كشف وزير العمل والإصلاح الإداري “بحر إدريس أبوقردة” عن فشل (44) محاولة سابقة لإصلاح الخدمة المدنية بسبب عدم وجود إرادة سياسية حقيقية من الحكومة لتحقيق الإصلاح، لكنه أشار إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء القومي تعهدا له هذه المرة بدعم جهود وزارته لتحقيق الإصلاح المنشود في الخدمة المدنية في المستويات المختلفة. وأكد أن إصلاح الخدمة المدنية يعد أحد الأوليات الثلاثة للسيد رئيس مجلس الوزراء القومي، إضافة إلى الإصلاح الاقتصادي ومعاش الناس، ومكافحة الفساد والحكم الرشيد. وقطع “أبوقردة” خلال مخاطبته بنيالا أمس (الخميس) ورشة الخدمة المدنية ومطلوبات الإصلاح الإداري لقطاع ولايات دارفور الخمس ، والتي تنظمها وزارته،بعدم جدوى كل ما تقوم به الحكومة من جهود للإصلاح في مؤسسات الدولة، ما لم يتم إصلاح الخدمة المدنية، وعزا تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد هذه الأيام إلى تدني مستوى الخدمة المدنية وظهور “السماسرة” بين المنتج والمستهلك. وأكد أن هناك تجاوزات وعدم التزام بقوانين الخدمة المدنية، مضيفاً: إنه بعد تعيينه في الوزارة وجد أن إحدى الوزارات الاتحادية ابتعثت أكثر من (800) موظف في دورات تدريبية خارجية لم يكن من بينهم موظف واحد من الولايات، وقال :لابد أن نعترف بأن لدينا مشكلة حقيقية في الخدمة المدنية بسبب السياسات وعدم توفر الإرادة السياسية. في الأثناء، حذر ممثل ولاة دارفور، والي شرق دارفور “أنس عمر” من تفاقم مشكلة البطالة وسط الشباب ، وقال : إن مشكلة البطالة التي يعانيها السودان أصبحت تشكل مهدداً أمنياً واجتماعياً خطيراً ، وطالب بضرورة إيجاد طريقة لاستيعاب الأعداد المهولة من الخريجين وتشغيلهم. وذكر “أنس” أن الخدمة المدنية في السودان تعيش حالة عدم رضا من قبل المجتمع في كل المؤسسات الحكومية وفي كل مستوياتها، وقال : إن عدم الرضا هذا يقابله أيضاً عدم رضا وظيفي من قبل العاملين، قائلاً “إن المواطن يعاني من تعاملات الموظفين في الولايات معاناة لا يعلمها إلا الله، وتزداد هذه المعاناة كلما ذهب المواطن إلى أعلى في ترتيب مستويات المؤسسات” . وأضاف: إن الخدمة المدنية في السودان تعاني أزمة ضمير وأزمة أخلاق، حتى نحن الولاة عندما نذهب إلى الخرطوم لمتابعة قضايا المواطنين في المؤسسات المركزية نعاني معاناة كبيرة من التسويف والمماطلة، واستدل بأن هناك مشروعات تنموية بولايته تم التصديق بتمويلها مركزياً لكن بسبب مماطلة الموظفين بالمؤسسات المركزية تم إنشاء هذه المشروعات وافتتحها رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة للولاية لكن لم يتم دفع مبالغها حتى الآن. وأقر والي شرق دارفور بأن هذه الممارسات في الخدمة المدنية أدت إلى هروب المستثمرين الأجانب من البلاد. بينما أشار والي جنوب دارفور “آدم الفكي” إلى أن مشكلة الحكومة في أنها تنظم مؤتمرات وتستلم توصياتها ومن ثم لا تلتزم بتنفيذها، وقال: قبل عامين نظمت مؤتمرات في كل المستويات لتقييم تجربة الحكم المركزي، وخرجت بتوصيات لكن لم يتم تنفيذها رغم مضي عامين على استلامها من قبل الحكومة المركزية، وأقر بأن هناك- ما وصفه- بالانحراف في الالتزام بلوائح الخدمة المدنية، وأشار “الفكي” إلى أن الحرب التي شهدتها دارفور خلال الأعوام الماضية خلفت آثاراً سالبة على الخدمة المدنية. وقسمت وزارة العمل والإصلاح الإداري ولايات السودان إلى خمسة قطاعات لتنظيم ورش خاصة بإصلاح الخدمة المدنية، حيث انعقدت ورش قطاعي كردفان وشرق السودان ، وتختتم ورشة قطاع دارفور أعمالها اليوم (الجمعة)، بمشاركة أكثر من (200) من المسئولين وقيادات الخدمة المدنية بولايات دارفور الخمس. مرتبط
