إلى أوضاع دول الربيع العربي التي شهدتها السنوات الأخيرة، ووصف الاحتجاجات التى تجري بالسودان ب(دُخان المَرقَة)، قائلاً: (نحنا نشاطنا متواصل ما زي ناس دُخان المَرقَة)، ومضي قائلاً: (دخان المرقة ده بتعملو الست الما بتدخن في بيتها طوالي بتدخن لمن تكون مارقة لمناسبة، لكن نحنا بوختنا مستمرة) وأوضح: (نحن مؤيدونا متحمسون من زمان ما زي ناس “دخان المَرقَة”. ولعل عدم مشاركة “المهدي” حزب المؤتمر الوطني في السلطة مع تمسكه بنهجه السلمي في التغيير أدى إلى رسم صورة ضبابية أمام المراقبين، ويرى “المهدي” أنه لا مجال للمزايدة، وزاد: (نحن دفعنا تضحيات كبيرة وساهمنا بصورة أساسية في تعرية سياسات النظام)، مضيفاً إن حزبه قد أصدر بياناً وحدد موقفه بصورة واضحة تجاه ما يحدث الآن في السودان، ونرفض أي عمل تخريبي. مرتبط
