كشفت الهيئة القومية للطرق والجسور عن بدء تطبيق قانون حماية الطرق في جميع المحاور بالبلاد لضبط حمولات المركبات على الطرق بجانب تحديد الأبعاد القصوى في الطول والعرض. وكشفت عن تجاوزات المركبات الحد المسموح به (56) طناً إلى حمولات تعدت (88) طناً. وعزا مدير عام الهيئة المهندس "جعفر حسن آدم" في مؤتمر صحفي أمس تأخير تنفيذ القانون إلى ما أسماهم أصحاب المصالح المرتبطين بالدولة العميقة ،لافتاً إلى أن الوضع الآن تغير لذلك تعمل الهيئة على إنفاذ القانون، منوهاً إلى أن الحمولة المسموح بها في الطرق القومية (56) طناً. وأضاف (بدأنا في تطبيق القانون في محطة دنقلا وقريباً في محطة الدامر لضبط حركة نقل الأسمنت)، واصفاً الأسمنت بأنه ذابح للطرق، مشدداً على ضرورة ألا تتعدى الحمولة في المحور الفردي (8) أطنان. وأكد أن الطرق تعرضت للدمار بسبب الحمولات الزائدة مما يكلف الدولة أموالاً ضخمة لصيانتها ،لافتاً إلى أن (25%) من ميزانية وزارة النقل تخصص لصيانة الطرق. وقال إن أكثر الطرق تضرراً بالحمولات الزائدة طريق (بورتسودان هيا) و(الخرطومدنقلا أشكيت)، وأقر المهندس "جعفر حسن آدم" بأن قانون حماية الطرق واجهته عقبات في التنفيذ في الفترة السابقة، لكن الآن أصبحت دولة القانون، متهماً أي جهة تقف أمام تطبيق القانون بأنها ضمن الدولة العميقة. وأضاف (القانون لابد أن يطبق في ظل الحرية التي تعيشها البلاد)، ونبه إلى أنه لا توجد جهة بعينها تواجه القانون، لكن الصوت المرتفع ضد إنفاذه هم أصحاب المصالح، ونواجه حرباً شرسة معهم ونحن حادبون على تطبيق القانون لأن قطاع الطرق يستهلك أموالاً ضخمة من الخزينة العامة للدولة. وقال الخبير في مجال السلامة المرورية مهندس "آدم فضل" ، إن الحمولات الزائدة تؤدي إلى هدر العمر الافتراضي للطرق ،مشيراً إلى تكلفة إنشاء الطريق تبلغ ما بين (300500) دولار للكيلو كما أن نسبة الوفاة نتيجة للحمولات الزائدة تبلغ (2,2%) ، وأن التكلفة الاقتصادية في إتلاف الطرق تبلغ (400) مليون دولار في العام.
