رفضت الخرطوم الأربعاء ما أسمته "التدخل الفظ" لدول الترويكا في شؤون البلاد الداخلية، وشددت على ان الطوارئ أمر معروف في القانون الدولي ويحق لأي بلاد تطبيقها وفقا لدساتيرها والتزاماتها القانونية. مقر وزارة الخارجية السودانية وأصدرت دول الترويكا "الولاياتالمتحدة، بريطانياالنرويج" الثلاثاء بيانا أبدت فيه قلقها حيال إعلان الرئيس السوداني فرض حالة الطوارئ بالبلاد لعام، وقالت إن تعاطي الحكومة العسكرية الجديدة مع المحتجين سيحدد مستقبل التعامل مع الخرطوم. وأشارت الى أن أوامر الطوارئ تجرم الاحتجاجات السلمية وتسمح للقوات الأمنية بممارسة اعمالها القمعية والإفلات من العقاب، "مما يسهم في تقليص حقوق الانسان والحكم والادارة الاقتصادية الفعالة بصورة أكثر مما هي عليه". وقال بيان لوزارة الخارجية السودانية إن هذا البيان "يمثل تدخلاً فظاً في الشئون الخاصة للسودان. بل ينبني على افتراض ضمني هو أن للدول الثلاث التي تسمى نفسها "أعضاء الترويكا" تفويضاً خاصاً للتعامل مع قضايا السودان". وشددت على أن تصرف هذه الدول ليس له سند من القانون الدولي او الأعراف الدبلوماسية المستقرة، "وبالتالي لا يمكن القبول به". وأضافت "كون ان الدول الثلاث كانت من الضامنين لاتفاقية السلام الشامل في 2005 لا يعني أن لديها تفويضا مفتوحا للتدخل في شؤون السودان الداخلية. خاصة بعد أن نفذت تلك الاتفاقية وانفصل جنوب السودان في 2011". واستنكر بيان الخارجية اختزال دول (الترويكا) المبادرة السياسية الشاملة التي أعلنها الرئيس في مسألة إعلان حالة الطوارئ. وقال "تناسى البيان أن الاعلان عن حالة الطوارئ أمر معروف في القانون الدولي، بل يقره العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وتمارسه العديد من الدول إذا دعت الظروف لذلك وفقاً لدساتيرها والتزاماتها القانونية". وأردف "ما كان للبيان ان يتجاهل ان حالة الطوارئ مطلوبة في بلد اتحادي كالسودان لإعطاء رئيس الجمهورية السلطات اللازمة لحل حكومات الولايات وإعفاء حكامها". ولفتت الخارجية الى أن حالة الطوارئ قائمة أصلا في عدد من ولايات السودان بينها دارفور وكردفان وكسلا منذ سنوات دون ان يصحب ذلك تعليق اي من الحقوق والحريات الاساسية. ونوهت الى تجاهل (الترويكا) عدم تعليق الطوارئ لأي من الحريات او الحقوق وإنما هدفت بالأساس للتأكيد على الالتزام بالقانون عند ممارسة هذه الحقوق واستهدفت الممارسات الاقتصادية الضارة بالاقتصاد الوطني والفساد. وتابعت " ما زعمه البيان من أن أوامر الطوارئ جرمت الاحتجاجات السلمية عار من الصحة، ذلك لأن هذه الأوامر منعت التجمُعات غير المرخص بها، وذلك مما يدخل في تنظيم ممارسة هذه الحريات في كل البلدان الديمقراطية". وقالت إن بيان الترويكا تلافى كذلك تأكيد رئيس الجمهورية الحرص على حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدل واستكمال التحقيقات في التجاوزات التي صاحبت التعامل مع الاحتجاجات. وأردفت" كان متوقعاً أن يتضمن البيان ترحيباً بالدعوة للحوار الموجهة من رئيس الجمهورية لكل القوى السياسية وتشجيع الشباب على المشاركة في هذا الحوار وتعهده بأن يقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية إلى جانب التزامه بتشكيل حكومة كفاءات لتسيير البلاد لحين استكمال استحقاقات ذلك الحوار". وجددت وزارة الخارجية التزامها بالانخراط الإيجابي مع كل أطراف المجتمع الدولي مذكرة بأهمية احترام سيادة الدول واستقلالها وحق شعوبها في أن تُقرر كيف تدير شؤونها دون تدخل من الاطراف الخارجية.
