سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شركات الأدوية الوهمية.. الجلسة الثالثة تكشف شبكة إجرامية المتحري: أحد المتهمين حول لمنفعته الشخصية ما يفوق المليون جنيه من أموال الأدوية وحرم المحتاجين من الدواء
التحقيقات الجنائية التي قادتها لجنة التحري في القضية توصلت إلى أن المتهمين الثاني والثالث وآخر هرب، أداروا جميع العمليات المصرفية لاستيراد الأدوية من الخارج في مكتب بعمارة بالسوق العربي الخرطوم - شارع السيد عبد الرحمن، وباستخدام أسماء أعمال وهمية لا علاقة لها باستيراد الأدوية ومنتجات ليست مسجلة لدى المجلس القومي للأدوية والسموم. المتحري المستشار بنيابة أمن الدولة عبد الرحمن صوت العرب قال لقاضي محكمة جنايات الخرطوم وسط، إنه استجوب شهود اتهام بمجلس القومي للأدوية والسموم بشأن التوصيات المضبوطة بملف العمليات المصرفية لبعض المتهمين، وأن الشهود بدورهم نفوا صحة التوقيعات على التوصيات، مشيرين أيضاً إلى اختلاف شكل ورق التوصيات، وشددوا على أنها غير صادرة من المجلس. في المقابل اتضح في التحريات أن المتهم الثالث قام بعدة عمليات تحاويل مالية للخارج تخص أسماء أعمال تجارية متهمة في القضية بما يفوق ال(11.681.819) مليون درهم، مضيفاً أن هذه المبالغ لم يتم استردادها إلى السودان ولم يتم استيراد أدوية بشرية بها. المتحري في القضية قال إن شركات (السدنة والزواجل ورؤى المستقبل) بدولة الإمارات العربية المتحدة أرسلت لها مبالغ استيراد الأدوية البشرية باتفاق مع المتهمين وبمستندات مزورة من بنك واحد هو الشمال الإسلامي وذلك بمعاونة بعض موظفيه المتهمين لحصولهم على تلك المبالغ، مشدداً على أن هؤلاء الموظفين تم ضمهم للبلاغ كمتهمين أيضاً، حيث ثبت للتحريات أن المتهم الثالث هو الذي كان يقوم بتنفيذ هذه العمليات طرف بنك الشمال الاسلامي ويوقع على مستندات باستلام دفاتر الشيكات بجانب استلامه جملة مبالغ (164.779.850) درهماً إماراتياً عبارة عن إيصالات استلام لاستيراد الدواء تخص متهماً هارباً. العلم بحساب الأدوية وطرح المتحري سؤالاً مستفسراً عن الجهة التي جعلت المتهمين يعلمون بوجود حساب للأدوية؛ وأجاب أنه ودون شك بأن الجهة هي موظفو بنك الشمال الإسلامي، لا سيما أن إدارة النقد الأجنبي به، تعمل تحت إدارة وإشراف النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي، موضحاً أن لجنة التحري توصلت إلى أن ما قام به المتهمون من أفعال خُطِّط لها مسبقاً بالاتفاق مع بعض موظفي هذا البنك عن طريق شبكة إجرامية تمكنوا من خلالها الحصول والاستيلاء على كل هذه المبالغ من الخارج. التحريات أشارت أيضا إلى المتهم الأول مالك أعمال (ترايفر) التجارية تحصل على أموال النقد الأجنبي من بنك الشمال الإسلامي فرع البرج بما يساوي ال(195) ألف درهم إماراتي، حوَّلها لشركة الزواجل التجارية بالإمارات لاستيراد الأدوية من الخارج، إلا أنها لم تصل البلاد. وقال المتحري إن هناك مبالغ لصالح المتهم الأول من العملة الأجنبية تم تحويلها لحسابه الشخصي للعملة المحلية بصورة غير شرعية بلغت جملتها (1.136.822) جنيهاً سودانياً، مما حرم المحتاجين منه بالإضافة إلى إضاعته الفرصة على شركات الأدوية الأخرى الفاعلة في ذات المجال باستيراد الأدوية البشرية. التحقيقات مع المتهم الرابع بيومية التحري كشفت عن عمله سمساراً للأراضي والسيارات واتجاره في بيع العملة، بالإضافة إلى وجود علاقة تربطه بالمتهم الهارب شقيق المتهم الأول تتمثل في تسليمه عدة مرات دولاراً أجنبياً مقابل تحويلها له إلى دراهم إماراتية، واستلامه مبلغ (10) آلاف جنيه مقابل ذلك، ونفى في التحريات أن تبادله النقدي مع المتهم الهارب وإرسالها لمستفيدين بالإمارات يشكل مخالفة قانونية، منوهاً إلى أن جميع عمليات التبادل النقدي مع المتهم الهارب كانت تتم بالقرب من وكالة سفر وسط السوق العربي لعدم وجود مكتب دائم لمعاملاتهم المالية. المتهم الخامس موظف ببنك الشمال الإسلامي، وأفاد في تحرياته أنه اقتدى بعمل الموظفين السابقين في البنك بأن استيراد الأدوية يشمل الدواء والمستلزمات الطبية والمحاليل، منوهاً إلى أنه اطَّلع على ملف استيراد المتهم التاسع للدواء من الخارج في العام 2014م، بعد التأكد من اكتمال الإجراءات لتحويل المال للخارج عبر المستند المخصص لذلك، منوهاً إلى أن هناك عملية استيراد أدوية تخص المتهم التاسع تم إفشالها لعدم اكتمال المستندات وتم استرداد مبالغها إلى البنك. فيما قال المتهم السادس موظف ببنك الشمال الإسلامي في يومية التحري، إن مهمته التأكد ومراجعة المستندات لطلب الأدوية بناءً على التعامل مع بنك السودان ومنشوره الصادر حول ذلك، بجانب مراجعة توقيعات توصية المجلس القومي للأدوية والسموم، مؤكداً إجراء عدة تفتيش من قبل البنك المركزي لبنك الشمال الإسلامي حول استيراد الأدوية. المتهم السابع مسؤول ببنك الشمال الإسلامي، قال في يومية التحري، إن عملية التصرف في أموال الدواء تمت بحسب منشور بنك السودان، منوهاً إلى حدوث إشكال في العام 2013م حول ذلك، ألزم من خلاله بنك الشمال الإسلامي فروعه من التأكد من توصية مجلس الأدوية والسموم، نافياً علمه بالتوقيعات الممتدة من المجلس حول استيراد الأدوية، مؤكداً وجود مراجعة كل (15) يوماً من البنك المركزي على فروع البنك، إلا أنهم لم يتم إخطارهم بوجود أخطاء في استيراد الأدوية.
