هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته فى زمان ما .. كنت عضواً فى لجنه عطاء لمشروع صغير يتبع لمؤسسة شبه رسمية .. المشروع الهندسي تكلفته التقديريه فى حدود 600 ألف دولار .. تقدمت عدة شركات للعطاء .. قليل منها مغمور .. بعضها متوسط .. وأغلبها شركات مشهورة وكبرى .. وبمواصفات ممتازة للمشروع وموحدة لجميع المقاولين ، كان الفرق بين أدنى وأعلى سعر قرابة 800 ألف جنيه سودانى ، وهو فرق يعتبر شاسعاً جداً لمشروع صغير ، وكان الخبر هو أن أدنى وأعلى سعر كان من نصيب اثنتين من أكبر شركات المقاولات العاملة فى البلاد . حسناً .. فى ظل هموم التنميه التى تنتظم السودان حالياً .. كان هم جودة تنفيذ المشاريع الهندسية الحكومية هو الهم الأول فى جدول أعمال السيد والى ولاية الخرطوم فى اللقاء التفاكرى بمجلس التخطيط الاستراتيجي بالولاية مع أعضاء حكومته. وهو فى الحقيقة هم قديم متجدد، قديم منذ أن نعت الدكتور عبد الحليم المتعافى المهندسين السودانيين بعدم الخبرة وهو ينتقد تصدع طرقات الولايه بعد أسابيع من تنفيذها، وقديم قدم إنشاء وزارة البنى التحتيه حينها وبعد ( رشة مطيرة صغيرة ) أحالت الولايه الى بحيرة ، نعت الوزير فيها جميع مهندسى وزارته بعدم الكفاءة عدا خمسة ( على ما أذكر ) .. وبالرغم من عدم دقة التصريحين فى حينهما، إلا أن الشاهد أن هم جودة الاعمال فى مشاريع تستهلك أكثر من 50% من ميزانية ولايه الخرطوم ، ظل ارقاً يمنع حكام هذه الولايه النوم. فهل من مغيث؟ .. هل من مرشد؟. إبتداءاً، يُفهم من تصريح السيد الوالى الخاص بالموضوع والذى وجه فيه إدارات البنى التحتيه بالاهتمام بالجودة والمواصفات العاليه مهما بلغت التكلفة، يُفهم من التصريح أن سعادته يعزى المشكلة أساساً الى اعتماد مواصفات أقل و ذلك خوفاً من التكلفه، وظنى حسب خبرتى وقربى من بعض ملفات التنمية بالولاية أن ذلك الأمر ليس هو أس المشكلة، ودليلى على ذلك ما سقته فى المقدمة من قصة، إذ أن لذات المواصفات العالية جداً والممتازة لذلك المشروع تقدمت اثنتان من أكبر شركات المقاولات بأقل وأعلى تكلفة، وأكاد أجزم بأن المشروع لم يكن ليرى النور بالجودة المحددة والزمن المطلوب إن أسند الى أحدى تلك الشركتين، لأن السعر المتدنى لشركة كبيرة يعنى معاناتها من أزمات ماليه تجبرها لكسب مشاريع جديده بأى سعر مما يعنى معاناة المشروع معها، والسعر العالى جداً من شركة كبيرة لمشروع صغير بعد ضياع الأموال طبعاً سنجد أن المشروع سيمثل ( راكوبه غفير ) عند ( عمدة ) يحمل هم ضيعاته ومشاريعه ومحاصيله، فمتى ينتبه الى أن غفيراً لا ظل له تحت سموم وحرور . أختصر وأقود حديثي لمجموعة رؤي تعالج كل منها جانباً من القضية، وربما لا تعالج الأفكار مجمل القضية ولكنها علي كل حال إجتهاد في الدرب، ولربما مع غيره يدفع بالأمر إلي بر الأمان. فأقول متوكلاً علي الحي الذي لايموت : أولاً ..... من ضرورات إحراز الجودة أن يوكل أمر تخطيط وتصميم وإدارة المشروع لإستشاري مقتدر، وكما المقاول تماماً، فإن الإستشاري ذو الحجم الكبير يكون سبباً في فشل المشروعات الصغيرة إن أسندت إليه والعكس في حالة المشروعات الكبيرة لذوي الخبرة القليلة، إذ أن الأول تضيع المعلومة الصغيرة عنده فلا تجد من يقولها والثاني لا يعلمها أصلاً ليقولها والمحصلة في الحالتين واحدة. ومما أعلمه من نظم إدارية