وصفت وزارة الخارجية البيان الذي نشرته السفارة الأمريكية في الخرطوم بموقعها الإلكتروني أمس الأول باسم دول أعضاء الترويكا (المملكة المتحدة، الولاياتالمتحدة، النرويج) وكندا حول إعلان حالة الطوارئ في البلاد والأوامر التنفيذية التي صدرت بموجب ذلك،وصفته بالتدخل الفظ في الشئون الخاصة للسودان . وأضافت وزارة الخارجية في بيان صحفي باسم الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير “بابكر الصديق” إن البيان ينبني على افتراض ضمني هو أن للدول الثلاث التي تسمى نفسها (أعضاء الترويكا) تفويضاً خاصاً للتعامل مع قضايا السودان، وإضافة من تشاء من الدول الأخرى إلى هذه المجموعة مانحة ذات التفويض لها،لافتة إلى أن هذا أمر ليس له سند من القانون الدولي أو الاعتراف بالدبلوماسية المستقرة ولا يمكن القبول به. وأشارت الخارجية إلى أنه كون الدول الثلاث كانت من الضامنين لاتفاقية السلام الشامل في 2005 لا يعني أن لديها تفويضاً مفتوحاً للتدخل في شؤون السودان الداخلية، خاصة بعد أن نفذت تلك الاتفاقية وانفصل جنوب السودان في 2011م. وقال “الصديق” إن البيان اختزل المبادرة السياسية الشاملة التي أعلنها رئيس الجمهورية ليل (الجمعة) الماضية في مسألة إعلان حالة الطوارئ في كل البلاد، متجاهلة أن إعلان حالة الطوارئ وما أعقبه من أوامر تم وفقاً لدستور البلاد، وأكمل (تناسى البيان أن الإعلان عن حالة الطوارئ أمر معروف في القانون الدولي، بل يقره العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وتمارسه العديد من الدول إذا دعت الظروف لذلك وفقاً لدساتيرها والتزاماتها القانونية وان من أحدث الأمثلة لذلك حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها الرئيس الأمريكي هذا الشهر، وقبله إعلان الرئيس الفرنسي في ديسمبر 2018 حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة ما يُعرف بمسيرات ذوى السترات الصفراء. وأضافت الخارجية(ما كان للبيان أن يتجاهل أن حالة الطوارئ مطلوبة في بلد اتحادي كالسودان لإعطاء رئيس الجمهورية السلطات اللازمة لحل حكومات الولايات وإعفاء حكامها وأن يتجاهل أن حالة الطوارئ قائمة أصلاً في عدد من ولايات السودان تشمل ولايات دارفور وكردفان وكسلا منذ سنوات دون أن يصحب ذلك تعليق أي من الحقوق والحريات الأساسية وأن أوامر التي صدرت بموجب حالة الطوارئ لم تعلق أي من الحريات أو الحقوق وإنما هدفت بالأساس للتأكيد على الالتزام بالقانون عند ممارسة هذه الحقوق واستهدفت الممارسات الاقتصادية الضارة بالاقتصاد الوطني والفساد. وأكمل (ما زعمه البيان من أن أوامر الطوارئ قد جرمت الاحتجاجات السلمية فهو زعم عار من الصحة، لأن هذه الأوامر منعت التجمُعات غير المرخص بها، وذلك مما يدخل في تنظيم ممارسة هذه الحريات في كل البلدان الديمقراطية وتجاهل تأكيد رئيس الجمهورية الحرص على حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدل واستكمال التحقيقات في التجاوزات التي صاحبت التعامل مع الاحتجاجات. وقالت الخارجية إنها كانت تتوقع أن يتضمن البيان ترحيباً بالدعوة للحوار الموجهة من قبل رئيس الجمهورية لكل القوى السياسية وتشجيع الشباب على المشاركة في هذا الحوار، وتعهده بأن يقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية إلى جانب التزامه بتشكيل حكومة كفاءات لتسيير البلاد لحين استكمال استحقاقات ذلك الحوار. وجددت الوزارة التزامها بالانخراط الإيجابي مع كل أطراف المجتمع الدولي مذكرة بالمبادئ التي يقوم عليها النظام الدولي المعاصر المُتمثلة في احترام سيادة الدول واستقلالها وحق شعوبها في أن تُقرر كيف تدير شؤونها دون تدخل من الإطراف الخارجية. مرتبط
