سهير عبد الرحيم تكتب: مشاهداتي في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي    النتيجة تؤهل النيل لدوري النخبة مينارتى يواصل إنتصاراته.. يفوز على الوحدة بثلاثية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى    المريخ يبارك انتخاب رئيس إتحاد سيكافا وأعضاء اللجنة التنفيذية    مريخ الممتاز يؤدي مرانه الختامي للقاء ملوك الشمال    مساعد قائد الجيش يكشف عن فساد وزير كبير    إبراهيم جابر ينفي خبر حل اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    الصحفية سهيرة عبد الرحيم: (شعرت للحظة أن وزير الخارجية المصري سيهتف داخل القاعة "جيش واحد، شعب واحد" من فرطٍ حماسه في الجلسة)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: (اتخذلت في هذا المطرب!! وكل من كانوا حول الحوت منافقون عدا واحد)    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. كابتن طائرة "سودانير" المتجهة إلى العاصمة الخرطوم ينهار بالبكاء أثناء مخاطبته الركاب    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    ماساة قحت جنا النديهة    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقيب المحامين السودانيين مولانا “عثمان محمد الشريف” في حوار الوضع الراهن
الاحتجاجات تم اختطافها سياسياً لذلك انحرفت عن مسارها وفقدت المصداقية
نشر في المجهر السياسي يوم 08 - 02 - 2019

تجمعات المهنيين قانونياً غير منظمة لذلك لا تمثل نقابات العمال
الذين يدعون إلى إسقاط النظام عليهم تحضير البديل وإعلانه للشعب
لم يتم تقييد جريمة قتل ضد مجهول والقضاء سيفصل في كافة البلاغات
التحقيقات الجنائية أكدت عدم تورط جهات نظامية في جرائم بالاحتجاجات
حوار SMC
على الشباب وكل أهل السودان الالتحاق بركب الحوار الوطني، أفرزت الاحتجاجات التي تشهدها البلاد هذه الفترة تجمعات وكيانات سياسية خطفت مطالب المواطنين بأسماء لا تحمل لافتات سياسية مثل كيانات المهنيين وغيرها من الأجندات السياسية، ولعل هذا الحراك أدى لوقوع عدد من الجرائم والفوضى خاصة وسط الخرطوم، الأمر الذي استنكره المجتمع الداخلي خاصة قيادات العمل النقابي والقانونيين على وجه الخصوص، في ظل تلك الأوضاع جلس المركز السوداني للخدمات الصحفية ، إلى نقيب المحامين السودانيين مولانا “عثمان محمد الشريف” للوقوف على مجريات الأحداث والرأي القانوني خاصة ما يجري داخل الحركة النقابية السودانية، فإليكم مضابط الحوار..
كيف تنظرون للاحتجاجات التي تشهدها البلاد هذه الأيام؟
الجميع يعترف بان أسباب الاحتجاجات والتظاهرات كانت نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ولديها مطالب مشروعة وبنص القانون هذا حق دستوري، وتأكيداً لسلمية الاحتجاجات يجب أخذ التصديق من السلطات بغرض الحماية وتعزيز الحق القانوني للمطالب، لذلك ندعو إلى الاحتجاج السلمي وعلى السلطات احترامه والتعامل معه وفقاً للنظم القانونية الموضوعة، وبالمقابل على المحتجين الالتزام والتعبير عن الرأي بسلمية دون تخريب أو محاولة تنفيذ أجندات متطرفة، لتفويت الفرصة على الجهات التي تحاول تمريرها على حساب المواطن والوطن.
هل تقصد هناك اختطاف سياسي للاحتجاجات الحالية؟
ما لا يخفى على أحد أن الاحتجاجات تم تسييسها بشكل كامل وهذا ما أفقدها ثقة المواطن نفسه، ومعروف أنها بدأت بمطالبات مشروعة وتأكيداً لسلميتها أفسحت السلطات المجال للمحتجين بالتعبير عن رأيهم بمطلق الحرية، وما يؤكد ذلك حدوث عدد من الوقائع التخريبية، وشهدت عدد من مؤسسات الدولة عمليات حرق وتدمير كبيرة ، وهذا يعني أن هناك جهات قامت بتسييس المطالب المشروعة، وعلى الرغم من ذلك أنا أحسب هذه الاحتجاجات ستأتي بخير لأن هناك من كانت ملتزمة بحق التعبير السلمي وفقاً للقانون الذي أتاح حرية للرأي والتعبير لأنه على الأقل هناك صوت لم يكن مسموعاً من قبل "صوت المحتجين" الذين لا ينضوون تحت التنظيمات السياسية أو الحركات وربما حتى منظمات المجتمع المدني، واعتقد أنه هو صوت الجميع حكومة ومعارضة وأهل الرأي والتقدير في هذه البلاد ينصتون تماماً إلى هذا الصوت ويرغبون في التحاور معه وفي هذا السياق جاءت الدعوة إلى الجميع وإلى نقابة المحامين على وجه الخصوص بضرورة التحاور مع المحتجين.
