(الوكيل المدير العام).. يجب أن تكون بالتدرج وليست بالتعيين السياسي!! هناك نقاش بشأن زيادة المرتبات في الموازنة الجديدة عبر ممثلينا في اللجنة العليا نعم أعتقد أن مراكز تخفيف المعيشة حققت أهدافها ولكن... نسعى لتصبح سن المعاش في القطاع العام والخاص موحدة من خلال القانون حوار – رقية أبو شوك غلاء المعيشة ومواءمة رواتب العاملين مع حجم الصرف وتأثير الضغوطات الاقتصادية على العامل السوداني، كان السؤال الأبرز الذي طرحناه على رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان المهندس "يوسف علي عبد الكريم"، وماذا فعل الاتحاد بخصوص هذه المعادلة التي تصطدم مع الواقع الحالي، بجانب إشكالات التكدس الوظيفي والترقيات ومعالجتها في الموازنة القادمة. مليون ونصف المليون عامل تقع مصائرهم ومطالبهم وإشكالاتهم على عائق الاتحاد، لذلك كان لا بد أن نستفسر عن كواليس الدور الذي يضطلع به اتحاد العمال صوب منسوبيه، فماذا قال رئيس الاتحاد.. وما هي توقعاته بشأن قرار الحظر الأمريكي المرتقب؟ حوار رقية أبوشوك { في البدء وعقارب الزمن تقارب الثاني عشر من أكتوبر الجاري.. هل تتوقع رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان في الموعد المحدد؟ -نعم أتوقع أن يحصل رفع كامل للعقوبات الاقتصادية عن السودان.. وهذا التوقع جاء نتيجة لمتابعتي اللصيقة خلال الفترة السابقة وكل الخطوات التي تمت وآخرها رفع اسم السودان من قائمة الدول المحظور دخول مواطنيها للولايات المتحدةالأمريكية.. وفي رأيي هذا تقدم كبير، أيضاً هنالك مؤشرات تؤكد رفع العقوبات والتي من بينها الشركات التي تحاول إيجاد موطئ قدم في السودان، وإذا لم يكن هنالك ضوء أخضر المسألة لم تكن لتتم، بالإضافة إلى زيارة الأخ وزير الخارجية بروفيسور "إبراهيم غندور" لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة ولقاءاته مع المسؤولين والتي تعزز وتدل على أن أكتوبر سيشهد رفع العقوبات. {حدثنا عن مدى تأثير العقوبات والتي امتدت منذ 1997م على معايش المواطنين؟ -معاش الناس تأثر كثيراً جداً، فالمشكلة الأساسية في ارتفاع الأسعار وتأثيره على معاش الناس هو الدولار، وهو كان محاصراً بشدة، وهذا ما جعل كثيراً من المستثمرين يحجمون، لأنهم لا يستطيعون إخراج عائد استثماراتهم إلى بلدانهم وقيمة الدولار بالعملة المحلية أصبحت فيها إشكالية كبيرة، وهذه نتيجة للحصار، ورفع الحصار يرفع الحظر على كثير من مدخلات الإنتاج، وهي أيضاً أثرت كثيراً سواء كان في قطاع النقل الجوي والبري والبحري وقطاع الزراعة ومدخلات إنتاجه وقطاع الصناعة، وهي كلها متأثرة. { هنالك ارتفاع في أسعار مختلف السلع وضغط على المواطن؟ -المعادلة صعبة لكن نحن نتصدى لها بآلياتنا النقابية ومع الدولة في مسألة المفاوضات المستمرة مع وزارة المالية وعبر مجلس الوزراء، نحاول الزيادة في العلاوات والبدلات ونتناقش في الحد الأدنى للأجور عبر المجلس الأعلى للأجور، ونحن نلاحق المسألة، وعموماً الأسعار مرتفعة جداً خاصة أسعار الدواء، لكن الحمد لله مسألة التأمين الصحي وصناديق الرعاية الطبية خففت علينا (شوية)، لكن أكيد لدينا قطاع متأثر بهذه المسألة ومعالجاتنا النقابية ممثلة في أننا كل (ناسنا) نحاول تغطيتهم، وكل العمال حاولنا إدخالهم في صندوق الرعاية حتى لا يتأثروا بتصاعد الأسعار. { نحن مقدمون على موازنة جديدة، هل هنالك خطة لزيادة المرتبات؟ -نحن لدينا ممثلون في اللجنة العليا للموازنة وممثلون في اللجان الأخرى لمناقشة مسألة زيادة المرتبات، وهناك اجتماع للاتحاد مع وزارة المالية لوضع اللمسات الأخيرة، حتى الآن نحن نتناقش ولا يوجد شيء يمكن قوله. { المجلس الأعلى للأجور، ما هي مؤشراته التي على ضوئها تتم زيادة الأسعار؟ -هو موجود ويتبع لمجلس الوزراء وفيه ثلاثة ممثلين من الاتحاد، فالمجلس الأعلى للأجور معه أجهزة كبيرة بما فيها الجهاز المركزي للإحصاء يقوم كل شهر بعمل دراسات لكل المجموعات (الطعام والشراب والمواصلات والخدمات والصحة والتعليم)، وكل المجموعات التي على ضوئها يتم حساب التضخم، كل هذه المجموعات لديها دراسات شهرية عن الحركة والتغيير في الأسعار.. وعلى ضوء ذلك تتم زيادة المرتبات. { هل ستكون هنالك معالجات للبدلات؟ - لا استطيع التأكيد، يمكن أن نذهب في اتجاه الزيادة.. فكله وارد. { بالنسبة لمتأخرات العاملين، ماذا تم في هذه القضية؟ -طبعاً المتأخرات في كل حزمة نحن نتفق مع وزارة المالية تحصل فيها بعض الإشكاليات وتصبح متأخرات، والحمد لله ما تم في 2013 و2015 متأخرات حسمت تماماً، بالنسبة لعلاوات 2016 آخر معالجة هو اجتماعنا مع الأخ النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن "بكري حسن صالح"، وكان اجتماعاً ممتازاً جداً ومخرجاته حسمت لنا كثيراً من القضايا سواء كانت منحة العيد أو بدل الوجبة أو بدل اللبس، كل ما اتفقنا عليه في حزمة نوفمبر 2016 تبقى فيها شهر واحد وسنعمل عليه الآن مع اللجنة. وفيما يختص بدل اللبس نسعى للوصول لاتفاق لبرمجة دفعيات شهر عيد الأضحى ومسألة بدل اللبس، وإن شاء الله خلال هذا الشهر أكتوبر، سنصل للمعالجات الجذرية. { سياسة التحرير وهي عدم التدخل في الأسعار، ألا يمكن عمل معالجات لتخفيف الأعباء؟ -رغم سياسة التحرير فما زالت هنالك سلع تتحكم فيها الدولة، نحن عندما نتفق مع وزارة المالية نقول إن السلع التي تتحكم فيها الدولة يجب أن لا تحدث فيها زيادات، وهذا يجعلنا قبل شهر رمضان مثلاً نتدخل وذلك نسبة لارتفاع احتياجات عمالنا، نتدخل بطرح السلع وهذا يخفف على (ناسنا) ويخفف أيضاً على بقية الشرائح، لأن القوة الشرائية ستصبح عالية. { في الآونة الأخيرة ظهرت مشكلة الخبز وظهرت الصفوف من جديد وأخيراً قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد الدقيق، رأيكم؟ -هذا من المسائل المهمة، فلا بد من توطين زراعة القمح وزيادة الإنتاجية منه، فكثير من الأشياء المتعلقة بالإنتاج تم حسمها، لذا لا بد من حسم الدقيق حسماً نهائياً. { أكثر تفاعلكم مع القطاع العام، باعتبار أن القطاع الخاص خارج إطاركم؟ -لا.. فالقطاع العام والخاص كلاهما (منظمان) في نقابات إلا بعض الشركات التي ترفض عمل نقابات، ولكن أغلب القطاع الخاص لديه نقابات ومنظم معنا، وكل ما يأتي في النقابات يستفيد منه القطاع الخاص. }في رأيك ما هو الحل؟ -الحل هو زيادة الإنتاج ورفع الحصار فبهما ستحل الإشكالية تماماً. { بالنسبة لحقوق العاملين والرفت التعسفي؟ -لدينا لجنة ثلاثية وتقوم بعمل ممتاز تتابع كافة القضايا وتحسمها، واللجنة الثلاثية تضم اتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل ووزارة العمل لحسم نزاعات العاملين، بالنسبة للذين فصلوا تعسفياً أو لديهم حقوق وأغلب هذه المشاكل في القطاع الخاص، ونحن نحسمها في اللجنة الثلاثية، والقليل جداً منها يذهب إلى المحاكم وقانون العمل قادر على حسم كل هذه القضايا. { بالنسبة لرفع سن المعاش، هنالك بعض الجهات صدر قرار باستمرارها في الخدمة؟ -القطاع العام وشركات القطاع العام هذا القرار ملزم لرفع سن المعاش من (60-65) سواء كانت شركات أو وزارات أو مؤسسات وهيئات، ولا توجد طريقة لعدم تنفيذه، فنحن في اتحاد العمال جلسنا مع القطاع الخاص و(تناقشنا) معهم وطالبنا بتدخل النائب الأول لرئيس الجمهورية حتى يوفق، ومن ثم تتوحد القوانين وكذلك قانون الضمان الاجتماعي لتصبح سن المعاش واحدة في القطاع العام والخاص. { بالنسبة للتأمين الاجتماعي الآن هنالك قرار يتم بموجبه منح التأمين الاجتماعي بعد (3) سنوات؟ -لا.. لا أنا لم يصلني مثل هذا القرار والشخص لو نهى خدمته يذهب لتصفية حقوقه مباشرة. { التكدس الذي يحدث الآن في الترقيات هل تدخلتم في اتحاد العمال لحسمه؟ -نعم توجد مثل هذه الأشياء ولكن نحن نقوم بمعالجتها بالترقي بنظام القيد الزمني وأي شخص قضى في الدرجة خمس سنوات يرقى للدرجة التي بعدها تلقائياً، حسب توجيهات مجلس الوزراء. { هل لديكم إحصائية لهذا التكدس؟ -تأتينا شكاوى من العاملين ونحن نعمل قيداً زمنياً ونرسله لمجلس الوزراء. { بالنسبة للوظائف الوكيل، أو المدير العام يفترض أن يكون هنالك تدرج إلا أن هذه الوظائف أصبحت تتم بالتعيين، الأمر الذي يخلق مشكلة؟ -نحن طبعاً مع التدرج، أن يتدرج (الناس) وإذا كان هذا التدرج لم يفرز كوادر يفترض المسألة تكون بالتدريب والتأهيل، وهذه الوظائف (الوكيل المدير العام) يجب أن تكون بالتدرج وليس بالتعيين السياسي. {وماذا عن التدريب؟ -نحن في اتحاد العمال أعضاء في المجلس القومي للتدريب وأعضاء أيضاً في كل المراكز العامة، ونعمل معهم ولدينا شراكة مع المجلس القومي للتدريب، ومع بروفيسور "عواطف العجيمي" لدينا اتفاقية ونعمل في كافة مجال التدريب، وكذلك مع التدريب المهني فيما يتعلق بتدريب الحرفيين. { كيف تكون معالجة من ليست لديهم مرتبات فيما يختص بتوزيع المواد؟ -كل المواد تذهب إليهم الذرة والسكر وسلة رمضان، فالتأمين الصحي أدخلنا فيه الملتزمين والراغبين. { ذكرت في بداية حديثك أن هناك ارتفاعاً في أسعار الدواء، هل لديكم معالجات لهذه المسألة؟ -نحن لدينا مشروع التأمين الصحي، وهو مشروع رائد ومهم جداً، ونسعى بقدر الإمكان مع هيئة التأمين الصحي لتغطية كل من يتبع لنا وحتى الحرفيين نحن أدخلناهم، وطبعاً التأمين الصحي يجب أن يشمل كل المواطنين. { بالنسبة للتمويل الأصغر، هل هنالك تنسيق بينكم والبنوك؟ -بنك السودان يقوم بالإشراف والرقابة على كل البنوك، ونحن في اتحاد العمال ينفذ التمويل الأصغر عبر بنك العمال، وفى كثير من الأحيان قد نتجاوز السقف المحدد من بنك السودان والبالغ (12%) وقد نصل إلى (16%)، والشركة العمالية للتمويل الأصغر هي شركة تختص بالتمويل الأصغر ولديها رأسمال كبير. { المستفيدون، كم يبلغ عددهم حتى الآن؟ -بدأنا منذ أقل من شهرين، وهنالك طلبات كثيرة وكل المتقدمين تم منحهم التمويل الأصغر. يتم التنسيق مع الاتحاد.. وبنك العمال (يقوم) بتمويل كل هذه المؤسسات وشركة باسقات، ولدينا حالياً الشركة العمالية للتمويل الأصغر لعمل مشاريع صغيرة للعاملين وكلها تتبع لاتحاد العمال. { مراكز تخفيف أعباء المعيشة، هل هنالك تنسيق بينكم ولجانها؟ -يتم التنسيق مع الاتحاد، وبنك العمال (يقوم) بتمويل كل هذه المؤسسات وشركة باسقات ولدينا حالياً الشركة العمالية للتمويل الأصغر لعمل مشاريع صغيرة للعاملين، وكلها تتبع لاتحاد العمال. { هل تعتقد أن مراكز تخفيف المعيشة حققت أهدافها؟ -ما في شك أنها ساهمت بصورة كبيرة جداً في تخفيف أعباء المعيشة، ومن المفترض أن تصل لكل مواقع العمل، وكذلك يفترض أن تكون به جمعية تعاونية، ونحن لا نتحدث عن دعم سلع، ولكن على الأقل تركيز السلع حتى يجد العامل مواداً بسعر مناسب ويخصم من راتبه، ونحن نجتهد لتمويل هذه الجمعيات من مواقع الإنتاج مباشرة، ويا حبذا لو كانت مواقع الإنتاج ملكاً للعاملين، وهذا ما نسير في اتجاهه ويتطلب منا جهداً، وبدأنا هذا العمل بالمركز والولايات، والآن هنالك أكثر من (50) جمعية تعاونية، ونسعى أن تعمل (إنتاج واستهلاك). {هل تتوقع أن تنحاز الموازنة القادمة للعامل؟ -لا يوجد شك، فبمجرد رفع الحظر سينخفض الدولار، لأن شركات كثيرة ستأتي للاستثمار في السودان بعد رفع الحظر، فالدولار يخضع للعرض والطلب، كلما كان العرض كبيراً انخفض، وبالتالي انخفضت الأسعار. { نحن لدينا مشكلة في السودان حتى لو انخفض الدولار، فالأسعار تظل كما هي؟ -لا..لا.. ستنخفض، ولكن إذا شعرنا أن الأسعار غير حقيقية بعد انخفاض الدولار سنتدخل بتوريد السلع، فنحن لم نتدخل الآن، لأن هنالك مشكلة في الدولار ولا نريد أن "نشتغل شغل ما شغلنا"، ولكن إذا اضطررنا سنتدخل. }وقبل الختام، كم يبلغ عدد العاملين بالدولة؟ -العاملون المنضوون (لنا) مليون وخمسمائة بما فيهم القطاع العام والخاص والقطاع الحر. (معانا) أيضاً في النقابات القطاع الحر "النجارين والسباكين والكهربجية"، كلهم (منظمون) في نقابات ويتبعون لنا. }وأخيراً ماذا أنت قائل؟ -نحن في اتحاد العمال ننتهج سياسة الحوار، فالحوار مع الدولة سيكون مجدياً من أجل الوصول إلى الحل، خاصة وأن الدولة انتهجت نهج الحوار الوطني، سنستمر في نهجنا وسنحافظ على الوطن وسيكون شعارنا بعد رفع الحصار (نعمل بإتقان ونطالب بإحسان).
