أعلن وزير العدل مولانا "محمد بشارة دوسة" إسقاط وإلغاء التسويات والغرامات للشركات التجارية المخالفة، وكشف عن تكوين لجنة عليا لمراجعة مشروع قانون جديد للشركات التجارية لتتم إجازته بمجلس الوزراء والبرلمان. وأعلن الوزير في مؤتمر صحفي أمس انطلاقة المراجعة الميدانية الرابعة للكيانات التجارية المسجلة لتوفيق أوضاع الشركات غير المسجلة. ومنح "دوسة" الدستوريين الحق في امتلاك شركات بشرط أن تتم إدارتها من قبل شخص آخر على أن يمنع خلط العام بالخاص وتعارض المصالح. وتوقع "دوسة" أن تكشف المراجعات الخلل والمخالفات في إدارة الشركات مما يتطلب تصحيحها. وأمهل الوزير الشركات (3) أشهر لتوفيق أوضاعها وإكمال التسجيل من خلال الحملة التي ستبدأ اليوم (الخميس) بالشركات الحكومية أولاً، وقال إن الهدف من الحملة هو ضبط حركة الشركات وإكمال تسجيل ملفاتها. وأكد أن سياسة الدولة تتجه لإنهاء أصول الشركات الحكومية في العمل الاستثماري، وقطع بأن الحملة ليست بغرض الهجمة لجلب الرسوم والضرائب، وطمأن المواطنين بعدم الخوف من التغول والقبض على الشركات. ووجه دوسة أتيام إدارة التسجيلات التجارية بالتعامل بأمانة وسرعة باعتبار أن صاحب العمل شريك، وقال إن وزارته لا تريد أن تمارس سلطة وإنما التعامل مع زبون لإكمال إجراءات التسجيل للشركات. واعتبر التقاعس عن العمل دون سبب تقصيراً، لافتاً لوجود مشاكل كثيرة في المعاملات المختلفة تتطلب تطبيق القانون، مشدداً على ضرورة تفعيل وتحديث قوانين الشركات والتوكيلات التجارية التي قال إنها قديمة لمصلحة اقتصاد البلاد وكيانات الشركات. وكشفت المسجل التجاري مولانا "هند محمد الخانجي" عن زيادة الكيانات المسجلة إلى (42.255) شركة و(82.254) اسم عمل و(16.679) شراكة و(3.669) توكيلاً و(886) اسم عمل منطقة حرة و(1368) فرع شركة.
