تبادل وزير المالية علي محمود ورئيس اتحاد العمال إبراهيم غندور الاتهامات بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور ففي الوقت الذي أقسم فيه الأخير بسعي وزارة المالية لوضع اتحاد العمال في مواجهة مع الدولة نفى وزير المالية ذلك. وكان قد أعلن غندور أمس، عن توصلهم لاتفاق مع المالية بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى (425) جنيهاً، ولكن سرعان مانفي وزير المالية الأمر. وقال وزير المالية لبرنامج (في الواجهة) الذي بثه تليفزيون النيل الأزرق ليل أمس، إنهم لم يتفقوا مع اتحاد العمال على زيادة الأجور بالأرقام، لكنا وافقنا على مبدأ الزيادة، وهذا الأمر أصدر فيه رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل لجنة لمناقشته وقلنا إننا ملتزمون بتوصياتها. وأضاف "كيف نلغي لجنة رئيس الجمهورية باتفاق بيننا واتحاد العمال"، وقال إن الموازنة أجيزت الأربعاء الماضي فكيف نأتي مساء السبت لنقول إن هنالك زيادة في الميزانية، لافتاً إلى أن الزيادة لاتعرض على رئيس الجمهورية ونائبه الأول وإنما على مجلس الوزراء . من جهته كشف غندور عن تسليم الاتحاد لوزارة المالية رؤية مكتوبة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 425 جنيهاً بجانب منحتي الرئيس، وقال نحن نحاول أن نصل مع الوزارة لاتفاق لكن جهات بالوزارة تحاول وضع العاملين أمام الأمر الواقع. واتهم وزير المالية بمحاولة إدخالهم في مواجهة مع الدولة وهذا ما ظللنا نبتعد عنه قدر الإمكان وتابع "اتفاقنا واضح بأننا لن نستطيع انتظار لجنة رئيس الجمهورية لتكمل كل عملها لأن ذلك سيأخذ شهوراً وأن العمال لن ينتظروا". وقال إن صبر العاملين نفذ لأن للصبر حدود مع وزارة المالية التي قال إن بمقدورها تنفيذ الاتفاق من بنود كثيرة ومعلومة بجانب أنها تستطيع توفير ذلك من أموال التجني السوداني
