أثار سحب الأمانة العامة للمجلس الوطني بند إعلان الطوارئ في عدد من الولايات دون إبداء بواعث للتأجيل موجة من الجدل بين الكتل البرلمانية والأوساط السياسية والاجتماعية في الشارع السوداني مصحوبة ببعض التكهنات والتوقعات، بأن قراراً رئاساًي سيصدر خلال الساعات القادمة بإعلان حالة طوارئ جزئية في عدد من الولايات من بينها ولاية الخرطوم لإسناد حملة جمع السلاح التي دخلت مرحلة الجمع القسري في بعض ولايات دارفور. وقال نائب رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الوطني عضو الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أزهري وداعة الله ل (الصيحة) إن مرسوم إعلان حالة الطوارئ الذي تم سحبه يشمل ولايتي الجزيرة وشمال كردفان اللتين سبق أن فرض فيهما إعلان حالة الطوارئ منذ أشهر، ولا يتضمن ولايات جديدة، نافياً ما ورد في الصحف عن اشتمال القرار فرض حالة الطوارئ في ولايات أخرى تشمل ولاية الخرطوم. ويقول أزهري وداعة الله ل (الصيحة) إن سحب البرلمان مرسوم إعلان حالة الطوارئ يعود إلى عدم حضور وزير رئاسة مجلس الوزراء، الأمير أحمد سعد عمر للبرلمان ليودعه طبقاً للائحة والدستور وحضر نيابة عنه وزير الدولة، مؤكداً أن المرسوم سيودع لاحقاً. تغييرات مرتقبة وحول دلالة تقديم مرسوم الطوارئ للبرلمان بواسطة رئاسة مجلس الوزراء كواحدة من اختصاصات رئيس الجمهورية المقررة في قانون الطوارئ، قال عضو البرلمان القيادي بالمؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين إن فرض حالة الطوارئ وفقاً للمادة 210 من الدستور تُعلن في بادئ الأمر من قبل رئيس الجمهورية شخصياً ورئاسة الوزراء ليست لها علاقة بهذا القرار، وبعد ذلك تعرض على الهيئة التشريعية القومية في غضون 15 يوماً من الإعلان لتأييدها أو إلغائها في حال عدم المصادقة عليها. ورجح الأمين أن إعلان حالة الطوارئ قد تكون له علاقة بالإرهاصات الدائرة حول تغييرات كبيرة ستتم في أجهزة الدولة مطلع يناير. مدنية وأشار الأمين للصيحة أن حالة الطورائ ليست كلها متعلقة بالحالة الأمنية والكوارث وغيرها من الأسباب المنطقية لفرض حالة الطوارئ، هناك إجراءات مدنية لا تتم إلا بإعلان حالة الطوارئ كما في حالة ولاية الجزيرة التي أعلنت فيها حالة الطورائ كإجراء لحل المجلس التشريعي بعد الخلافات التي نشبت منذ أكثر من عام بينه وبين والي ولاية الجزيرة. وعن الحديث حول تبرير إعلان حالة الطوارئ لإسناد جمع السلاح، أكد الأمين أن القوانين السارية كافية لمحاسبة أي شخص يحمل سلاحاً غير مقنن، وقد سرى القرار في دارفور دون الحاجة إلى إعلان حالة الطوارئ، لذلك لا أعتقد أن تكون الحاجة له في الخرطوم، لكن يمكن أن يكون السبب ما جرى في بعض أرياف الخرطوم الشرقية، حيث هناك بعض معلومات متوفرة في هذه الأرياف وتحتاج لخرق الخصوصية المنصوص عليها في الدستور لتفتيش منازل ومواقع مشتبه وجود سلاح فيها أو عملة ليتم تفتيشها بدون إذن من المحكمة حفاظاً على الأمن لأن بالطوارئ يمكن أن يتم هذا الإجراء بطريقة مشروعة دون اعتراضات. خطأ إجرائي اعتبر عضو البرلمان عن المؤتمر الشعبي كمال عمر أن تقديم المرسوم تم بخطأ إجرائي لأن حالة الطوارئ وفق منطوق المادتين (58 و 210) من الدستور يعلنها رئيس الجمهورية ويعرضها على البرلمان خلال (15) يومًا من إصدارها وإن لم يكن البرلمان منعقداً يتطلب دعوته لعقد جلسة طارئة. وقال ل (الصيحة) إن أمانة البرلمان قد أدركت هذا الخطأ وسحبت المرسوم في وقت نحن نواب ممثلون للمؤتمر الشعبي ومعنا نواب آخرون متربصون لأي إجراء خاطئ يرتكبه البرلمان (لأنه مؤسسة ليست الإجراءات التي تتم فيها لعبة)، لذلك سحبوا مرسوم إعلان حالة الطوارئ ويبدو أن الرئيس سيصدره لاحقاً. وأكد كمال أنهم في المؤتمر الشعبي لا يرون أي ضرورة أو أسباب مقنعة أو حالة ملحة لإعلان حالة الطوارئ، التي يعد لإعلانها المؤتمر الوطني بمفرده دون مشورة شركائه في حكومة الوفاق، وقال: حتى إن تم تشاور عليها نحن في المؤتمر الشعبي سنعارض ونرفض إعلان حالة الطوارئ التي نص الدستور على إعلانها عند حدوث أي خطر يهدد سلامة الوطن يعني إعلان حالة الطوارئ في الدستور منضبطة بالوقت. مبررات حقيقية قلل كمال من مبرر إعلان حالة الطوارئ لإسناد جمع السلاح، وقال إن جمع السلاح في دارفور تم بسلاسة دون مشكلات، لكن هناك أسباب دفعت الحكومة لهذه الخطوة أبرزها منع حدوث أي احتجاجات متوقعة حال إجازة الموازنة، وقطع عمر أنهم في المؤتمر الشعبي سيستمرون في مقاومة الطوارئ والترهل في الميزانية داخل وخارج البرلمان. والمشهور أن المبررات تختلف حول فرض حالة الطوارئ من منطقة لأخرى في البلاد، وبحسب الدستور أن فرضها يجب أن يتم عبر قرار من رئاسة الجمهورية تحت رقابة الجهاز التشريعي ويأتي الغرض من رقابة الجهاز التشريعي، للتأكد من أن هنالك ظروف حقيقية تستدعي مثل هذا الإجراء، لأن إعلان حالة الطوارئ كإجراء استثنائي تترتب عليه إجراءات تمس الحقوق والحريات.
