لدينا مشروعات إنتاجية كبيرة سيتم إنفاذها وفقاً لموجهات موازنة البرامج جميع القضايا يتم حلحلتها بالاتفاق والحوار الشفاف مع الجهاز التنفيذي الحركة النقابية لم تشارك في أي احتجاجات وتتأسف لعمليات التخريب شرعنا بخطوات عملية لتحسين أوضاع العاملين المعيشية الاقتصادية حوار: الطاف حسن الجيلي (smc) تشهد البلاد ظروفاً اقتصادية استثنائية وأزمات دفعت بحراك سياسي ومجتمعي غير مسبوق مما قاد بعض التنظيمات السياسية لاحتجاجات بولايات متفرقة بحجة الغلاء مستغلة شريحة العاملين باسم المهنيين، ولعل القطاع العام لديه إسهامات كبيرة في وضع الموازنة مصطحباً فيها كافة قضاياه والحلول المقترحة لمعالجة الأزمات المعيشية وتحسين أوضاع منسوبيه، (المركز السوداني للخدمات الصحفية) جلس إلى المهندس “يوسف علي عبد الكريم” رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان للوقوف على مجريات الأحداث وما يجري داخل الحركة النقابية السودانية فإليكم مضابط الحوار الحوار.. *حدثنا عن دوركم في إنفاذ موجهات الموازنة الجديدة؟ دورنا سيكون داعما وفاعلا في إنفاذ موجهات وأهداف الموازنة باعتبارها المنفذ الوحيد لحل قضايانا لذلك يكون الاتحاد العام لنقابات عمال السودان جزءا أصيلا في جميع مراحل إعداد الموازنة، وتعزيزاً لأهداف الموازنة لدينا هذا العام كثير من المشروعات الكبيرة لتحسين معاش الناس ونعتبرها من أهم أولويات هذه المرحلة، وأيضاً ساعين في تمليك منسوبينا مشاريع طويلة المدى لزيادة الإنتاج والإنتاجية خاصة أن موازنة هذا العام خرجت من النمطية إلى موازنة البرامج والأداء التي من خلالها يتم إنفاذ جميع الخطط الداعمة للإنتاج، وفي تقديري موازنة هذا العام ستحقق نقلة كبيرة في معاش الناس إذا تم تنفيذ أهدافها بالشكل المطلوب والصحيح، وما يلينا نحن في الحركة النقابية سنقوم بتكملة جميع المشروعات وتطويرها إسناداً للموجهات العاملة التي ارتكزت على المعالجات الاقتصادية بصورة كلية. *هل لديكم خطوات عملية في تحسين أوضاع منسوبيكم المعيشية؟ منذ أكثر من عشرة أعوام، الاتحاد لديه مجهودات لتخفيف العبء المعيشي ونقوم بإنفاذها بالتنسيق مع كل الحركات النقابية المتمثلة في الاتحادات الولائية والنقابات العامة، وخلال العام السابق نجحنا في مجابهة الظروف الاقتصادية حيث تركزت مجهوداتنا التي ظلت مستمرة بتوزيع (4) سلات، شملت جميع السلع الاستهلاكية وتوزيعها عبر مواقع العمل بأسعار مخفضة وتسديدها عبر أقساط لمدة عشرة أشهر، بالإضافة لمعالجة قوت العام وتوفير التمويل من المركز لتعميمه بالولايات كافة، وأشير إليكم أن الشركة العمالية للتمويل الأصغر قامت بعمل كبير جدا واستطاعت تغطية جميع الولايات عبر الاتحادات بتقديم مشاريع حسب الميزة التفضيلية لكل ولاية وحسب المشروع الملائم لبيئتها، وكل ولاية تمنح المشروعات التي تناسبها مثل ولاية الخرطوم، تفضل قطاع النقل، وولايات أخرى تفضل الزراعة، وأخرى تربية المواشي، وحقيقة نحن حريصون على إيجاد مداخل إضافية للعاملين لتجسير الفجوة بين المرتب وتكلفة المعيشة خلال هذا العام. *كيف تنظرون للزيادة التي حدثت في مرتبات العاملين مؤخراً؟ زيادة مرتبات العاملين تمت الموافقة عليها بعد نقاشات طويلة مع وزارة المالية والجهات المختصة، والتزمت المالية بإنفاذها اعتباراً من الشهر الجاري، وفقاً للجدولة المتفق عليها كحد أعلى 2500 جنيه وأدنى 500 جنيه، وعلى الرغم من أنها لا تلبي طموحاتنا مقارنة بارتفاع الأسعار لكنها مقدرة، وما تحقق يعتبر نقلة كبيرة مقارنة بالظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولكن نحن في الاتحاد العام بالتنسيق مع الهيئات النقابية والاتحادات الولائية سنستمر في مجهوداتنا الخاصة بتخفيف أعباء المعيشة لمجابهة الغلاء وتجاوز المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد. *هل لديكم اتفاقات مع المالية بشأن المعالجات الاقتصادية وتحسين أوضاع منسوبيكم؟ أولاً.. لابد أن نعترف أن العامل يعاني كثيراً من الغلاء وزيادة الأسعار بصورة يومية لاتباع المسار الصحيح للمعالجات لكي نصل إلى مرتب يساوي تكلفة المعيشة، ونحن عقدنا اجتماعات متواصلة مع رئيس الوزراء القومي، وتم الاتفاق على رؤية مشتركة لتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل، ووجدنا قبولاً وترحيباً كبيراً من قبل الدولة على مستوى السيد رئيس الجمهورية، لذلك نأمل أن يحدث اختراق في ملفات قضايا العاملين بالدولة، خاصة أن موجهات الموازنة الجديدة تضمنت معالجات ومشروعات مقدرة تصب في مصلحة العمال، وأشير إليكم أننا وضعنا تحوطات لزيادات الأسعار لأن معروف أي زيادة في الأجور تتبعها زيادات في الأسواق، وفي هذا الشأن سنقوم بتفعيل كافة مواقع البيع المخفض بمواقع العمل لتوصيل السلع بسعر الإنتاج والتي تم فيها الاتفاق مع المنتجين لتقديمها لمواقعنا مباشرة ودون وسطاء، وحقيقة نحن مهما اجتهدنا إذا لم يحدث استقرار اقتصادي لا يكون عنده أي أثر، لذلك ندعم جميع سياسات الدولة الخاصة بخفض التضخم وسعر الصرف، وفي هذا الشأن لدينا تنسيق مع وزير المالية، رئيس مجلس الوزراء القومي، مستهدفين أن يصل حوالي 27% رغم أنه رقم كبير لكن في هذا التوقيت معقول ويمكن أن يتحقق، ونحن حريصون أن نعمل مع الحكومة أن لا تتجاوز هذا الرقم لأن المرتب لا يكون له قيمة شرعية في حالة ارتفاع التضخم. *ما هي الآلية التي يمكن اتباعها لإنفاذ موجهات الموازنة؟ ما يميز موازنة هذا العام أنها انتقلت من البنود إلى البرامج والأداء وهذا ما يضمن إنفاذ الموجهات والمشروعات المطروحة، ورسالتنا للجهاز التنفيذي عدم الاستدانة من الجهاز المصرفي لسد عجز الموازنة، لأن هذه التجربة أحدثت إشكالية كبيرة في العامين الماضيين، ونحن أدركنا خطورتها، واعتقد هذه إحدى الأشياء التي تحتاج لمراجعة دقيقة وتتطلب إعادة النظر والمتابعة والمراقبة، خاصة أن الموازنة صارت موازنة برامج وأداء، وهذا في تقديري هذا تطور كبير ومعروف أن موازنة البنود تقليدية ولا تؤدي لحكم أداء البرامج والتمويل الموجه للمشروعات لذلك مسألة الخدمات يجب تكون وفق برامج تتبعها مشروعات. *ما هي سياساتكم المتبعة في حلحلة القضايا وحفظ حقوق منسوبيكم؟ نريد أن نؤكد أن جميع قضايا العاملين تتم معالجتها بالتفاوض والحوار الشفاف مع المالية والجهاز التنفيذي، وهذا ما أسهم في حسم جميع الملفات خاصة المتأخرات والمنح وزيادة الأجور، ونحن حريصون على تحقيق استقرار اقتصادي للعاملين هذا العام والموازنة جاءت مبشرة وضامنة لإنفاذ مشروعاتنا لذلك نحن هذا العام لا نقبل أي نوع خاصة وأن القضايا صارت معروفة وواضحة، وعلى الرغم من أننا ندرك بأن هناك مشكلة في السيولة ولكن نعتبرها عرضية ونشعر بأن هناك انفراجاً قريباً. *حديثك يؤكد هناك حلول اقتصادية مضمونة على ماذا استندت توقعاتك؟ كما أسلفت القضايا أصبحت واضحة والدولة اعترفت بالمشاكل وتم تحديدها وهذا يعتبر نصف الحل للمعالجات، والآن بدأت إجراءات عملية اتخاذ حزمة من السياسات المالية والنقدية فيما يتعلق بمسألة الإنتاج والإنتاجية سلع الصادر وإحلال سلع الوارد، ومسألة ضبط العُملة، بجانب الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاربة الوسطاء المتدخلين في السلع والعُملات، واعتقد هذه إصلاحات جريئة وستكون معالجاتها ملموسة خلال هذا العام. *على الرغم من المعالجات التي ذكرتها هناك تنظيمات مهنية تندد بالاحتجاجات والخروج للشارع.. تعليقكم؟ نؤكد أن العاملين والمهنيين حتى الآن لم يشاركوا في أي احتجاجات، لأن جميع قواعد الحركة النقابية تدري بالإصلاحات والمعالجات الاقتصادية، ولديها متابعة لصيقة لكل ما يحدث من حلول، وفي هذا الإطار نحب أن نحذر منسوبينا بعدم الالتفات لمثل هذه التنظيمات، لأنها أجسام غير شرعية تتاجر باسم العمال، ونحن مع التظاهر السلمي، وهذا مكفول بالدستور، إذا كانت لدينا دواعي مقنعة، ولكن مسألة الحريق والتخريب مسألة مرفوضة تماما بالنسبة لنا، وإذا كانت هذه الكيانات شرعية لماذا تقوم بحرق وتدمير دور الحركة النقابية التي تقدم خدماتها للعاملين؟، ولماذا تقوم بنهب ممتلكات المواطن وحقيقة نحن نستنكر هذه الظواهر وهي غير مقبولة بالنسبة لنا، ونكرر أن النقابات الموجودة قائمة بقانون ومنتخبة، ولم تشارك في احتجاجات وما يحدث الآن تنظمه جهات سياسية تسمى نفسها بأسماء مختلفة وغير مهنية ولا تتبع لأي نقابة قانونية.
