كشف الأمين العام للنهضة الزراعية ومقرر لجنة إصلاح مشروع الجزيرة ومراجعته أن اللجنة في اجتماعها الأول ركزت على الإصلاح الإداري وتأهيل شبكات الري، مبيناً أن اللجنة أقرت مبدأ الطواف الميداني ومقابلة كل جهات الاختصاص مع التركيز على أصحاب المصلحة الحقيقية من المنتجين، مؤكداً أن اللجنة ستكون أبوابها مفتوحة لسماع آراء الجماهير في الإصلاح، مشيراً إلى أن اللجنة في اجتماعها أطلعت على عرض قدمته حكومة ولاية الجزيرة عكس التدهور الذي أصاب المشروع. يذكر أن مداولات لجنة الأداء توصلت لتكوين لجنتين الأولى برئاسة بروف "عبادي" لتقييم الأداء بمشروع الجزيرة والثانية برئاسة المهندس "كمال علي" وزير الري الأسبق وذلك لمراجعة قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م. وكانت اللجنة قد اطلعت على قرار التكليف من النائب الأول وناقشت كيفية الخروج ببرنامج إصلاحي للمشروع يركز على قانون الجزيرة للعام 2005م، بالطريقة المثلى. من جانبه ثمن رئيس اللجنة د. "تاج السر مصطفى" دور رئاسة الجمهورية في تكوين هذه اللجنة واستجابتها لرغبات الجماهير في إصلاح مشروع الجزيرة. من جانب آخر أكد وزير الزراعة بولاية الجزيرة "عبد الله محمد عثمان" مواصلة العمل في مشاريع البنيات ومشروع سكر البنجر إضافة إلى مشاريع أخرى كتوطين التقاوي المحسنة والطرق الزراعية بمشروعي الجزيرة والرهد. فيما وجه عبد الجبار حسين" بالشروع في إنفاذ جمعيات أصحاب مهن الإنتاج النباتي والحيواني المصاحبة للمشاريع لتحقيق الاستفادة القصوى من مشاريع النهضة الزراعية بولاية الجزيرة. يذكر أن مشاريع النهضة الزراعية التي نفذت بالجزيرة بلغت تكلفتها (15,2) مليار جنيه.