داخلية في وزارة التخطيط العمراني الآن هو البدء في هكذا تصنيف للإستشاريين، ولكن يجب أن يكون ذلك الأمر منضبطاً جداً بعد التصنيف بحيث يكون واضحاً حجم المشروعات التي ستذهب إلي الفئة((A ومايليها من الفئات. أمر آخر خاص بالإستشاري هو تقدير الأتعاب الخاصة به.. وبالرغم من أن هذا الأمر يطول الحديث فيه، إلا أن الواضح أن شكل الأتعاب تعتبر بنسب متدنية جداً لا تمكن الفريق الهندسي الاستشارى من إتباع النظم العلمية في تخطيط وتصميم المشروع وإكمال دراساته بالصورة المطلوبة، وتكون النتيجة الراجحة لذلك الفعل هو خروج الدراسات غير مفصلة تفصيلاً دقيقاً مما يؤدي لإجتهادات لاحقة لايسمح بها زمن التنفيذ ومن ثم تأثير مباشر علي جودة المشروع. وأمر الإشراف مثل ذلك، فإنه من المعلوم بالضرورة أنه يجب أن يكون المهندس المشرف ذو خبرة أكبر من المقاول إن لم يكن يوازيه، وبضيق فرص التدريب في بلادي نتوقع ندرة فى المهندسين ذوى الخبره فتكون مرتباتهم عاليه، وتحت ضغط النسب الضعيفة للاشراف (2 الى 3)% ، يضطر الإستشارى الى إسناد أمر الموقع لمهندسين مبتدئين وكمش هيكل الإشراف الى أقل من القليل مما يؤدى الى واحد من أمرين، إما أن يسند أمر إتخاذ القرار الى رئاسه المكتب الإستشارى فيأخذ الأمر الواضح شهرين لاتخاذ قرار فيه فيضيع المشروع، أو تحت ضغط العمل يتم إتخاذ بعض القرارات فى الموقع من قبل مهندس مبتدئ فيضيع المشروع ايضاً. ومع زيادة النسبه للإستشارى من (5 الى 10)% حسب حجم المشروع، يجب الاهتمام بتدفقات الدفعيات بصورة معقولة حتى يتمكن من الايفاء بإلتزاماته، فإذا علمنا بأن المقاولين يأخذون صرفياتهم بصورة راتبة وممتازة من البنوك مباشرة فسيكون فى الأمر حرج للإستشاري أمام منسوبيه. ولكن هل قصور نسب الإستشاري فى المشاريع هو كل شئ خاص به؟ .. اللهم لا .. إذ أن أمر مراقبة اداء الإستشاري نفسه يكون هماً لاحقاً، خصوصاً فى المشاريع الكبيرة، وفى هذا الجانب يكون هناك مقترحان .. الأول فى حال المشاريع الصغيرة ( أقل من 500 ألف دولار ).. وفى هذا الجزء من المشاريع يمكن الاعتماد على تقارير الإستشارى مباشرة مع نظام المتابعه السائد حالياً عبر مهندسي الإدارات المختصه.. وذلك لأن المشروع سيكون فى غالبه إما أعمال صيانه أو مبانى صغيرة، وفى كلتا الحالتين تكون الرؤيه واضحه ولا تعقيد فيها. والمقترح الثانى يختص بالمشاريع الكبيرة .. وههنا نظام جديد يجب أن يتم إتباعه من قبل الولايه ، وهو خاص بإختيار بيوت خبرة مقتدرة لا تنافس فى المشاريع كاستشاري يسند إليها مهمة مراجعة الدراسات والتصاميم المقدمه من إستشاريي المشروع ( يتم اختياره عبر نظم الولاية ). ولبيوت خبرة مقتدرة فنياً سيكون امر المراجعة و الافتاء سهلاً ويسيراً، وبذا نكون قد أكدنا الجودة فى مرحلة التخطيط، ثم لكل مشروع يتم تقديم مقترح للهيكل الإداري الخاص بالإستشارى، وذلك لأن المشاريع الكبرى تحتاج لتخصصات متنوعه من أهمها إدارة العقود، وهو تخصص فى الغالب الأعم تديره رئاسة المكتب الإستشارى لغالب المشاريع الكبرى والصغرى مما يعد خللاً رئيسياً فى الأمر. ويجب إلزام المكتب الإستشاري المشرف بذلك الهيكل. وتستعين الولاية ببيوت الخبرة تلك (مع الاستشاري) فى أمر المراجعه الدوريه لأداء المشروع وكجسم لفض النزاعات بين الولاية والمقاول فى حال حدوثها. ثانياً ..... من ضرورات إجراء