طعنت هيئة الدفاع عن المدان باغتصاب ثلاثة أشقاء في الحكم الصادر من محكمة الموضوع تم تأييده من المحكمة العليا بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً عند إدانته باغتصاب الأشقاء الثلاثة بمنطقة الصالحة مخالفاً المادة(45 /ب) من قانون الطفل لسنة 2010 مقروءة مع المادة (86/و) من ذات القانون بعد أن ثبت للمحكمة أنه ارتكب جريمة الاغتصاب بحق هؤلاء الأطفال. وأضاف أن المحكمة استندت في قرارها على تقرير الطبيب بوقوع الاغتصاب والاعتراف القضائي من قبل المتهم وأقوال والدة وخالة المجني عليهم إضافة لأقوال الأطفال والباحث الاجتماعي. وأشار مولانا "الطاهر" أن المحكمة وجدت عدة قرائن تؤكد ممارسة المتهم لهذه الجريمة عن قصد مع الأطفال وبما أن قانون الطفل لسنة 2010 يشدد العقوبة في حالة الاغتصاب إضافة لمنشور رئيس القضاء فإن المحكمة أصدرت قرارها بإدانة المتهم وإعدامه شنقاً حتى الموت. وتعليقاً على قرار المحكمة أكد مولانا "عمر أحمد محمد" النائب العام أن قرار المحكمة يعتبر رسالة لكل شخص يرتكب مثل هذه الجرائم الشاذة وينتهك براءة الأطفال وأن يضع في اعتباره أن الحكم سيكون رادعاً لمثل هذه الجرائم. وأضاف إن المتهم منحت له كافة حقوقه الدستورية والقانونية بما فيها وجود هيئة للدفاع عنه، مشيراً إلى أن صدور الحكم بإعدام المتهم يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه، إلا أن الحكم موقوف على تأييد المحكمة العليا له. وأكد النائب العام أن النيابة العامة واستشعاراً منها بخطورة مثل هذا النوع من الجرائم قررت أن يكون تمثيل الاتهام بمستوى رفيع حيث أسندت رئاسة هيئة الاتهام لمولانا "بابكر عبداللطيف" رئيس النيابة العامة وعضوية مولانا "ياسر أحمد محمد" رئيس النيابة العامة وعدد من وكلاء النيابة العامة إضافة إلى أن النائب العام قدم بنفسه خطبة الاتهام الافتتاحية أمام هذه المحكمة الموقرة.
