عندما ينظر المرء في التاريخ الإسلامي بحثاً عن علاقة العلماء بالسلطة، يمكن أن يرى بوضوح أن هناك علماء اتّخذوا مواقف دنيوية مئة في المئة وأخرى خلطوا فيها الديني بالدنيوي، أو القدسي بالسياسي، وربما ما هو أسوأ من الخلط، استغلال الدين من أجل مكاسب سياسية دنيوية. والتاريخ السياسي السوداني الحديث ليس نشازاً عن قاعدة استغلال الدين في السياسة، فقد اضطرَّت الحياة السياسيَّة الرئيس الراحل "جعفر نميري" إلى إعلان النهج الإسلامي لثورة مايو، التي ما باتت إشتراكية، في سبتمبر 1983م وجهر النميري مردداً الآية: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ اْلْقُرَى أَمَنُواْ واْتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ اْلسَّمَاءِ واْلأَرْضِ)، ربما ليقتتات بها على موائد الدول العربية والإسلامية. أمّا حكومة الإنقاذ فقد أكدت منذ مجيئها التزامها بتطبيق الشريعة الإسلامية، لكنها احتلت المرتبة (178) من بين (180) دولة أكثر فساداً. وقد أشارت كافة تقارير المراجع العام إلى الاعتداء المتزايد عبر سنين حكومة الإنقاذ على المال العام، وكشف تقرير المراجع العام عن ارتفاع حجم الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية، ولم تقدم (34) وحدة حكومية حساباتها لديوان المراجع العام، فيما لم تبدِ (4) وحدات رغبتها في تقديم حساباتها. وقد تصاعدت جدلية السلطة والدين في الأيام القليلة الماضية على خلفية توقيع بعض أحزاب المعارضة على ما تسمى وثيقة (الفجر الجديد) بالعاصمة اليوغندية "كمبالا"، ومن ضمن بنودها (فصل الدين عن الدولة).. وقد أصدرت (هيئة علماء السودان) فتوى تكفّر كل من وقّع على الوثيقة.. وتأتي فتوى الهيئة في أعقاب توقيع رئيس حزب الوسط الإسلامي "يوسف الكودة" بالعاصمة الأوغندية يوم الخميس على الوثيقة، وهو عضو في الهيئة ذاتها!! وقد برّر الأمين العام لهيئة علماء السودان البروفيسور "محمد عثمان صالح" فتواه بأن (كل إنسان مسلم يجب عليه الاعتراف بحكم الله عز وجل حسب ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة)، مؤكداً أن هذه الأحكام ينفذها الحاكم الذي ولاه الله على الناس، مضيفاً أن كل من زعم أنه لا يجب الحكم بما أنزل الله أو سعى لترويج مسألة فصل الدين عن الحياة العامة - مشيراً لوثيقة كمبالا - فهو بالتالي يكون قد وقع في المحظور، لأن هذا الوجوب والاعتراف والتطبيق لحكم الله واجب على الجميع، وأوجب ما يكون على الحاكم، وعلى الرعية السمع والطاعة. واستشهد "محمد عثمان صالح" ببعض الآيات القرآنية كقوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون). لكن على الضفة الأخرى يقف علماء وجماعات إسلامية تهوّل من قضيّة التكفير وإقحام الدين في السياسة، وتصف مواقف (هيئة علماء السودان) بعدم الاستقلالية، وترسُّم خطى السلطة الحاكمة. ففي حديثه ل (المجهر) أمس (السبت) أمّن عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين والأستاذ بجامعة الخرطوم "عمر الحبر" على خطورة التكفير، والخطوات التي تترتب على الشخص عندما نتهمه بالكفر، مؤكداً أن جماعة الإخوان لاتكفر احداً، لكن يمكن ان تصف منهجاً ما بأنه (منحرف) أو يتعارض مع الإسلام. وأضاف "عمر الحبر" أنه بناء على الأصول العشرين التي وضعها الإمام "حسن البنا"، فإن الجماعة لا تكفر أحداً من المسلمين إلا إذا أنكر ما عُلم من الدين بالضرورة، موضحاً أن الجماعة لا تطلق على الشخص صفة (كافر) حتى لو كان هذا الشخص معتنقاً للعلمانية أو الشيوعية، لكنها - أي الجماعة - يمكن أن تقول أو تصف هذا المنهج أو ذاك بأنه منحرف، لافتاً إلى أنهم يفرقون بين المناهج والمواقف والأشخاص. وفي الاتجاه ذاته يرى الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار مولانا "عبد المحمود أبو" أن قضية (التكفير) خطيرة، ولا يجوز لأي مؤسسة أو فرد تكفير أي فرد أو جماعة، فهي جريمة تترتب عليها عقوبات، لافتاً إلى أنه لم يُعرف في تاريخ الإسلام أن اطلقت كلمة الكفر على شخص قام باجتهادات، حتى وإن كانت هذه الاجتهادات قد أتت بأفكار شاذة. وأضاف "أبو" في تصريحات ل (المجهر) أمس (السبت): إن الرسول صلى الله عليه وسلم شدد في النهي على إطلاق كلمة (كافر) على الشخص فقال: (أَيُّما رَجُلٍ قالَ َلأخيهِ يا كافِرُ فَقَدْ باءَ بِها أَحَدَهُما). وعادة ما يتهم المراقبون والأحزاب المعارضة (هيئة علماء السودان) بعدم الاستقلالية واقتفاء خطى نظام الإنقاذ، وأنها هيئة سياسية أكثر منها دينية، ويؤكد "عمر الحبر" أن موقف (الهيئة) في ما يتعلق بموقعي (الفجر الجديد) موقف سياسي في الدرجة الأولى، واصفاً إياها بأنها جسم غير مستقل وأنها تترسّم خطى النظام الحاكم، مشيراً إلى أن الهيئات مثل (هيئة علماء السودان) و(هيئة شئون الأنصار) وغيرها، لافتات حزبية، تُصدر فتاوى تزيد من حالات البلبلة التي تعيشها البلاد، مطالباً بمؤسسات مستقلة تمثل الشعب السوداني ويحترمها الشعب مثل مؤسسة الأزهر الشريف في مصر - كما قال. ويدعم "عبد المحمود أبو" هذا الرأي، ويلفت إلى أن الهيئة بإتخاذها تلك الخطوة - أي خطوة تكفير الأحزاب الموقعة على وثيقة (الفجر الجديد) - تدلل على أن مواقفها سياسية، لافتاً إلى أن قضية الدولة هي من الفروع، وليست من الأصول وقابلة للاجتهاد، مشككاً أن القرار اتّخذ بالإجماع من جميع علماء الهيئة لأنهم لم يسمعوا عن اجتماع للهيئة، مطالباً المؤسسات بأن تحارب ظاهرة التكفير.. مطالباً السلطات بسن تشريعي يجرّم التكفير، قائلاً: (من كانت لديه مع أي شخص قضية فالمحاكم هي صاحبة القرار)