الجودة فى المشاريع الهندسيه بالولاية أن يتم أسناد العمل الى مقاول كفء و مقتدر، والكفاءة والإقتدار ههنا نسبيان، إذ أنه لا يعقل أن يتم إسناد مشروع قيمته 100 ألف دولار الى شركة مقاولات كبيرة، كما أنه يكون من غير المفهوم إسناد مشروع قيمته 5 ملايين دولار الى شركة تم تأسيسها قبل عام، وهذا على سبيل المثال بالطبع وإلا فإن ما يجرى فى أضابير إدارات التخطيط العمرانى هو تصنيف جيّد وسليم لشركات المقاولات الى مستويات حسب خبرتها وإمكانياتها المادية والفنية، وذلك أمر جيّد إلا أنه يحتاج للرقابة حتى نضمن عدم حدوث الآية المعكوسة المذكورة آنفاً. وأمر التمويل البنكى المتاح الأن هو أمر ممتاز فى حق المقاول يمكنه من التخطيط لاعماله بصورة فعالّة وهو ضامن لتمويل المشروع فيجب الإستمرار فى ذلك النهج وتطويره حتى لا يتعثر. وعموماً ما يلى المقاول فى الأمر أبسط بكثير مما يلى الإستشارى، إذ أن المقاول مأمور فيطيع، فإن أنت أمرته بالصلاة صلى.. وإن تركته وشأنه كان هو وشيطانه أيهما غلب صاحبه كان ذلك نتيجته فى المشروع، لهذا فإن جودة الإستشارى والتأكيد عليها تكون ضامناً لجودة العمل من قبل المقاول. ثالثاً ..... من ضرورات إحراز الجودة فى المشاريع الهندسية للولايه ، هو التنظيم الإدارى الداخلى الذى يضبط هذا الأمر ويديره، ومن الواضح فى الممارسة الحالية هو تفرق دم المشروع الواحد بين قبائل شتى، جزء منه فى وزارة الماليه حيث العقود (بتقوم) والقروش (بتنوم) وجزء آخر منها فى وزارة التخطيط العمرانى وهى المنوط بها التأكد من السلامة قبل وبعد التنفيذ .. وجزء آخر فى الوزارة المعنيه بالمشروع، حيث تختص إدارتها الهندسيه بالمتطلبات والإحتياجات التى بني من أجلها المشروع .. ومهما يكن من أمر .. فإن هذه الأجسام المختلفة رغم تباينها وتداخل اختصاصاتها، تعتبر غير كافية للإلمام بجميع أطراف المشروعات، فضلاً عن دقة متابعتها وتأكيد الجودة فيها أثناء التنفيذ، والحق يقال أنهم أناس مجتهدون فى أن يقدموا كل مالديهم ويخلصوا .. ولكن حجم العمل كبير جداً ويحتاج لرؤى جديدة لإدارته. وأولى الافكار فى هذا الجانب هو تقسيم المشروعات مجدداً الى كبير وصغير، ويسبق ذلك تكوين إدارة للمشروعات بالولاية تختص بالتخطيط والمراجعة والإشراف الفنى والإداري على برامج التنمية .. ويمكن أن تكون الإدارة العامة للطرق والجسور ومصارف المياه والنقل بوزارة التخطيط العمراني هى النواة والمرتكز الذى تقوم عليه إدارة المشروعات تلك، ويمكن الإهتداء فى هذا الجانب بتنظيمات الإدارة الفنيه لوحدة تنفيذ السدود لما تضطلع به من مشاريع تتشابه فى شكلها وتنوعها مع مشاريع التنميه بالولاية، تضطلع إدارة المشروعات تلك بأمر الدراسات الأوليه للمشاريع المختلفة بالتنسيق مع الإدارات الهندسية للوزارات ومن ثم اختيار الإستشاري المناسب وتحديد مهامه وإجازة التصاميم بالتنسيق مع بيوت الخبرة المختارة كمراجع للولاية ولا تنافس على العمل الاستشاري والمذكورة فى( أولاً )، ويكون من الضروري فى هذا المقام أن يكون هناك مهندس مقتدر ممثلاً للمالك فى كل مشروع كبير، وتكون مهمته التنسيق وتمثيل المالك (الولاية) أمام الإستشارى والمقاول مما يسهل إتخاذ القرار وانسياب المعلومة من اسفل لاعلى والعكس، وبالطبع ستكون تكلفة هذا المهندس مهما علت خبرته ليست ذات بال عند مقارنتها بحجم المشروع والخسائر