اعلنت ادارة التسجيلات التجارية بوزارة العدل، عن حملة ميدانية لمراجعة جميع الكيانات التجارية والشركات البالغة اكثر من 150 الفاً بالبلاد، تنطلق غدا وتستمر 3 شهور ،وكشفت ادارة التسجيلات التجارية ان الحملة تستهدف شركات المساهمة العامة والشركات ذات المساهمة الاجنبية والشركات ذات المساهمة من ابناء دولة الجنوب واسماء الاعمال والكيانات المسجلة بالمنطقة الصناعية . واعلن وزير العدل محمد بشارة دوسة، فى مؤتمر صحفى عقد فى ادارة التسجيلات التجارية بحضور مديرة ادارة السجلات التجارية هند الغاندى أمس،عن اعفاء 42 الفا و250 شركة بالبلاد من رسوم المخالفات والتسويات لتشجيع الشركات على إكمال ملفات تسجيلها ، كما كشف دوسة عن قانون جديد للشركات سيرى النور قريبا، ودعا وزارة المالية الى عدم التخوف من خطوة اسقاط رسوم مخالفات عدم التسجيل للشركات لجهة ان توفيق الاوضاع واكمال تسجيل الشركات بالبلاد يعنى (ايضا زيادة الايرادات للمالية) . ونوه دوسة الى ان هنالك شركات مقراتها غير معروفة لعدم اكتمال سجلاتها، كما ان هنالك شركات تتعمد اخفاء مقراتها للاحتيال ولعدم اتخاذ اجراءات قانونية ضدها ،واكد ان هنالك الكثير من الاموال ضاعت بسبب عدم اكتمال سجل الشركات منها القطاع المصرفى ،مشيرا الى ان بعض تعثرات النظام المصرفى تكمن فى تعامل البنوك مع كيانات لاقيمة لها ،مؤكداً ان اكتمال تسجيل الشركات يوضح القيمة الحقيقية للشركات والكيانات التجارية وفي ضوئها تستطيع البنوك التعامل بدون غش او تدليس، ودعا الوزير، اصحاب الكيانات التجارية الى عدم حسبان التفتيش الميدانى الذي ستقوم به ادارة التسجيلات بأنه حملة لجمع الايرادات والقبض عليهم، مطالبا اياهم بعدم التخوف من الحملة ،وقال الحملة فقط لضبط عمل الشركات لحماية الاقتصاد ومحاربة الاحتيالات التى تقوم بها بعض الشركات، وجمع معلومات حقيقية وحماية حقوق المواطنين فى تعاملاتهم مع الشركات ،ونوه الى ان هنالك نسبة كبيرة من الشركات لم تكمل بياناتها كما ان هنالك شركات تحتاج الى تدقيق فى بياناتها. ووجه دوسة، الموظفين بالتعامل بود مع الشركات والكيانات التجارية فى الحملة المزمع القيام بها، وطالب الموظفين بإبلاغ الشركات بأنها فى حاجة الى اكمال تسجيلاتها فى قالب ودى، وقال (كلموهم بطريقة ظريفة) وقال ان ابلاغهم بقالب ودى يختلف عن ابلاغهم بطريقة اخرى. وقال ان الدستوريين وكبار التنفيذيين لهم الحق فى امتلاك شركات، لكن الممنوع هو ادارة نشاط الشركة من قبل الدستورى او التنفيذى، وقال ان ذلك يمثل تعارض مصالح ولم يستبعد ان تكشف الحملة دستوريين او تنفيذيين يديرون نشاط شركات، وقال اذااتضح ذلك من خلال الحملة القادمة فإنه خطأ يستوجب التصحيح. بينما قالت مديرة التسجيلات التجارية، هند الغاندى، ان التوسع فى الكيانات يتطلب القيام بحملات دورية لمراجعة الشركات، ورأت ان المراجعة حماية لحقوق المواطنين فى تعاملاتهم، واشارت الى ان عدد الشركات المسجلة يبلغ 42 الفا و250 شركة، بينما يبلغ عدد اسماء الاعمال82 الفا و254 اسم عمل، فيما يبلغ عدد الشراكات 16 الفا و679 شراكة، بينما تبلغ التوكيلات التجارية 3 آلاف و669 توكيلا.
