-اكد المدير العام لهيئة الطرق والجسور م. جعفر حسن ادم انهم ماضون في تطبيق قانون الحمولة الزائدة في السودان في كل ولايات السودان، وقال ان الهيئة شرعت في تطبيق القانون الخاص بتطبيق الموازين في الطرق القومية للعام 1993م للشاحنات ومركبات النقل الثقيلة وبدأ العمل في محطة دنقلا بوضع اول ميزان للحد من زيادة الحمولة الزائدة للشاحنات في الطرق القومية التي صممت بطريقة جيدة علي حد قوله ووفقا للمواصفات العالمية . واقر ان الحمولة الزائدة كان لها اثر كبير في الحفر والمطبات والاخاديد وتقطعات في الطرق القومية نتيجة مرور الشاحنات والمقطورات الثقيلة لافتا الي الاخاديد في شارع الجيلي – المصفاة نتيجة الحمولة الزائدة والتي نجم عنها حوادث مميته تسببت فيها بجانب ارتفاع تكاليف الصيانة والتاهيل . وقال ان الحمولة الزائدة تعمل علي انهاء العمر الافتراضي للطرق مبينا ان الطرق يتم تشييدها بتكلفة عالية حتي علي المستوي العالمي ويجب الحفاظ علي الرصيد المتوفر من الطرق في البلاد لتلافي تشييد طرق جديدة وضياع مليارات الدولارات من الخزينة العامة للدولة . ووصف الطرق بالثروة القومية وتسال لماذا لا نحافظ عليها ؟ وزاد ان هناك اهمال واضح في تطبيق الاحمال وهناك لجان من وزارة العدل والجهات المختصة تعكف علي علي تطبيق قانون حماية الطرق للعام 1993م وكشف عن مواجهتهم مشكلات صعبة في الفترة الماضية ومعاناة الهيئة من الجهات التي تتهرب من تطبيق القانون، واردف ان الوقت الان مناسب لتطبيقه علي الوجه الصحيح مشيرا الي ان تكلفة صيانة حفرة واحدة تبلغ 15 الف جنيه منبها الي تطبيق قياس الاحمال في الطرق القومية عطبرةدنقلا داعيا الاعلام للوقوف لتطبيق القانون . واوضح ان الحمولة المحددة للشاحنات في السابق 46 طن وتماشيا مع دول الكوميسا تم رفعها الي 56 طن وقطع بان لا مجاملة في تطبيق القانون بدنقلا وزاد ( دي الحقائق بكل امانة ونريد كشفها للراي العام ) مشيرا ان البعض تضرر من تطبيق القانون ولكن في المقابل الطريق تضرر ايضا مبينا التوافق والتنسيق مع غرف النقل لتطبيق قانون الحمولة الزائدة منعا للتضارب وان الطرفين توافقا علي الامر للفائدة والمصلحة العامة . وكشف ان طرق بورتسودانعطبرة هيا الخرطوم اكثر الطرق التي تضررت من الحمولة الزائدة بالاضافة الي ذلك طريق الخرطومدنقلا اشكيت منوها الي ان القانون طبق في دنقلا وسوف يتم في الدامر ايضا وعطبرة مؤكدا توفر الموازين وقطع بان الهيئة مستمرة ولن تقف او تتقاعس عن تطبيق القانون رغم مواجهتها حملات مصالح علي حد تعبيره ، وزاد نحن حادبين علي المصلحة العامة وتطبيق القانون وهناك اموال ضخمة يجب استغلالها في مشروعات اخري بدلا عن الطرق التي يتم تدميرها عبر الحمولة الزائدة . وطالب الخبير في مجال السلامة المرورية ادم مفضل بضرورة تطبيق قانون حماية الطرق للعام 1993م وقال في تنوير الهيئة القومية للطرق والجسور اليوم انه لا توجد مقارنة بين الغرامة المفروضة بسبب تجاوز القانون والاثر السالب الذي تحدثه الحمولات الزائدة على الطرق مبينا ان كلفة الكيلو الواحد من الطرق تصل الى 300 الف دولار مشيرا الى ان التكلفة الاقتصادية لحوادث المرور في العام في السودان تفوق الاربعمائة مليون دولار اضافة الى الكلفة الكبيرة لاعادة تأهيل المصابين في ظل عدم وجود مراكز لاعادة التاهيل وقال ان الحمولات الزائد التي تتجاوز الحمولة التي قررها القانون ب 56 طن تؤثر على الاقتصاد وتقلل من العمر الافتراضي للطرق .
