كشفت المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن وجود (350) ألف قطعة من السلاح بأيدي المواطنين بمنطقة "أبيى" التي أشارت إلى أنها واقعة تحت الوصاية الدولية منذ العام 2011 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1990)، وحملت حكومة السودان والحركة الشعبية بجنوب السودان مسؤولية التصعيد حول المنطقة، وكذبت ما تردد بوجود كميات ضخمة من البترول بمنطقة "أبيي". وقال عضو المفوضية د. "أبو القاسم قور" أمس (الخميس) في ندوة الاتحاد العام للطلاب السودانيين بجامعة أم درمان الأهلية بالخرطوم، بعنوان "أبيي" ما بين القرارات الدولية والمقترحات الإقليمية"، قال: (أبيى ما فيها قطرة بترول لكن بها مياه وأتحدى العلماء والباحثين)، مشيراً إلى أنه كان يعمل مترجماً لشركة (شيفرون) الأمريكية، محذراً من خطورة انتشار السلاح على المنطقة، وأوضح أن برنامج جمع السلاح الذي تقوم به القوات الأممية بالمنطقة (اليونسفا ) لم يكتمل، وقال: (هناك (350) ألف قطعة سلاح خارج السيطرة). ووصف "قور" ما يدور حول منطقة "أبيي" بأنه (حرب القناعات)، وأشار إلى أن الحركة الشعبية بجنوب السودان جعلت من دينكا نقوك قناعا لها، وأن حكومة السودان جعلت من قبيلة المسيرية قناعاً لها، لكنه استبعد أن تتحول منطقة "أبيي" إلى (كشمير أفريقيا) ، لافتاً إلى أن السياسيين بالسودان وجنوب السودان جعلوا من "أبيي" فقاعة لخلق قضية منها. وراى عضو المفوضية القومية أن الحل يبدأ بتصغير الأزمة بدلاً عن تضخيمها، والعمل على طي صفحة المرارات بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك عبر ما سمَّاه بالمعافاة. وشدد على ضرورة تحرك العلماء والباحثين لتوضيح الحقائق، وشدد على ضرورة تعريف حكومتي البلدين لمواطنيهما بأن منطقة "أبيي" تحت الوصاية الدولية بموجب القرار (1990) وأنها خارج سيطرة الدولتين، وأن اللجنة المشتركة (أجوك) ليست إلا لجنة للمراقبة.