(1 ( مازالت الهزات الارتدادية لتقرير المراجع العام تتوالى أنواءً ورياحاً ومطراً.. تجاوزات مالية خطيرة كشف عنها تقرير المراجع العام موجهاً باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات وجهات استلمت مبلغ (663,265) ألف من وزارة الدفاع دون وجه حق.. التقرير أيضاً دعا وزارة الداخلية لمنع التعاقد وحظر شركات لم توف بعقود وقّعتها مع الوزارة؟!.. يعني (إذا كان ربُّ البيت للدف ضارب) فلابد أن تكون شيمة بقية الوزارات والمؤسسات الرقص.. ليس مقبولاً بأي حال من الأحوال أن تتورط وزارتا الداخلية والدفاع في الفساد.. التقرير أشار إلى استلام مصنع خاص لمبلغ (661,565) ألف جنيه دون وجه حق لتوريد (بطانة حشوة) لوزارة الدفاع.. كذلك استلام مورّد مبلغ (17,00) جنيه دون وجه حق لتوريد فول مصري لوزارة الدفاع.. كل أشكال الفساد المشار إليها متركزة في التوريدات والعطاءات خاصة وأن الوزارتين تحتاجان بشكل مستمر إلى توريد احتياجات بالمليارات في شكل غذاءات أو ملبوسات وغير ذلك.. لن يستقيم الظل والعود أعوج، لن نستطيع أن نُطالب الآخرين بالاستقامة والشفافية ما لم تخلو ساحة وزارات مهمة مثل الداخلية والدفاع من الفساد.. ننتظر من الجهتين أن تسارعا بأعجل ما يمكن إلى معالجة الأمر وإصدار قرارات حاسمة تضع (كلابيش) العدالة في أيدي المفسدين.. بدون تلك القرارات والمعالجات لن يستقيم العود ولن يطمئن المواطن ويثق في الدولة ومؤسساتها.. للأسف الشديد تكاد تتطابق تقارير الفساد الدولية مع تقارير الفساد الداخلية. (2) حرب داحس والغبراء مازال أوارها مشتعلاً بين وزارة المالية والاتحاد العام لنقابات عمال السودان.. رئيس الاتحاد البروفيسور "إبراهيم غندور" أقسم بأن الوزارة تريد وضعهم في مواجهة مع الدولة، وقبل ذلك (أعلن عن توصلهم لاتّفاق مع الوزارة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى (425) جنيه).. وزير المالية "علي محمود" سارع ونفى ما أعلنه "غندور"؟!.. "غندور" تحدّث عن أرقام محددة و"محمود" يقول إنّهم لم يتفقوا مع اتحاد العمال على زيادة الأجور بالأرقام، لكنّا وافقنا على مبدأ الزيادة، مشيراً إلى قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لمناقشته.. الواقع يقول إن الموازنة أجازها المجلس الوطني جملة وتفصيلاً وبصم عليها بالعشرة، وهي موازنة لا تتضمن أي زيادة في الأجور.. من أين أتى "غندور" بزيادة الأجور؟.. حتى لجنة رئيس الجمهورية بشأن زيادة الأجور سترفع تقريرها في مارس القادم وعندها تكون الموازنة قطعت ربعها الأول.. هل بنى "غندور" على الرؤية المكتوبة التي سلمها الاتحاد لوزارة المالية والداعية لرفع الحد الأدنى للأجور إلى (425) جنيه بجانب منحتي الرئيس.. "غندور" أكد (اتفاقنا واضح بأننا لن نستطيع انتظار لجنة رئيس الجمهورية لتكمل كل عملها لأن ذلك سيأخذ شهوراً وإن العمال لن ينتظروا).. صوت المحرومين قال إنّ صبر العاملين نفذ لأن للصبر حدود.. "غندور" قال إن بمقدور وزارة المالية تنفيذ الاتفاق من بنود كثيرة ومعلومة بجانب أنها تستطيع توفير ذلك من أموال التجنيب.. فهل تستطيع المالية فعل ذلك ولم تفعل؟.. لا تحرقوا أعصاب العمال والمساكين الذين هم في الرمق الأخير ولا يستطيعون انتظار نتائج معركة داحس والغبراء. (3) جميل أن تهنئ ولاية الخرطوم تلفزيون السودان بعيده الخمسين، وليس جميلاً أن تنشر إعلانات مدفوعة الثمن لتهنئ التلفزيون.. أليس هذا نوعاً من الفساد وفي أحسن الأحوال إسرافاً وتبذيراً؟.. أليس من الممكن أن تأمر الولاية قناتها بتخصيص برنامج لتهنئة التلفزيون؟. • آخر الكلام: ذُكر عن النجاشي أمير الحبشة أنه أصبح يوماً جالساً على الأرض والتاج على رأسه فأعظم ذلك أساقفته فقال لهم إنّي وجدت فيما أنزل الله تعالى على المسيح عليه السلام يقول له: إذا أنعمت على عبدي نعمة فتواضع لها أتممتها عليه وإني وُلد لي الليلة غلام فتواضعت شكرًا لله تعالى.
