سودارس : المسيار والختان ... (1)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المسيار والختان ... (1)

الطاهر ساتي نشر في النيلين يوم 08 - 02 - 2009

** مبدئيا : سؤال أهل العلم فيما لانعلم أمر رباني يجب أن نلتزم به ، لننظم بعلومهم خطانا في دروب الحياة الشائكة ..وهنا يصبح تنظيم خطى الناس بالفتاوى الراشدة مهمة عظيمة يجب أن يتحملها العلماء بكل أمانة ..ونعني بالعلماء الذين لاتحدثهم أنفسهم بالتكسب أوالمتاجرة بدين الله الكريم لتحقيق غايات دنيوية تتنافى مع الدين ..مع العلم بأننا في زمن تشابهت فيها الأشياء ، بحيث لم نعد نميز المفتي لدين الله الخالد عن المفتي لملك قيصر البائد ..وأسأل الله الهداية ..!!
** المهم ..لمجمع الفقه الإسلامي فتاوى حديثة بدأت تثمر حديثا في مجالس العامة ، وحديث المجالس في أمر كهذا دليل عافية ، حيث العقول الواعية هى التي تناقش بالتي هى أحسن فيما بينها حتى تكتمل الرؤية لناظريها.. وحسنا أن مجالس الناس تناقش قضايا فقهية مثارة حاليا ، أبرزها زواج المسيار و ختان الإناث الذي أعاده مجلس الوزراء إلى السطح مرة أخرى ...!!
** و إليكم معلومة قد تكون غائبة عن البعض .. بشأن مجمع الفقه الإسلامي ومهامه وهيئة علماء السودان ومهامها ، وكذلك وضعهما في المجتمع ..حيث البعض يظن بأن كلاهما واحد ، وكذلك دورهما ومهامها..وأنهما صاحبا تلك الفتاوى ..لا..هيئة علماء السودان هيئة طوعية وشعبية ناشطة فى إصدار الفتاوى الشخصية للمواطنين عبر برنامجى الزيارة المباشرة أو إلاتصال عبر الهاتف وكذلك عبر وسائل الإعلام .. يرأسها البروفيسور أحمد إسماعيل البيلي وأمينها العام البروفيسور محمد عثمان صالح ، ومعهما فى الهيئة ستمائة عضو يعملون فى كل المهن تقريبا ، قانون ، طب ، إعلام وغيره ، وهى ليست بهيئة ذات مهام شرعية صرفة ..!!
** ولكن مجمع الفقه الإسلامي مؤسسة رسمية تابعة لرئاسة الجمهورية ، يرأسها البروفيسور أحمد على الإمام وأمينها العام البروفيسور أحمد خالد بابكر ، ومعهما في المجمع أربعون عضوا من مختلف التخصصات الدينية والعلمية ، الطب والفيزياء والكيمياء والفلك وغيره ..ومناط بهذا المجمع مهمة إصدار الفتاوي الشرعية لأجهزة الدولة ومؤسساتها عند الحاجة ، وكذلك عليه مهمة إصدار فتاوى شرعية حول القضايا التى تقدمها منظمات المجتمع المدنى ..وفتواها في زواج المسيار كانت ردا على طلب تقدمت به احدى منظمات المجتمع المدنى الناشطة في هذا المجال ، أما فتواه فى ختان الإناث كان ردا على طلب لوزارة العدل ، وهى تلك التى إستند عليها مجلس الوزراء في قرار إلغاء مادة كانت تمنع ختان الإناث ..!!
** أها .. وبعدين ..؟.. نحن قضيتنا زواج المسياروختان الإناث ، نعمل شنو ..؟... هكذا السؤال في ذهن القارئ ..طيب ، طبعا لست بعالم بحيث أحكم على هذه الفتوى أو تلك بالحلال أو بالحرام .. والله الشيوخ ديل دخلونا فى حتة ضيقة بشكل ..لكن كأي عاقل راشد يجب على المرء أن يستفتي قلبه وعقله قبل أن يأخذ بهذه أويترك تلك .. ومن باب إستفتاء القلب والعقل أفكر في تلك الفتاوى بصوت عالٍ ..يلا ..أسمع ..!!
** أهم أركان وشروط صحة النكاح هي : المهر ، الولي ، الشهود ، القبول ..فتوى زواج المسيار لم تتجاوز أوتلغي ركنا أوشرطا من تلك الأركان والشروط .. فقط قالت قولا معناه بكل وضوح : من حق الزوجة أن تتنازل طوعا من بعض حقوق مابعد النكاح ..وهى حقوق معروفة للكل ، أهمها : النفقة والمبيت .. أى إذا إرتضت الزوجة بزوج غير مقيم أومنفق فليتزوجها بعقد قران يعتمده المأذون ويوقع فيه الشهود أمام ولى أمر الزوجة ، وطبعا كل هؤلاء مع العقد يمثلون ( أركان وشروط صحة النكاح ) ..هكذا الأمر ، ولا أرى فيه عجبا أوبدعة ..أما النفقة والمبيت فهما من الحقوق ، وتنازل الزوجة عن هذه وذاك طوعا يعد بمثابة تنازل عن حقوق ما بعد النكاح ، ولا يعد تنازلا أوتجاوزا للشروط والأركان ..إذن تجلى الفرق وضوحا بين التنازل عن بعض الحقوق طوعا وتجاوز الشروط والأركان ، وبما أن زواج المسيار لم يتجاوز الشروط والأركان فانه زواج ( مكتمل الشروط والأركان) .. بالمناسبة : زواج المسيار يختلف شكلا ومضمونا عما يسمى بزواج المتعة ، بحيث المسيار لا يلغي الميراث ولايتم فى الخفاء ولا يغيب فيه ولي الأمر والشهود وليس مؤقتا ، كما المتعة ..!!
** وثمة سؤال .. بنظرة فاحصة لمجتمعنا حاليا ، ما الجديد فى تنبيه الزوجة بعدم التمسك بالمبيت والنفقة ، أوالنصح بالتنازل عنهما ، ليصبح زواجها شرعيا..؟.. ليس فى الأمر جديد ، وهو واقع نعيشه ..نعم ، في المجتمع أسر تنفق عليها الزوجة ، وفى المجتمع كذلك أسر يغيب عنها الزوج بالشهور والسنوات.. وكل هذا مرده ظروف موضوعية معروفة ومقبولة ..فما المانع بأن تعلم الزوجة تلك الظروف قبل عقد القران وتتقبلها طوعا وإختيارا .؟.. ليس هناك مايمنع ذلك ، وعليه ليس هناك ما يمنع زواج المسيار .. فقط يجب ألا تستخدم فتوى المسيار خارج إطارها الشرعي وكذلك نخشى عليها أن تؤدي إلى تفكيك بعض الأسر .. هكذا ..والله أعلم ..!!
** أما الفتوى التى إستند عليها مجلس الوزراء في إلغاء المادة (31) التى كانت تمنع ختان الإناث ، فالحديث عنها غدا بإذن الله ..!!
إليكم - الصحافة –السبت 07/02/2009 .العدد 5608

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.