تعتزم وزارة العدل السودانية تجديد القوانين التجارية القديمة بدءاً بقانون الشركات وتقديمه لمجلس الوزراء لإجازته، وأعلنت إسقاط الغرامات والتسويات عن الشركات المخالفة لإجراءات التسجيل لجهة تشجيع الشركات لإكمال ملفات تسجيلها وإيجاد بيئة اقتصادية معافاة. وقال وزير العدل محمد بشارة دوسة إن سياسة الدولة ترمي لخروج الحكومة من العمل التجاري المباشر وتنظيم النشاط التجاري. وأضاف دوسة لدى مخاطبته اليوم بالخرطوم إعلان انطلاقة المراجعة الميدانية الرابعة للكيانات التجارية المسجلة إن الغرض من هذه الحملة ليس تحصيل إيرادات مالية للحكومة وإنما إيجاد مناخ استثماري جيد. ونوه إلى أن الحملة تستهدف زيادة الوعي القانوني لدى المواطن وطمأنته بصيانة وحفظ الدولة لأملاكه وأمواله، وشدد على أهمية تغيير نظرة المجتمع الدولي تجاه السودان فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين ببطء في الإجراءات. وفي رده على أسئلة الصحفيين حول استثمار الدستوريين، قال الوزير دوسه إن القانون يكفل للدستور حق التملك والممنوع هو إدارة النشاط التجاري بواسطة الدستور درءاً لتعارض المصالح. وأعلنت مديرة إدارة التسجيلات التجارية هند محمد الخانجي توفيق الأوضاع القانونية لنحو 42255 شركة و82254 اسم عمل و16679 شراكة و3669 توكيلا و886 اسم عمل و1368 فرع شركة. ودعت هند إلى الإسراع في توفيق الأوضاع القانونية لبعض هذه الكيانات والشركات لقفل باب التحايل والخداع.
