** إدارة الشأن العام بعشوائية لا تثمر في دنيا الناس غير الأزمات والمآسي ..وإذا حدقت مليا ، صديقي القارئ ، في وجه أية أزمة أو قضية تؤرق مضاجع البعض أو الكل ، ستكتشف بلا عناء بأن نظرية رزق اليوم باليوم المتبعة في دهاليز السلطات هي التي تقف وراء تلك الأزمة والقضية ..ولكى لا تصبح حياة الناس كما الغابة ، أكرمهم الله بالعقول .. ويبقى المحك هو : كيفية استخدام تلك العقول بحيث لا تسبب الأذى والأسى للناس .. وإليك الماسأة التالية ، لتعرف مقدرة عقول بعض ولاة أمر الناس على صناعة المشاكل .. فاقرأ .. ** « .. الأخ : الطاهر ..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..نشيد بتناولكم للقضايا التي تمس هموم المواطنين المباشرة ، مما دعانا ان نوقن بأنكم خير من يعرض قضيتنا للرأي العام و لولاة الأمر ويعرّف بها ويسلط عليها الأضواء ، ولجأنا إليكم بعد أن أعيانا انتظار السراب لحوالي الأربع سنوات، وتتلخص قضيتنا في الآتي : ** نحن الموقعون أدناه ومعنا الآلاف من الفئات الضعيفة من مواطني هذا البلد منحنا استحقاقنا السكني في ما سمّي بمخطط « الخوجلاب » والذي تبلغ مساحته « حسب إفادة أحد منسوبي الوزارة » ، ستين مربعاً بمتوسط خمسمائة قطعة للمربع .. دفع هؤلاء المخدوعون « 3500 جنيه » للدرجة الأولي ،« 2500 جنيه » للدرجة الثانية ، « 1500 جنيه » للدرجة الثالثة .. وذلك قبل حوالي الأربع سنوات كما أسلفنا .. وقيل لنا حينها ان هذه المبالغ تتضمن التحسينات والتي تعني خدمات الماء والكهرباء والسفلتة ..رغم مرور هذه الفترة الطويلة فما زال المخطط المزعوم أرضاً جرداء يستخدمها سكان المناطق المجاورة مراعي لأغنامهم ومواشيهم ..!! ** راجعنا فرع الوزارة ببحري قبل حولي الثلاث سنوات لأجل استلام أراضينا علي الطبيعة ، وقيل لنا حينها أن السكان بالجوار يعترضون علي ذلك ..ولكن الوزارة ستعالج هذه المشكلة باعجل ما يتيسر..ثم راجعنا الوزارة يوم الثلاثاء « 28 /10 » ..ولكننا فوجئنا بأن المشكلة مازالت قائمة بل تطورت حيث عين المعترضون خفيراً يبلغهم عن أى وجود لمسؤولي الأراضى في المنطقة عبر الموبايل ، فيتجمعون من كل حدب وصوب مما يضطر مسؤولو الأراضي إلي الانسحاب بسلام ..!! ** عليه ، وكما يتبين من الحيثيات أعلاه ، فإن ظلماً بيّناً قد لحق بهؤلاء المغلوبين على أمرهم الذين سددوا ما عليهم من التزامات دون أن تتمكن وزارة الإسكان من الوفاء بالتزاماتها بتسليمهم الأراضى رغم مرور أربع سنوات .. لذلك فإننا نرجو أن ترفع مطالبنا هذه للسيد والي ولاية الخرطوم وهى : العمل علي إزالة العوائق وتسليمنا أراضينا بأعجل ما يتيسر .. ضرورة إلزام الوزارة بتعهداتها بتوفير الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء وسفلتة .. وفي حالة تعذر التسليم في المخطط المذكور نطالب الوزارة بالتعويض العادل حسب الدرجات .. وشكرا .. !! د. محمد عبدالله عيساوي ، د. يوسف عيسى عبدالله أ. سراج الدين علي محمد أ . الإمام يوسف الحسين ، ** من إليكم .. تلك هي القضية صديقي القارئ ، تأملها .. سلطة حكومية تبيع أرضا لبعض رعيتها وتستلم أثمانها عدا نقدا ، بيد أنها هي ذاتها - أي السلطة الحكومية - لا تمتلك تلك الأرض على الواقع أو عاجزة عن السيطرة عليها .. لو اتبعت وزارة سلطات الأراضي الولائية طرائق التفكير السليم التي تباعد بين الناس والمآسي لوضعت يدها على الأرض أولا ، ثم لوزعتها لمستحقيها ثانيا .. لكنها لم تفعل ذلك ، بل وزعتها وقبضت قيمتها قبل أربع سنوات ، وتركت مستحقيها تحت رحمة أهل المراعي - أو سكان الجوار كما يسمونه - حتى يومنا هذا ..سلطة الأراضي كانت تعلم - عند التوزيع - بأن لأرض الخوجلاب بعض الذين يدعون ملكيتهم لها ، وقبل تسوية أمرها معهم وزعتها بيعا للبعض الآخر .. والسؤال المهم : إلي متى يتواصل إنتظار هؤلاء البسطاء الذين دفعوا قيمة استحقاقهم ..؟..ثم هل سلطة الذين يرعون أنعامهم في تلك الأراضي - الموزعة سكنيا - أقوى من سلطة الدولة ..؟.. وإن كان الأمر كذلك ، فما ذنب الذين دفعوا قيمتها لخزينة الأراضي حتى ينتظروا عاما تلو الآخر ..؟.. على الوزارة أن تواجه ذاتها بتلك الأسئلة .. عسى ولعل طرائق تفكيرها تحسن التخطيط الذي لا يؤدي الي ..« مآسي التنفيذ » ..!! إليكم - الصحافة –الاربعاء 01/07/2009 العدد 5752 [email protected]