** هي رسالة ، ظاهرها تظلم ، بيد أن باطنها يكشف مدى توغل العشوائية في مفاصل وزارة البنى التحتية بولاية الخرطوم ، أو التخطيط العمراني سابقا .. أرسلها بيت خبرة ، يعمل كجهة استشارية للوزارة منذ عامين ، ولكن للأسف عملها مع الوزارة في وادٍ و لوائح العمل في وادٍ آخر .. فاقرأ المخالفات التالية ، صديقي القارئ .. ثم تابع ..!! * « السادة : وزيرا التخطيط العمراني و البنية التحتية ..كل تحية واحترام .. أرجو أن يوفقني الله في عكس وجه داكن من وجوه الخدمة العامة ، وانتما تمثلان أهم مراكزها .. هي شكوى في ظاهرها وقضية في مضمونها من جهة عركتها الخبرة والتأهيل .. سادتي نحن جماعة من المهندسين الخبراء تضمنا وحدة هندسية خاصة ، شاءت الاقدار ان تتصل بنا وزارتكم أو وزاراتيكما بتقسيم اليوم ، وطلبت منا ان نقوم باعداد شأن فني يخص مصارف الامطار والسيول ..وكانت المواقع منتشرة في المدن الثلاث ..عملنا بهمة ونشاط وحركنا كل مواردنا وامكانياتنا لنفي بالغرض وانجزنا منذ عام 2007 ، حتى أغسطس من هذا العام ما يفوق المائة مصرف ومجرى مائي .. ولأن هذا التكليف في غاية الاهمية من الناحية الفنية والقومية ولأنه يمثل تحدياً مهنياً - قد سبق ان فشلت فيه جهة فنية أخرى - عملنا بجد وسخرنا كل مواردنا لنقدم نموذجاً لأهل هذا البلد ..ثم توالت علينا تكاليف العمل من وزارتكم من بعد ذلك .. لم نتوان أو نماطل أو نطالب بما هو اصلاً يكفله لنا القانون ، وتقديراً لظروف البلد والاخطار التي تهددها من جراء السيول والامطار قدمنا الانجاز تلو الانجاز ..!! * بعد هذا القول المختصر لهذه التجربة ، وضحت لنا الملاحظات التي رأينا رفعها لسيادتكم ونشرها على الملأ، لأنها تهم الكثيرين ..كل تكاليف الاعمال الهندسية التي كلفنا بها كانت تتم بصورة غير قانونية ادارياً وفنياً ومهنياً ، بل تبرم العقود وتسوى على نظم وتراتيب داخلية وبعد الانتهاء من الاعمال المكلف بها وبعد زمان طويل من استلامها، وبعد لأي وجهد ومماطلة ..تكاليف انجاز الاعمال الهندسية المطلوبة دائماً تصلنا متأخرة جداً، وهي اعمال ترتبط بفصل الامطار والسيول مما لا يمكن مسؤولي التنفيذ من التقيد بها وتنفيذها، ودائماً ندخل في مغالطات مملة في فترة التصميم ، ويترتب على ذلك تأخير العمل ..!! * عمليات تنفيذ هذه الاعمال الهندسية التي نعدها ، أي المقاولات ، لا تفرض عليها رقابة من جهات الخبرة والاستشارة معدة هذه الاعمال ، أما نسبة التنفيذ فهي متدنية للغاية..والمحزن ان هذه الاعمال التي نعدها هندسياً لا تخضع للمتابعة والمراجعة والدراسة الدقيقة بواسطة الوزارة ، نعم هنالك بعض من المراجعة العابرة السريعة من فرد الى فرد ومن جهة أخرى غير متخصصة تتم ولا نعتقد انها تفي بالغرض ، وهنالك اقسام تنفيذية عدة كل منها تتعامل حسب طريقتها في المعلومات التي تعد ولا يوجد ربط للنظم ..!! * استحقاقاتنا المالية خاضعة لأمزجة التنفيذيين بطريقة « الحشاش يملأ شبكته » ..وللعلم نحن حتى اللحظة لم نستلم من حقوقنا المالية الا اليسير جداً ، وهذا أمر جعل أوضاعنا في المهنة تتردى للغاية ..علما بأن حظوظ المقاولين أوفر منا في المال ونحن الاستشاريين لا يعبأ بنا أحد .. سادتي ، تعاملنا بكل شفافية واخلاق مهنية عالية ، ولكن وجدنا انفسنا أمام صخرة بيروقراطية عاتية صماء لا نقدر على صدامها، وعجزنا تماماً في التعامل مع العاملين بوزارتكم ، ولقد استغلوا فينا أشياء كثيرة ، وقررنا ايقاف التعامل مع الحكومة حتى لو متنا جوعاً..والسؤال المطروح الآن ماذا نعمل في حقوقنا التي اهدرت والى أي جهة نشتكي ..وأخيرا ، نقول ان مياه السيول والأمطار والفيضان والصرف الصحي لها كل السبب أن تعمل فينا ما تشاء من تدمير لأن قوائم المهنة وأعمدتها وبرامجها متصدعة وخربة ورخوة ولا تقدر أن تقف أمام تحدياتها .. وشكرا ..مهندس / مستشار/ محمد يحى بابكر ..م / ه 198 ..» ** من اليكم : .. تلك رسالة المستشار محمد يحى بابكر ، واحتفظ باسم شركته الاستشارية كما طلب سيادته .. والرسالة ، كما تعلمون ، لاتحمل تظلما بسبب مطالبات مالية فحسب ، بل تكشف العقلية التي يدار بها الشأن الهندسي بعاصمة البلد ، تأمل مثل هذا الحديث : شاءت الاقدار ان تتصل بنا وزارتكم - أو وزاراتيكما بتقسيم اليوم - وطلبت منا ان نقوم باعداد شأن فني يخص مصارف الامطار والسيول .. هكذا .. فمن الاتصال يبدأ عملهم العشوائي ، بحيث يجب ألا يكون هناك اتصال مباشر من قبل الوزارة بأية شركة خاصة فى عمل عام ، حيث اللوائح تنص على طرح هذه الأعمال في عطاء عام تتنافس فيه الشركات وفق ضوابط وشروط العمل التى توثقها العقود .. ولكن سادة الوزارة ابتدروا انشاء مصارفهم بتجاوز نص المنافسة والشفافية .. ولأن البدايات الخاطئة لاتؤدي الي خواتيم صحيحة ، حدث ماحدث .. لا لبيت الخبرة هذا ، بل لكل بيوت الخرطوم وشوارعها .. فبالقانون أو بالأجاويد تسترد مطالبك المالية من تلك الوزارة يا عزيزي المستشار ، ولكن كيف لعامة الناس أن تسترد أثمان هذه العشوائية التي تهدر المال العام ..؟.. هكذا جوهر رسالتك ، ليس تظلما خاصا فحسب ، بل يكشف ظلما عاما ........وشكرا ................. ساتي إليكم - الصحافة –الاحد 13/09/2009 العدد 5826 [email protected]