إذن ما هي مطلوبات الحوار مع المحتجين؟
فقط المطلوب أن يكون هنالك تنظيم شرعي وقانوني معروف ومتوافق عليه وأن يكون لهذا التنظيم أتباع ينضوون تحته ويسمعون رأيه حتى يستطيعوا بالتفويض الذي يمنح له بأن ينقل المتحاورون هذا الرأي إلى الجهات المعنية سواء كانت منظمات أو حكومة أو معارضة، وكما ذكرت فإن السلطات منحت المواطنين الحق الكامل للتعبير عن رأيهم وهذا تطور كبير ورقي في التعامل مع المظاهرات يختلف عن سابقه لهذا جاء التخريب مدمراً في بداية الاحتجاجات خاصة بالولايات.
في رأيك كيف يتم التعامل مع المخربين قانونياً؟
من حيث القانون، التخريب والتدمير والحرق والقتل هذه جرائم حتى ولو ارتكبت بشعار سياسي تظل هي جرائم يجب التعامل معها بالقانون، ويجب إحالة المتهمين للتحقيق بواسطة النيابة العامة والمحاكم ويتم سماع الدفوعات وأن يأتي كل بالبينة لماذا قتل وما هي الضرورة للقتل والمجال مفتوح في هذا الأمر، ووفقاً لذلك تم تشكيل لجان عدلية وتمت محاكمات لعدد من البلاغات وستواصل اللجان مهامها إلى أن يتم رد الحقوق، وحقيقة التدمير كان مقصوداً ومستهدفاً حتى المواطن نفسه، والدليل على ذلك تم حرق محاكم بأكملها وكان الغرض واضحاً بأن هناك قضايا لا تجد سبيلها مما يشير أن هناك أجندات لديها مصالح وراء إجهاض حقوق الناس، والأجندات كثيرة وراء الاحتجاجات منها التخريب وإشاعة الفوضى بجانب أجندات لما يسموا بالمغرضين والمندسين والدليل على ذلك حدوث نهب للممتلكات، وكثير من الوقائع تؤكد ذلك.
لكن هناك اتهام بتورط جهات نظامية في عمليات التخريب والقتل.. تعليقك؟
جميع التحقيقات والتقارير الخاصة بالقتل أكدت أن السلطات لا علاقة لها بجرائم القتل، وكل الدلائل تشير إلى أن هناك مندسين ومغرضين تورطوا في جرائم القتل، وهناك أدلة تؤكد دخول أحد المتظاهرين لمتجر وقتل صاحبه أثناء تنفيذ عمليات التخريب، مما دعا السلطات لتوخي الحيطة والحذر للتصدي للمتظاهرين خاصة بعد أن جنحت الاحتجاجات للفوضى والتدمير والتخريب، وفي تقديري الاختطاف السياسي واضح وهناك أجندات سياسية اختطفت، هذا الحق السلمي الوديع وإحالته لأجنداته السياسية، وهذا كان نوعاً من التواري السياسي والاختفاء خلف المحتجين بقضاياهم المقبولة لأجندات سياسية، لذلك لم تجد من الشعب السوداني تأييداً لأنها لم تتبلور في شكل أحزاب لها شعبية كبيرة يمكنها أن تنافس في عملية انتخابية.
هل ترى أن السلطات قامت بدورها الصحيح في التعامل مع خسائر الأرواح؟
النيابة قامت بدور كبير جداً وحتى الآن لا توجد جريمة قتل ولا سفك دماء أو إصابات وحرق وتدمير إلا وتم تدوين بلاغ ضد مرتكبيها وجميع هذه البلاغات ستجد طريقها إلى القضاء باعتباره جهة مستقلة، ولا ينحاز لمتظاهر أو حكومة، ولدينا ثقة في ذلك، وتأكيداً لذلك كون رئيس الجمهورية لجنة عليا لتقصي الحقائق وهي شاملة برئاسة وزير العدل، وهذه اللجنة لا تتعارض مع عمل النيابة ومنحت سلطات قانون التحقيق الجنائي سنة 1954، وهذا اللجنة ستقوم بدورها على أكمل وجه خاصة فيما يتعلق بتوضيح الحقائق وكشف المتورطين خلال فترة وجيزة، ومع الجهود المبذولة لم يتم تقييد جريمة قتل ضد مجهول كما كان يحدث في السابق.
هل النقابة لديها دور ملموس في تقصي الحقائق وحفظ الحقوق؟
ظلت النقابة بكافة قواعدها وعضويتها بالخرطوم والولايات تقدم العون القانوني وكونا لجنة مركزية تباشر أعمالها مع الجهات العدلية بالدولة، وطرحنا مبادرة لمناصر المظلومين وناشدنا كل ذي مظلمة ولديه شهيد أو مصاب أو أموال أتلفت أن يأتي للنقابة لتقدم العون القانوني له.
