أعلنت الهيئة القومية للطرق والجسور عن بدء العمل بقانون الحمولات الجديد مطلع يناير القادم وقانون المحاور فى يونيو 2017م وشددت الهيئة على فرض غرامة مالية في حال تجاوز الحمولة الزائدة للشاحنات، مؤكدة أنه لا توجد استثناءات في ذلك، وقد تصل الغرامة على شاحنات العبور الأجنبية إلى ألفي دولار. وقال المدير العام للهيئة المهندس جعفر حسن آدم في تصريح ل"الصيحة" إن تنفيذ القانون يأتي استجابة للتطورات العالمية والمحافظة على الطرق القومية مبيناً أن تكلفة صيانة الطرق القومية سنوياً 500 مليون جنيه واعتبر أن الطرق ثروة قومية يجب المحافظة عليها بأطوالها البالغة 16.500 كلم وكلفتها البلغة 8 مليارات دولار. وأكد أن تنفيذ القانون يسري على الجميع دون محاباة لرفد الخزينة العامة للدولة واستجابة لمتطلبات منظمة التجارة العالمية والكوميسا، وقال إن المخالفة غرامتها ألفي دولار على الشاحنات المصرية ابتداءً من يناير، إلا أن وضع الشاحنات السودانية يتم التعامل معه بطريقة مختلفة تعتمد على تقدير المسافة والطن المنقول. وتعتزم الهيئة القومية للطرق والجسور تنفيذ "قانون الحمولات المحورية" للعام 1999م الذي يسمح بحمولة 46 طناً تم تعديله وفقاً لصلاحيات الوزير المختص بزيادة 10 أطنان لتصبح الحمولة 56 طناً على أن لا يتعدى المحور أكثر من 22 متراً للشاحنة. وكان اتحاد غرف النقل قد احتج رفضاً للقانون بحجة أنه يزيد من الأسعار ويؤدي إلى خروج عدد من الشاحنات العاملة فى السودان.إلا أن المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور يقول إن عدد الشاحنات العاملة في السودان 16 ألف شاحنة منها 8 آلاف شاحنة معطلة ومن الشاحنات العاملة 4 آلاف شاحنة مستوفية للمواصفات في ظل وجود 2 آلف شاحنة تعمل في النقل الحقيقي غير مستوفية للمواصفات. الصيحة