التى يمكن أن تنجم عنه فى حالة ضعف المتابعة والرقابة، وببساطة يمكن تحميل تكلفة هذا المهندس أو الفريق الهندسى (فى حالة المشروعات الضخمة) الى الإستشاري لتكون من ضمن تكلفة المشروع ابتداءً وبالتالى لا يكون هناك اي إرهاق مالي جديد على الولاية . رابعاً ..... من ضرورات إحراز الجودة فى المشاريع الهندسية للولاية هو القوانين واللوائح الضابطة لهذا الأمر .. وتكون أولى المقترحات فى هذا الجانب أن يكون أمر ابرام العقود وصياغتها مكلفا به فريق يتكون من القانونيين والمهندسين مع إشراك الإستشاري بصورة أساسيه فى إعداد مسودة العقد، والأفضل فى ذلك أن تكون العقود متوازنة تحفظ حق الولاية كمالك ولا تجحف فى حق المقاول فيصير الأمر كأنه إذعان .. وتكون هذه الإدارة أو الفريق ذا صلة مباشرة بإدارة العقد اثناء التنفيذ بالتنسيق مع الإستشارى وممثل الولايه فى حالة المشاريع الكبيرة. ويكون من المهم ايضاً فى هذا الاطار إعتماد التحكيم كوسيلة لفض النزاعات بدلاً عن المحاكم التى يطول أمرها وتجعل المقاول يلجأ الى أساليب المماطلة فى حالة شعوره بوجود مشكلة بدلاً عن الاسراع فى حسمها والخروج بالمشروع لبر الأمان، وتكون هذه المسألة مطلوبه بشدة فى حال المشاريع الكبرى، ووجود الإدارة القانونية للولايه كمرجع نهائى للعقد يضمن أن تكون حقوق الدولة فى الحفظ والصون بدلاً عن الدخول فى محاكم يضيع معها حق البلاد والعباد. يصاحب هذا الأمر فى ناحيه القوانين والإجراءات ثورة فى المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والكيانات الهندسية كالمجلس الهندسى ومجلس تنظيم بيوت الخبرة ومجلس تنظيم مقاولى الاعمال الهندسية والجمعية الهندسية واتحاد المقاولين واتحاد المكاتب الاستشارية والاتحاد العام للمهندسين السودانيين ليقوم كل بدوره الرسمى أو الطوعى فى الأمر حتى تكون المنظومه متصلة وتعمل فى تناغم. وأمر اخير هو أمر تدريب المهندسين عبر مشاريع الولاية وذلك حديث يطول. قناعتى أن أمر تنفيذ هذه الرؤى والأفكار مكتملة والتى تم سردها هكذا فى وريقات .. ربما يأخذ أمر تنفيذها وقتاً أطول بكثير من عمر ولاية الوالى فى ولايته والوزير فى وزارته والمدير فى إدارته والمهندس فى وحدته .. ولكن المؤكد فى ظل توصية وتوجيه خرج من مقر مجلس التخطيط الاستراتيجي للولاية .. من المؤكد أن السيد الوالى يعنى ويعى ويقصد ما يقول .. يعلم أن الأمر أمر تخطيط قد يأخذ سنوات .. و أنه استراتيجى يؤطر لأصل العلاقة ويعالج جذور المشكلة فيكون إرثا إدارياً وفنياً لجيل قادم يتولى أمانة التنفيذ والتطوير ان شاء الله. سيدى الوالي .. الدكتور عبد الرحمن الخضر، سيدي الفريق الرشيد عثمان فقيري وزير التخطيط العمرانى .. هو سرد قصصي يحتاج لبعض التنقيح والإضافة و التلخيص .. ولكن ما أنا متاكد منه وأبصم عليه بحوافي جميعها .. ان كثيراً من هذا القول محبوس فى قلوب رجال كثر .. مقاولون واستشاريون وأساتذة وخبراء .. بل وحتى مهندسون بالإدارات المختلفة بالولاية .. تجدهم أكثر منى علماً وخبرة .. منعتهم المشغولية وإزدحام البرامج وضيق المواعين والمنابر من أن يقولونه .. ولعلنا بعد جهد هذه الكلمات نجمعكم أو من ينوب عنكم معهم فى صعيد واحد ليحملوا معكم هذا الهم .. هم تحقيق الجودة فى المشاريع الهندسية بالولاية .. ونصل بالأمر الى كلمة سواء نقر بها عين هذا الوطن الجريح.
