لدينا مشروعات انتاجية كبيرة سيتم انفاذها وفقاً لموجهات موازنة البرامج جميع القضايا يتم حلحلتها بالاتفاق والحوار الشفاف مع الجهاز التنفيذي الحركة النقابية لم تشارك في أي احتجاجات وتتأسف لعمليات التخريب شرعنا بخطوات عملية لتحسين أوضاع العاملين المعيشية الاقتصادية حوار: الطاف حسن الجيلي (smc) مدخل:- تشهد البلاد ظروف اقتصادية استثنائية وأزمات دفعت بحراك سياسي ومجتمعي غير مسبوق مما قاد بعض التنظيمات السياسية لاحتجاجات بولاية متفرقة بحجة الغلاء مستقلة شريحة العاملين باسم المهنيين، ولعل القطاع العام لديه اسهامات كبيرة في وضع الموازنة مصطحباً فيها كافة قضاياه والمحلول المقترحة لمعالجة الازمات المعيشية وتحسين أوضاع منسوبيه، المركز السوداني للخدمات الصحفية جلس إلي المهندس يوسف على عبد الكريم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان للوقوف على مجريات الأحداث وما يجري داخل الحركة النقابية السودانية فاليكم مضابط الحوار الحوار.. حدثنا عن دوركم في انفاذ موجهات الموازنة الجديدة؟ دورنا سيكون داعم وفاعل في إنفاذ موجهات وأهداف الموزانة باعتبارها المنفذ الوحيد لحل قضايانا لذلك يكون الاتحاد العام لنقابات عمال السودان جزء أصيل في جميع مراحل إعداد الموازنة، وتعزيزاً لأهداف الموازنة لدينا هذا العام كثير من المشروعات الكبيرة لتحسين معاش الناس ونعتبرها من أهم أولويات هذه المرحلة، وأيضاً ساعين في تمليك منسوبينا مشاريع طويلة المدى لزيادة الإنتاج والانتاجية خاصة ان موازنة هذا العام خرجت من النمطية إلي موازنة البرامج والأداء التي من خلالها يتم انفاذ جميع الخطط الداعمة للإنتاج، وفي تقديري موازنة هذا العام ستحقق نقلة كبيرة في معاش الناس إذا تم تنفيذ أهدافها بالشكل المطلوب والصحيح، وما يلينا نحن في الحركة النقابية سنقوم بتكملة جميع المشروعات وتطويرها اسناداً للموجهات العاملة التي ارتكزت على المعالجات الاقتصادية بصورة كلية. هل لديكم خطوات عملية في تحسين أوضاع منسوبيكم المعيشية؟ منذ أكثر من عشرة أعوام الاتحاد لديه مجهودات لتخفيف اتلعبء المعيشي وقوم بانفاذها بالتنسيق مع كل الحركة النقابية المتمثلة في الاتحدات الولائية والنقابات العامة، وخلال العام السابق نجحنا في مجابهة الظروف الاقتصادية حيث تركزت مجهوداتنا التي ظلت مستمرة بتوزيع (4) سلات شملت جميع السلع الاستهلاكية وتوزيعاها عبر مواقع العمل باسعار مخفضة وتسديدها عبر اقساط لمدة عشرة اشهر، بالإضافة لمعالجة قوت العام وتوفير التمويل من المركز لتعميمه بالولايات كافة، وأشير إليكم أن الشركة العمالية للتمويل الاصغر قامت بعمل كبير جدا واستطاعت تغطية جميع الولايات عبر الاتحادات بتقديم مشاريع حسب الميزة التفضيلية لكل ولاية وحسب المشورع الملائم لبيئتها، وكل ولاية تمنح المشروعات التي تناسبها مثل ولاية الخرطوم تفضل قطاع النقل وولايات أخرى تفضل الزراعة واخرى تربية المواشى، وحقيقة نحن حريصون على إيجاد مداخل إضافية للعاملين لتجسير الفجوة بين المرتب وتكلفة المعيشة خلال هذا العام. كيف تنظرون للزيادة التي حدثت في مرتبات العاملين مؤخراً؟ زيادة مرتبات العاملين تمت الموافقة عليها بعد نقاشات طويلة مع وزارة المالية والجهات المختصة والتزمت المالية بانفاذها إعتباراً من الشهر الجاري وفقاً للجدولة المتفق عليها كحد أعلى 2500 جنيه وادنى 500 جنيه، وعلى الرغم من انها لا تلبي طموحاتنا مقارنة بارتفاع الأسعار لكنها مقدرة وما تحقيق يعتبر نقلة كبيرة مقارنة بالظروف الاقتصادية التي تمر بهات البلاد، ولكن نحن في الاتحاد العام بالتنسيق مع الهيئات النقابية والاتحادات الولائية سنستمر في مجهوداتنا الخاصة بتخفيف أعباء المعيشة لمجابهة الغلاء وتجاوز المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد. هل لديكم اتفاقات مع المالية بشأن المعالجات الاقتصادية وتحسين أوضاع منيوبيكم؟ اولاً. لابد أن نعترف أن العامل يعاني كثيراً من الغلاء وزيادة الاسعار بصورة يومية لاتباع المسار الصحيح للمعالجات لكي نصل إلي مرتب يساوي تكلفة المعيشة، ونحن عقدنا اجتماعات متواصلة مع رئيس الوزراء القومي وتم الاتفاق على رؤية مشتركة لتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل ووجدنا قبول وترحيب كبير من قبل الدولة على مستوى السيد رئيس الجمهورية، لذلك نأمل أن يحدث اختراق في ملفات قضايا العاملين بالدولة خاصة أن موجهات الموازنة الجديدة تضمنت معالجات ومشروعات مقدرة تصب في مصلة العمال، وأشير اليكم أننا وضعنا تحوطات لزيادات الأسعار لان معروف أي زيادة في الأجور تتبعها زيادات في الأسواق، وفي هذا الشأن سنقوم بتفعيل كافة مواقع البيع المخفض بمواقع العمل لتوصيل السلع بسعر الانتاج والتي تم فيها الاتفاق مع المنتجين لتقديمها لمواقعنا مباشرة ودون وسطاء، وحقيقة نحن مهما اجتهدنا اذا لم يحدث استقرار اقتصادي لا يكون عنده اي أثر لذلك ندعم جميع سياسات الدولة الخاصة بخفض التضخم وسعر الصرف، وفي هذا الشأن لدينا تنسيق مع وزير المالية رئيس مجلس الوزراء القومي مستهدفين أن يصل حوالي 27% رغم انه رقم كبير لكن في هذا التوقيت معقول ويمكن ان يتحقق ونحن حريصون أن نعمل مع الحكومة ان لا تتجاوز هذا الرقم لان المرتب لا يكون له قيمة شرعية في حالة ارتفاع التضخم. ما هي الآلية التي يمكن اتباعها لانفاذ موجهات الموازنة؟ ما يميز موازنة هذا العام انها إنتلقت من البنود إلي البرامج والأداء وهذا ما يضمن انفاذ الموجهات والمشروعات المطروحة، ورسالتنا للجهاز التنفيذي عدم الاستدانة من الجهاز المصرفي لسد عجز الموازنة لان هذه التجربة أحدثت اشكالية كبيرة في العامين الماضيين ونحن ادركنا خطورتها، واعتقد هذه احدى الاشياء التي تحتاج لمراجعة دقيقة وتتطلب إعادة النظر والمتابعة والمراقبة خاصة ان الموازنة صارت موازنة برامج واداء، وهذا في تقديري هذا تطور كبير ومعروف ان موازنة البنود تقليدية ولا تؤدي لحكم اداء البرامج والتمويل الموجة للمشروعات لذلك مسألة الخدمات يجب تكون وفق برامج تتبعها مشروعات. ما هي سياساتكم المتبعة في حلحلة القضايا وحفظ حقوق منسوبيكم؟ نريد أن نؤكد ان جميع قضايا العاملين تتم معالجها بالتفاوض والحوار الشفاف مع المالية والجهاز التنفيذي وهذا ما أسهم في حسم جميع الملفات خاصة المتأخرات والمنح وزيادة الأجور، ونحن حريصون على تحقيق استقرار اقتصادي للعاملين هذا العام والموازنة جاءت مبشرة وضامنة لانفاذ مشروعاتنا لذلك نحن هذا العام لا نقبل اي نوع من خاصو وان القضايا صارت معروفة وواضحة، وعلى الرغم من اننا ندرك با هناك مشكلة في السيولة ولكن نعتبرها عرضية ونشعر بان هناك انفراج قريب. حديثك يؤكد هناك حلول اقتصادية مضمونة على ماذا استندت توقعاتك؟ كما أسلفت القضاء اصبحت واضحة والدولة اعترفت بالمشاكل وتم تحديدها وهذا يعتبر نصف الحل للمعالجات، والأن بدأت إجراءات عملية واتخاذ حزمة من السياسات المالية والنقدية فيما يتعلق بمسالة الانتاج والانتاجية سلع الصادر واحلال سلع الوارد ومسالة ضبط العملة بجانب الاجراءات التي تم اتخاذها لمحاربة الوسطاء المتدخلين في السلع والعملات، واعتقد هذه اصلاحات جريئة وستكون معالجاتها ملموسة خلال هذا العام. على الرغم من المعالجات التي ذكرتها هناك تنظيمات مهنية تندد بالاحتجاجات والخروج للشارع.. تعليقكم؟ نؤكد ان العاملين والمهنين حتى الآن لم يشاركون في اي احتجاجات لان جميع قواعد الحركة النقابية تدري بالاصلاحات والمعالجات الاقتصادية ولديها متابعة لصيقة لكل ما يحدث من حلول، وفي هذا الاطار نحب ان نحذر منسوبينا بعد الالتفاتات لمثل هذا التظيمات لانها اجسام غير شرعية تتاجر باسم العمال، ونحن مع التظاهر السلمي وهذا مكفول مكفول بالدستور اذا كانت لدينا دواعى مقنعة ولكن مسالة الحريق والتخريب مسالة مرفوضة تماما بالنسبة لنا، واذا كانت هذه الكيانات شرعية لماذا تقوم بحرق وتدمير دور الحركة النقابية اتحرقت التي تقدم خدماتها للعاملين؟، ولماذا تقوم بنهب ممتلكات المواطن وحقيقة نحن نستنكر هذه الظواهر وهي غير مقبولة بالنسبة لنا، ونكرر ان النقابات الموجودة قائمة بقانون ومنتخبة ولم تشارك في احتجاجات وما يحدث الان تنظمة جهات سياسية تسمي أنفسها باسماء مختلفة وغير مهنية ولا تتبع لأي نقابة قانوية.
