واصلت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالخرطوم، برئاسة القاضي “فهمي عبد الله” أمس الكشف عن الاستيلاء على أموال مخصصة لاستيراد الدواء. وقال مفوض بنك السودان المركزي “مؤنس عبد المنعم” موظف بإدارة النقد الأجنبي، كممثل لبنك السودان في اتهام شركتين، استولتا على أكثر من (5) ملايين درهم إماراتي من المبلغ المخصص لاستيراد الأدوية من حصائل الصادر، قال إن عدد العمليات والتحويلات بلغ عددها (13) عملية، قام بها المتهم باسم الشركتين بغرض استيراد الأدوية، إلا أنه لم يستورد الدواء ولم يتم استرداد المبلغ، مبيناً أن إجراءات التمويل صحيحة عدا الشهادات الجمركية، مما يدلل على أن الأدوية لم يتم استيرادها، حيث استولى المتهم باسم شركته الأولى (اسموث) خلال (8) عمليات على مبلغ (277) ألف درهم، تم تحويلها كعملية أولى لحساب المستفيد (شركة البوارق التجارية) ببنك أبوظبي الإسلامي بدبي، وحصل في العملية الثانية على مبلغ (554) ألف درهم، والثالثة (551) ألف و(250) درهماً للمستفيد شركة (تارابور) بالإمارات، وفي العملية الرابعة حصل على (251) ألف درهم، والخامسة (378) ألف و(280) درهماً، والسادسة (376) ألف درهم، والسابعة (367) ألف و(500) درهم، والثامنة (351) ألف درهم، تم تحويلها في حساب المستفيد شركة (البوارق) بالإمارات بتوجيه وطلبات من المتهم، أما في ما يخص عمليات شركة (بتراكو) الشركة الثانية للمتهم أجرت (5) عمليات تحويل، حيث تم تحويل مبلغ (483) ألف درهم في العملية التاسعة، والعاشرة مبلغ (551) ألف و(250) درهماً، و(11) مبلغ (378) ألف و(280) درهماً، (12) مبلغ (384) ألف درهم، وفي العملية رقم (13) حصل على مبلغ (554) ألف درهم، تمت عبر بنك الشمال الإسلامي وتم تحويلها لصالح المستفيد شركة البوارق للتجارة العالمية بالإمارات حسب طلبات المتهم المقدمة لدى البنك بغرض استيراد الأدوية، إلا أنه لم يتم استيراد الدواء. أكد “مؤنس” أن هاتين الشركتين استغلتا المبالغ المخصصة من حصائل الصادر لاستيراد الدواء، واتضح في نظام بنك السودان أن الشركتين لم تكملا عملية استيراد الأدوية وتم حظرها لعدم استرداد المبالغ، كما لم يتم استيراد نظيرها أدوية ولم يسترد البنك المركزي المبالغ، مشيراً إلى مخالفة بنك الشمال الإسلامي الذي تمت بواسطته كل العمليات التحويلية للمبالغ في الدعوى لمنشور بنك السودان وتم اتخاذ إجراءات إدارية في مواجهته، مبيناً أنها مبالغ بالدفع المقدم بالسعر الرسمي، منوها إلى استرداد مبلغ أكثر من مليون درهم، في تسوية مع المتهم من إجمالي المبلغ، تم تحديد جلسة أخرى للمواصلة. مرتبط
