في مداخلة عبر برنامج رفع الستار الأسبوع الماضي والتي خصصت بالكامل للحديث عن زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة والمدارس الأجنبية التي بلغت في بعضها الزيادات 120٪، تحدث الدكتور "ياسر ميرغني" الأمين العام لحماية المستهلك عن هذه القضية المهمة لكنه فجر نقطة ساخنة وهو يقول إن القوانين الموضوعة فصلت للأسف لحماية هذه المدارس، وكثير من وزراء التربية والتعليم الذين تعاقبوا على الوزارة كانوا من ملاك المدارس الخاصة ماعدا القليل، وذكر من هؤلاء القلة ثلاثة من بينهم الراحل العظيم الدكتور "يحيى مكوار" السياسي المحترم الحكيم النزيه الذي كنا نحتاجه ونحناج لأمثاله في مثل هذه الأيام المفصلية من تاريخ أمتنا. المهم أن دكتور "ياسر" بهذا الحديث فتح ملفاً مهماً للغاية وهو ينكئ هذا الجرح الملتهب الذي أصبح للأسف ظاهرة متمددة ومتشعبة وكثير من الوزراء والمسؤولين في الفترة الماضية، أصبحوا يستثمرون في المجالات التي لها علاقة مباشرة بوزاراتهم أو مؤسساتهم ولم يعد سرّاً من أسرار المدينة أن وزيراً للصحة يمتلك عدداً من المستشفيات الاستثمارية، ولم يعد سراً أن مسؤولين أداروا ملف التعدين أثناء خدمتهم أو بعد مغادرتهم المنصب تملكوا شركات تنقب عن الذهب وتحوز على أراضي شاسعة للتنقيب، ولم يعد سراً أن وزراء للتجارة أو المالية يمتلكون شركات للاستيراد والتصدير تحتكر السوق عرضاً وطولاً وصرافات للعملة هي الأكثر عملاً وحراكاً وربحاً، ولم يعد خافياً أن ولاة كباراً (شغالين بزنس) على عينك يا تاجر وهم يتقلدون المنصب الرسمي ولعل هذه الظاهرة التي تمددت وفقدت غرابتها إلى حين بسبب أنها أصبحت في حكم الطبيعي والمعتاد وهو للأسف فساد يزكم الأنوف، لكنه وجد لنفسه حاضنة قانونية تجعله يمارس بكل قوة عين، وفي وضح النهار ولا يجرؤ شخص أن يقول (تلت التلاتة كم) وهو ما يجعلنا ننتظر بفارغ الصبر العهد الجديد الذي نريده عهداً مبنياً على العدل والحق والمساواة وهي مبادئ يحكمها التشريع والقانون الذي يمنع مثل هذه الممارسات، بل ويحظرها تماماً ليصبح أي وزير ممنوعاً عليه تماماً هو أو أسرته العمل في ذات الحيز الذي يديره منعاً للمحاباة والتسهيلات التي أصبحت القاسم المشترك في كل (طبخة أقصد في كل صفقة) لنضمن على الأقل الحد الأدنى من العدالة وتفويت الفرص على صناع مراكز القوى وإمبراطوريات الفساد التي أحنت الظهور ومصّت الدماء والله غالب. كلمة عزيزة حتى هذه الساعة التي أكتب فيها هذه الزاوية والتي لا تقبل التأخير في كتابتها لظروف طباعة الصحيفة لا زالت الأخبار تتوارد حول عودة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير للتفاوض وهي الخطوه التي نأمل أن تبدأ من حيث انتهت المفاوضات الماضية كسباً للزمن وتوفيراً للجهد وادخاراً لطاقة أولى بها الوطن عملاً وإنتاجاً لأنه شيء مؤلم وقاسي علينا أن نكون شهوداً على حقبة تاريخية تنهار فيها بلادنا ونقف مكتوفي الأيدي، والعالم من حولنا يبحث عن مصالحه ولا يتوقف لينتشلنا معه رحمة أو رأفة، وبالأمس القريب منحت كينيا الأشقاء في جنوب السودان ميناء برّياً للتصدير بدلاً عن المنفذ الذي كانوا يعتمدون عليه وأقصد ميناء بورتسودان، ونحن نتشاكس ونتعاكس ومدخلين البلد في جحر ضب عشان كراسي ونسب لتصبحوا وتلقوها خرابة وخمُّوا وصرُّوا. كلمة أعز نكرر المناشدة للإخوة في المجلس العسكري بالسماح للأخ أبوهريرة حسين للعلاج بالخارج وهو مهدد بفقدان بصره بسبب تطورات ومضاعفات مرض السكري لاسيما والرجل حتى الآن لم توجّه له تهمة اللهم إلا إن كان أنه قبل التكليف الوزاري لأقل من شهر وإن كان هذا هو المبرر لاعتقاله فهناك العشرات الذين تمرّغوا في حكومة الإنقاذ لمن قالوا كفى والآن هم مطلقو السراح، اسمحوا للرجل بالسفر وارحموا عزيز قوم ذل.
