قررت الهيئة التشريعية عقد جلسة طارئة في السادس من مارس المقبل للنظر في إعلان الطوارئ الذي أصدره الرئيس “عمر البشير”. ويجوز للهيئة البرلمانية رفض القانون أو قبوله أو تعديل مدة سريانه حسب نص الدستور في المواد (210، 211 و212) والمادة (24) من اللائحة والخاصة بقانون الطوارئ. وعقدت لجنة قيادة المجلس برئاسة “إبراهيم أحمد عمر” أمس (الأربعاء) اجتماعاً شارك فيه رؤساء الكتل النيابية. وقال “عمر” إنه تسلم المرسوم الجمهوري الخاص بقانون الطوارئ من رئاسة الجمهورية والذي شمل جميع البلاد، وبناءً عليه اتخذت بعض الإجراءات والمراسيم شملت إعفاء ولاة الولايات وحل حكوماتها وتعيين ولاة جدد، إلى جانب الأوامر الملحقة به. ونبه إلى أن الاجتماع يرمي للاتفاق على إعلان جلسة طارئة للهيئة التشريعية وكيفية حث الأعضاء ودعوتهم لحضورها في السادس من مارس المقبل. يشار إلى أن جلسات البرلمان متوقفة منذ يناير الماضي بعد انتهاء دورة الانعقاد، وكان ينتظر أن تعاود الالتئام في أبريل المقبل. وأفاد رئيس البرلمان أن قانون الطوارئ سيسقط تلقائياً حال مرور شهر دون مناقشته من الهيئة التشريعية. مرتبط
