بقدر ما صحى الشعب السوداني في يوم (الإثنين) الثالث من يونيو الماضي على فجيعة فض اعتصام القيادة العامة، بقدر ما كان صحوه صباح أمس (الجمعة) 5 يوليو مختلفاً .. فإن حملت خيوط شمس (الإثنين) (الأسود) نبأ الفاجعة، حملت خيوط فجر (الجمعة) آمال تحقيق شعارات الشعب التي ثار لأجلها، فقد شهد الفجر ميلاد اتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير… ولم ينتظر الشعب (خاصة الشباب) أن تشرق شمس (الجمعة) للتعبير عن فرحهم العام، إذ أنهم خرجوا إلى الشارع فور إعلان الاتفاق، معبرين عن فرحتهم بإنجاز خطوة نحو الوصول إلى نهاية طريق الثورة. أولى لبنات الخروج من الأزمة نهار أمس عقدت قوى الحرية والتغيير مؤتمراً صحفياً كشفت فيه بعض خبايا الاتفاق، مؤكدة الالتزام بما تم الاتفاق عليه ضمن المبادرة الإثيوبية الأفريقية، موضحة أنها وضعت بذلك الاتفاق أولى لبنات الخروج من الأزمة، وأشارت إلى أن من أبرز ما تم الاتفاق عليه هو تكوين لجنة تحقيق مستقلة في كل الأحداث التي شهدتها البلاد خلال مسيرة الثورة والتي خلفت أكثر من (300) شهيد ومئات المصابين منذ اندلاعها في ديسمبر الماضي، بل إن اللجنة أحيلت لها، وفقاً لما جاء في بيان قوى إعلان الحرية والتغيير، جميع الحوادث التي وقعت في السودان منذ إسقاط الرئيس السوداني السابق "عمر البشير". انحياز وطني وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير "مدني عباس مدني"، إن قوى الحرية والتغيير كانت تصر على لجنة تحقيق دولية لعدم ثقتها في اللجان المحلية لما أصاب الجهات العدلية من تسييس خلال فترة الحكومة السابقة، بيد أنه أشار إلى مشاورات عقدتها قوى الحرية والتغيير مع خبراء قانونيين أكدوا من خلالها أن الأساس في التحقيق أن تكون الشخصية مستقلة، الأمر الذي جعلهم يعودون للمطالبة بلجنة مستقلة من الداخل باعتبار أن اللجان الدولية عادة ما تأتي مصحوبة بأجندة أخرى ،فضلاً عن كون أن كثيراً منها لم تصل إلى نهاياتها في عدد من القضايا. تفاصيل اتفاق (السيادي) لفت القيادي بقوى الحرية والتغيير "خالد عمر" (سلك) إلى أن المرحلة الانتقالية ستستهدف إحداث عملية مصالحة وطنية شاملة، معلناً التوصل إلى اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي حول الفترة الانتقالية والتي تصل إلى (39) شهراً، إلى أن يتم انتخاب إدارة مدنية كاملة، مبيناً أن المجلس العسكري سيترأس المجلس السيادي الشرفي المكون من (11) شخصًا من بينهم (6) مدنيين، خلال الأشهر ال(21) الأولى من عمر الفترة الانتقالية، فيما ترأس شخصية مدنية المجلس خلال (18) شهرًا، مبيناً أن الفترة الانتقالية قسمت لفترات أقل بحسب برنامج عمل الحكومة الانتقالية، موضحاً أن الأشهر الستة الأولى منها خصصت لعملية السلام. حول الحكومة وبين "خالد سلك" خلال المؤتمر الصحفي، أن الجانبين اتفقا على مجلس وزراء من كفاءات وطنية تقوم بتشكيله قوى الحرية والتغيير كما اتفقا على تأجيل المجلس التشريعي ليتشكل بعد تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء ،لافتاً لتحديد لجنة فنية مشتركة من قانونيين بمشاركة أفريقية تنهي أعمالها خلال (48) ساعة ابتداءً من صباح اليوم (السبت) كي يتم توقيع الاتفاق السياسي النهائي، موضحاً أن الاتفاق يعد مكسباً في طريق إنجاز مطلوبات الثورة، مشدداً على أن الضمانات للاتفاق الذي تم ستكون معقودة على الاتحاد الأفريقي وبعض الدول، مشيراً إلى أن التوقيع النهائي على الاتفاق سيكون خلال هذا الأسبوع بحضور عدد من رؤساء الدول الصديقة. ميلاد الفرح غير بعيد عن قوى الحرية والتغيير رحب تجمع المهنيين، أكبر فصيل في قوى الحرية والفصيل الذي قاد الاحتجاجات منذ اندلاعها، رحب بالتوصل أخيرا إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس سيادي مشترك بين المجلس العسكري وإعلان قوى الحرية والتغيير ، وقال خلال بيان أصدره أمس (إن الطرفين اتفقا على تشكيل مجلس سيادي مشترك لقيادة عملية الانتقال في البلاد)، وأضاف (شعبنا الظافر، الآن يتسع الطريق شيئاً فشيئا، شدوا الأيادي وسدوا الفراغ بالتلاحم)، داعيا إلى الفرح بالقول (اليوم ميلاد الفرح بالبلاد، ولتسطع شمس الحرية دون غيوم). فجوات في الاتفاق ورحب حزب الأمة القومي (أحد مكونات قوى الحرية والتغيير) بالخطوة الوفاقية، وقال (يقدر للمبادرة الأفروإثيوبية دورها في التوسط الناجح وتسهيل اللقاء المباشر بيننا، ويعلن حزب الأمة القومي أنه سوف يقدم ميثاق شرف لضبط العلاقة بين الطرفين ما يحول دون التصعيد منهما الذي يعرقل خطوات التوافق القادمة)، بيد أنه أشار لوجود فجوات داخل الاتفاق ما زالت تتطلب الحوار الجاد، داعياً المبادرات الوطنية للتنسيق بينها للمساهمة في ملئها، واعداً بأن يقدم مبادرة شاملة لحسم القضايا المعلقة بما في ذلك رؤية الجبهة الثورة ومشاركة القوى المستحقة خارج قوى الحرية والتغيير. مباركة أنصار السنة وسارعت جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان لإعلان وقوفها مع اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ودعت الجماعة في بيان صحفي لمزيد من التوافق والبعد عن المشاكسات والخلافات في تنفيذ البنود المتفق عليها، لافتةً لاتخاذه نهجاً وطنياً، كما دعت الجماعة الحكومة الانتقالية للاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، بجانب إيلاء تحقيق السلام أولوية قصوى. وقال الرئيس العام للجماعة د. "إسماعيل عثمان" إن جماعة أنصار السنة المحمدية ظلت تدعو للاجتماع والتوافق بين أبناء البلد والوطن، وأضاف (نرجو أن تكون الحكومة حكومة استدراك لما فات الوطن في مجال الإنتاج في مختلف المجالات وخاصة المجال الزراعي ومقابلة الموسم الزراعي المطري)، وأشاد بإطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة، وقال إنها خطوة نحو تحقيق السلام وتهيئة المناخ لذلك).