إذاً ما هي متطلبات المرحلة المقبلة لتداول السلطة؟
هنالك اتفاق جامع صمم في مخرجات الحوار الوطني بأن يكون تداول السلطة سلمياً وهذا يتم فقط بانتخابات حرة ونزيهة، لذلك على المحتجين بعد أن أوصلوا رسالتهم أن يحتكموا إلى الشعب السوداني ليقول كلمته في الانتخابات، لأنه بحسب قياس الرأي العام عدد الذين تظاهروا لا يساوي شيئا مقارنة مع جماهير الشعب السوداني، خاصة أن الاحتجاجات انحرفت عن مسارها السلمي لأغراض جانبية، ولكن العملية الانتخابية حق دستوري يبدأ من تسجيل الناخبين وهناك أحزاب تتنافس ومنظمات مجتمع مدني تراقب وغير ذلك.
لكن دعوات إسقاط النظام لا زالت متواصلة.. هل هناك سند قانوني يؤيد شرعيتها؟
هناك من يدعي أن ما يحدث الآن هو انتفاضة ونحن لدينا تاريخ مع هذه الانتفاضات، وفي أكتوبر عام 1964م كانت هنالك انتفاضة أودت بحكم الرئيس الراحل “إبراهيم عبود” وتسليم السلطة إلى الأحزاب، والنقابات وفي عام 1985م كانت هنالك انتفاضة شعبية وضغط من الشارع قاد الجيش إلى الانحياز إلى الشعب، وبالتالي سقطت حكومة الرئيس “جعفر نميري”، لكن لم يكن هناك فراغ في الانتفاضتين لأن البديل كان جاهزاً، والاحتجاجات الحالية ليست مستوفية أركان الانتفاضة لذلك نقول للقائمين على أمرها إذا أراد المتظاهرون هذا التظاهر وسيلة فليكن تعبيراً عن رأيهم، وإذا أرادوها أن تنقض على النظام والحكومة فعليهم أن يجهزوا البديل، وحسب تفسير التاريخ بالأحداث والسودان يعرف الربيع العربي منذ أكتوبر 1964م وفي رجب وبالتالي نحن مع من يكون الانتقال للسلطة انتقالاً سلمياً إن كان عن طريق الشارع فليستعد الشارع لتنظيم نفسه ويجهز البديل ولا مانع أبداً لأن هذا حكم الشعب ولكن الأمر به بعض الخلافات.
لكن الاحتجاجات أفرزت كيانات أطلقت على نفسها المهنيين.. هل هذه التجمعات شرعية في رأيك؟
الرأي كالأتي.. أولاً بالنسبة لنقابة المحامين قبل سنة فقط كل المحامين في السودان وعلى اختلاف توجههم السياسي ارتضوا بأن يحتكموا لصندوق الاقتراع وكان هذا عن طريق لجنة قضائية ونظام أساسي، وظهرت النتيجة وقبلها الجميع وانضوى الجميع تحت لواء هذه النقابة، واليوم تجد محامين متظاهرين ويدركون أن النقابة تعبر عنهم فيما يلي خدماتهم بمحاورها المختلفة، وبالنسبة للنقابات الأخرى أيضاً هناك تنافس وقانون والآن مسجلة ومعترف بها، وهذه التجمعات غير المسجلة من حقها أن تقول إن النقابات لا تعبر عن موقفها السياسي، لكن ليس من حقها أن تطرح نفسها بديلاً لأي تنظيم أو جسم نقابي شرعي، ودستورياً تجمعات المهنيين الموازية التي فرضها الواقع السياسي ليست دستورية ولا يحق لها أن تدعي تمثيل النقابات وهذا يدركه المهنيون، وفي تقديري هذا التجمعات إذا أرادت تغيير النظام فعليها أن تطرح رؤيتها في الانتخابات وتقدم نفسها في جسم قانوني وشرعي، وإذا أرادت العمل في الشارع أيضاً عليها تنظيم نفسهما، وعلى الجميع أن يدرك أن أي تجمع يدعي انه مهني غير النقابات الشرعية يعتبر مخالفاً للقانون.
كلمة أخيرة؟
أعتقد هذه الاحتجاجات قامت على مطالب مشروعة والآن الحكومة بدأت جادة في معالجات عملية في معاش الناس، وأيضاً مطالب أخرى لابد من تنفيذها مثل إصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد وإصلاح دولاب العمل لتفويت الفرصة على المغرضين، وأشير إليكم أن كل هذا المطالب وضعت لها ما يقارب (الألف) توصية في الحوار الوطني، ودعوة الحوار لم يتم إغلاقها وظلت مفتوحة والآن نسمع أن هناك جهات كثيرة جاءت للحوار وتريد الانضمام للحوار والإجراء السليم الذي يحفظ البلاد من الفوضى هو أن ينتظم الشباب وكل أهل السودان في حوار لا يقصي أحداً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.