** لم يلامس جوهر قضية طلاب كلية التقانة الحيوية .. أو هكذا عقبت بالأمس على تعقيب إدارة العلاقات العامة بجامعة النيلين ، ثم وعدتها بشرح القضية رغم قناعتي بان إدارة الجامعة على علم بتفاصيل القضية التى ظلت تلازم خريجي تلك الكلية منذ تخرج منذ ست سنوات ونيف .. نعم الإدارة تعلم تفاصيل القضية ، ولكنها - لشئ في نفسها - ترفض كل الحلول التي ُقدمت لها ، بما فيها حلول اللجنة التي شكلها السيد نائب رئيس الجمهورية برئاسة وزير الدولة بالتعليم العالي .. ولو لم تكن هناك أزمة لما تدخل السيد النائب بالتوجيه، و لما تفرغ السيد وزير الدولة للدراسة ثم وضع الحلول .. ولكن إدارة النيلين تضرب كل هذا الجهد بعرض الحائط، وتتمادى فى عنادها ، وذلك بغض الطرف عن جوهر القضية وإهدار الزمن والحديث في التحدث عن الهوامش ، كما حال تعقيب الجامعة يوم أمس ..وهذا النوع من العناد والمكابرة قد يطيل عمر قضية الطلاب ، والإطالة تعني تراكم الأزمة عاماً بعد عاماً ، وتراكم أية أزمة سؤدي الي استفحالها.. وليس من العدل أن يضيع مستقبل بعض أبناء الوطن - تحت سمع وبصر الحكومة والرأي العام - بفعل نهج فئة إدارية تستمتع بعنادها - لشئ في نفسها - ولا تبالي ..!! ** قضية طلاب التقانة الحيوية بالنيلين باختصار هي أن مسجل المهن الطبية يرفض تسجيلهم .. وعدم التسجيل يحرمهم من المنافسة والعمل في المجال المهني الذي هم درسوه على مدار الخمس سنوات .. أي مسجل المهن الطبية لايعترف بما يدرسونه .. هم لايدرسون فى كليتهم - التقانة الحيوية - كورسات التقانة الحيوية التى تدرس بكليات جامعات أخرى ، ولكنهم يدرسون كورسات طبية .. وإدارة الجامعة تعرف ذلك « وتتغابى العِرفة » .. وكذلك إدارة الجامعة تعرف بان الكيمياء الحيوية والأحياء الدقيقة التى هم يدرسونها هي في الأصل علوم طبية ، ولذا اقترحت لجنة البروفسير فتحي محمد خليفة - وزير الدولة بالتعليم العالي - تحويلهم الي كلية المختبرات الطبية حلاً علمياً وعملياً .. وهو ذات المقترح الذي نفذته جامعتا أم درمان الإسلامية وشندى حلاً علمياً وعملياً لطلابها عندما واجهتهم ذات الأزمة .. وإدارة النيلين تعلم بأن أزمة طلابها هذه كانت أزمة فى جامعتي أم درمان وشندي ، ولكن هذه وتلك واجهتا الأزمة بشجاعة ومسؤولية ثم وجدتا الحل بتحويلهم الي كلية المختبرات الطبية بدون شروط - أو 3 آلاف دولار- ، كما تشترط إدارة البروف عوض حاج علي .. وإن كان تحويلهم من التقانة الحيوية الي المختبرات الطبية مخالفاً للوائح كما قال تعقيب الجامعة ، فلماذا تصبح تلك المخالفة صواباً قانونياً حين يدفع الطالب ثمنها بالدولار ..؟.. تحويلهم مجاناً حرام ، ولكن تحويلهم بالدولار حلال .. أو هكذا العقل التجاري للإدارة .. ثم لماذا يدفع الطالب كل هذا المبلغ سنوياً لمعالجة خطأ هو لم يرتكبه ولم يكن طرفاً فيه « لامن بعيد ولامن قريب » ..؟.. هذا ليس من العدل ، وليس عملاً تربوياً ان تحول إدارة البروف عوض الطالب الجامعي إلي مورد من موارد الجامعة فقط لاغير ..وليس هناك تفسير آخر ، ولهذا كررت عبارة « لشئ في نفس الإدارة » في الفقرة أعلاها ...!! ** هم لايطالبون إدارة الجامعة بتحويلهم لكلية المختبرات الطبية ، لا بالدولار ولا بالمجان .. ولكنهم يريدون هويتهم التى يتنافسون بها مع زملائهم الآخرين في وظائف هم درسوا علومها ، ولكن مؤسسات الدولة ترفض الاعتراف بتخصصاتهم ، والمهن الطبية نموذج فقط لاغير ، وإدارة النيلين تعرف جيداً بان خريج كلية تقانتها الحيوية لاينافس الآخرين فى أي مجال مهني هو دفع دم قلبه ليتخصص فيه .. لماذا لاينافس ..؟.. هذا السؤال هو مربط الفرس الذي تجاوزه تعقيب إدارة العلاقات العامة ، وكذلك عدم المنافسة هو القضية التي تؤرق مضاجع الطلاب وأسرهم ، ولذلك تدخل السادة نائب الرئيس ووزير الدولة بالتعليم العالي وآخرون - من داخل الجامعة - وأوجدوا الحل العلمي والعملي الذي فيه مصلحة البلاد والطلاب .. ولكن العقلية الاستثمارية لإدارة الجامعة تسعى لبيع ذاك الحل للطلاب بمبلغ وقدره ثلاثة آلاف دولار في السنة ، اعتباراً من السنة الثانية وحتى الخامسة ، حتى للذين تخرجوا قبل ست سنوات .. تأمل - عزيزي القارئ - هذه العبقرية التجارية التي تستغل حاجة الطالب للعلم والمعرفة .. ولكشف تلك العبقرية كتبنا .. وكذلك انحيازاً لبعض البسطاء لكي لايرغموا على دفع « الدولار والأعمار » ثمناً لأخطاء غيرهم ... !! إليكم - الصحافة -الاثنين 14/7/ 2008م،العدد5413 [email protected]
