ساهم الحراك السياسي الحالي، والذي انتظم في البلاد، ساهم في تعميق الهوة، بين شباب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وقياداته، تلك الهوة التي بدأت تتشكل منذ العام 2010م، بعد إصرار قيادة الحزب، على خوض الانتخابات، والتي انسحبت منها قوى المعارضة، في منتصف العملية الانتخابية، بحجة التزوير وعدم النزاهة، وقال وقتها مولانا “محمد عثمان الميرغني” قولته الشهيرة (هل ابتلعها القاش) قاصدا أصوات جماهير الحزب التي استقبلته في كسلا، قبيل الانتخابات، والتي اكتسحها حزب المؤتمر الوطني في كل مستوياتها، وخسرها الحزب الذي سمى “حاتم السر سكنجو” وزير النقل الحالي، مرشحا للمنافسة على منصب رئاسة الجمهورية . ودخل الحزب في قطيعة سياسية مع النظام، إلى أن تمخضت الاتصالات بينهما في المشاركة في الحكومة، وانتخابات العام 2015، وطفا الصراع إلى السطح، حين منعت مجموعة من كوادر الحزب قيام اجتماع للمكتب السياسي بشأن المشاركة في الانتخابات، وشارك الحزب في الانتخابات دون منصب رئاسة الجمهورية، وأخلى المؤتمر الوطني للحزب دوائر انتخابية مكنت مرشحو الحزب من دخول المجلس الوطني والمجالس الولائية التشريعية، حسب الحصة التي جاد بها المؤتمر الوطني، تفاقم الصراع في أضابير الحزب بسبب المشاركة التي لم يرض عنها الشباب، وبلغ ذروته في ديسمبر2016م عندما أعلن شباب الاتحادي فصل رئيس الحزب “محمد عثمان الميرغني”، وتشكيل تيار جديد باسم “تيار أم دوم”، انتخبت عبره قيادة جديدة للحزب، بينما تمسكت القيادة الحالية للأصل بموقفها الداعم للمشاركة السياسية في الحكومة. اليوم.. تعالت الأصوات الرافضة لاستمرار الحزب في الحكومة من جديد واتجهت الأمور إلى منحى أكثر تصعيدا حيث أعلنت قطاعات داخل الحزب مشاركتها في الاحتجاجات الشعبية وتجاوز موقف القيادة. تضارب: مع دخول الاحتجاجات المناهضة للحكومة شهرها الثاني، أعلن رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بالولايات المتحدةالأمريكية “أحمد السنجك” انضمامه لتجمع المهنيين السودانيين في بيان له تلقت (المجهر) نسخة منه، وأشار “السنجك” إلى أن الحزب سيقوم بتسمية مناديبه وإخطار التجمع بذلك، مضيفاً بأن التجمع هو الوسيلة الوحيدة والقوية المعبرة عن قضايا الوطن في هذه المرحلة –على حد قوله – مؤكداً بأن لا مزايدة ولا مساومة في ذلك، واعتبر شباب الحزب، وطائفة الختمية حديث هذه المجموعة مؤشراً قوياً على عدم مقدرة الحزب على تجاوز عقبة التيارات المتصارعة والمتشاكسة داخله، بسبب ترهل مؤسسات الحزب التي تعاني الكثير من الخلل رغم الإعلان في وقت سابق عن الالتزام بالتوجيهات التي أصدرها رئيس الحزب لطرفي الصراع عندما استدعاهما لمقر إقامته في القاهرة، بعدما احتدم الخلاف وتصاعد الصراع بينهما حول شرعية تقديم قائمة الحزب للمشاركة في حكومة الوفاق الوطني. رغم إعلان تسوية الخلافات لكن واضح أن وحدة الصف داخل الحزب ليست على ما يرام الآن، مع احتمالات العودة لمربع الصراع مجددًا، ويرى أن تجديد الدماء والوجوه في قيادة الحزب أمر مهم، وينبغي للحزب أن يمضى فيه بإفساح المجال لقيادات أخرى، وواضح أن النقطة المحورية في هذا الصراع هو سعي كل طرف لتقوية نفوذه للسيطرة على الحزب الذي ظل يعاني من صراع التيارات التي تفاقمت بسبب غياب رئيسه مولانا “الميرغني” لسنوات خارج البلاد، وفي ذات السياق أعلن قطاع محاميي الحزب في بيان له الأربعاء الماضي أن الاحتجاجات التي عمت جميع أنحاء البلاد تمثل تعبيرا عن رفض أبناء الشعب لسياسات الحكومة الاقتصادية. وأكد المحامون الوقوف مع الجماهير من اجل (استرداد واستعادة الديمقراطية والحرية، وأشاروا في بيانهم إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بالمزيد من المسيرات الشعبية السلمية والضغوط والعصيان المدني والتظاهر السلمي بكافة الوسائل التي تمكن الشعب من تحقيق الأهداف المرجوة، وحث المحامون أعضاء الحزب الاتحادي على المشاركة والتعبير عن رأيهم في رفض سياسات الحكومة، مراعين في ذلك الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والبعد عن التخريب، وناشدت أمانة محامي الاتحادي منسوبيها المشاركة في الدفاع عن الذين يتعرضون للاعتقال والمحاكمة، ويشار إلى أن موقف أمانة المحامين في الاتحادي الأصل يخالف قيادة الحزب الذي يشارك في الحكومة على مستويات تنفيذية عليا. تقييم ومراجعات: أكدت قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) استمرارها في المشاركة التنفيذية والتشريعية مع القيام بمراجعات على شكلها الحالي، وأوضح القيادي بالحزب، والنائب البرلماني، “أحمد المكابرابي” في إفادته ل(المجهر)، بأن هناك أصوات داخل الحزب تقر بأن المشاركة الحالية ليست بمستوى الحزب، وطالبت بضرورة مراجعتها مع التمسك بالعهد والميثاق ودعوات الإصلاح، مقراً بأن شباب الحزب الآن يشاركون في الاحتجاجات الشعبية ولكن نسبة لعدم وجود مؤسسات حزبية ثابتة وقوية يبقى قرار فض الشراكة معلقا إلى حين الدخول في مشاورات على مستوى القيادة على حد تعبيره. ومن جانبه أكد الأمين العام لشباب الختمية “أحمد المصطفى” في حديثه ل(المجهر) على أن شراكة حزبهم في الحكومة ليست مقدسة وتخضع حاليا للمراجعة وكل شيء متوقع، وأضاف: “المشاركة كانت لخدمة الوطن والمواطن وإذا لم تحقق ذلك فينبغي فضها.. لدينا شباب معتقلون الآن في السجون لممارستهم الحق الطبيعي في التعبير”، مردفا: “الاحتجاجات الحالية هي ظاهرة صحية لتصحيح المسار وستفضي إلى التغيير المنشود.. قيادة الحزب قدمت النصح للرئيس بمراعاة مصلحة البلاد العليا”. يشار إلى أن موقف شباب الحزب الاتحادي الأصل يخالف قيادة الحزب الذي يشارك في الحكومة على مستويات تنفيذية عليا بمنصب مساعد الرئيس، ويتبوأه نجل رئيس الحزب “محمد الحسن الميرغني”، علاوة على مشاركة في الهيئة التشريعية وعدد من الوزراء.
