أنقل لكم هنا القصة الكاملة لاضراب الأطباء على لسان متابع لصيق بها وهو الأخ هشام بلال، ولأهمية المعلومات التى وردت بها لم أشأ أن أختصرها أو أنشرها على حلقتين، ولأن مساحة العمود لا تسمح بنشر القصة كاملة أرجو أن تتابعوا البقية بالداخل. * بدأت مشكلة نواب الأطباء أول ما بدأت بتذمّر وامتعاض من الأطباء أمام شبابيك الوزارة بسبب تأخر صرف المرتبات والمستحقات وإجراءاتها غير الواضحة وغير المنظمة، وتصاعد التذمّر بعد ايقاف الوزارة للعلاوة الشخصية الشهرية التي كان يصرفها النواب ضمن المرتب (فجأةً ودون مبرر واضح – ايقاف نهائي والسلام!). * ثم اكتشف النواب أن علاوةً شهريةً للتدريب تدفعها لهم بانتظام منظمة الصحة العالمية عبر وزارة الصحة الاتحادية لا تصلهم ولا يعرفون شيئاً عنها لسنوات، فظهرت لجنة النواب بشكلها الأخير المعروف بغرض التصدي لتلكؤ الوزارة وعدم اهتمامها بمشاكلهم، وقد تمثلت مطالب اللجنة في إرجاع العلاوة الشخصية ومتأخرات علاوة التدريب لأكثر من ألفي نائب لسنوات، ثم صرف مرتبات الدفعة 24 لتسعة أشهر مع تعيينهم وظيفياً، فضلاً عن الاهتمام بالسكن والميز و(تحسين وضع المرتبات لكل الأطباء)، وهي حقوق ومطالب معقولة باعتراف الوزارة نفسها.. ومع ذلك لم تستجب لها ولم تتعاط مع المشكلة منذ أن كانت مجرد تذمر وفي كل مراحل نموّها إلا بعدما أعلنت اللجنة إضرابها الأول، بدليل أنها لم تبدأ صرف بعض المستحقات إلا بعد تنفيذ الإضرابين الأول والثاني، ووعدت بتنفيذ بقية المطالب لاحقا إلا أنها لم تف بالوعد وتجاهلت كل المذكرات والرجاءات، فاضطر النواب للدخول في إضراب ثالث تعاملت معه الوزارة باستخفاف شديد!! * وبعد أن إكتشفت الوزارة نجاح الإضراب، لجأت إلى ممارسة أسلوب التهديد بالفصل والمحاسبة وافتعال المشاكل عبر أعضاء المؤتمر الوطني ومهاجمتهم لاجتماع النواب ثم بطرد اللجنة والنواب من الميز بواسطة الشرطة ثم.. أصدرت الوزارة قبل ثلاثة أيام بياناً صحفياً تمارس فيه الكذب وتتهم لجنة النواب بالتدليس!.. * قالت الوزارة إنها (صرفت سلفيات لنواب الدفعة 24 مبلغ 600 جنيه لكل نائب رغم أن اتفاقها مع اللجنة كان 200 جنيه) وهذا الكلام غير صحيح تماماً لأن الوزارة كانت قد تعهدت بدفع سلفية 200 ج لكل نائب في بداية فبراير، ثم سداد مرتب مارس كاملاً زائداً مرتب شهر من المتأخرات في بداية مارس، أي ان المبلغ المتفق على دفعه يزيد عن (1400 ج) إلا أنها لم تسدد سوى (600) في شهر مارس!! فمن الذى مارس الكذب والتدليس!! * كان من ضمن تعهدات الوزارة إبان الإضراب الأول أن تشكل الوزيرة لجنة لبحث الزيادة في بدلات وحوافز الأطباء، على أن ترفع اللجنة تقريرها في أو قبل 28 فبراير وتشكلت اللجنة بالفعل، وبناءً على ذلك رفع الأطباء الإضراب، لكن اللجنة لم ترفع تقريرها حتى يومنا هذا (والوزيرة عملت نايمة) مما يدل على أن تشكيل اللجنة كان صوريا بغرض خداع الأطباء لرفع الإضراب فقط، ورغم ذلك لا تزال الوزارة تذكر في بياناتها أمر هذه اللجنة دون ذكر التفاصيل بغرض تضليل الرأي العام وإظهار الأطباء بمظهر الشخص الكاذب المخادع بينما العكس هو الصحيح تماما!!. * ومما يدل على عدم جدية الحكومة في الحل أن د. حسن ابوعائشة وزير الدولة بالصحة أعلن للصحافيين في تصريحات يوم الأربعاء 17 مارس عن (تكليف رئاسة الجمهورية للجنة الأجور الاتحادية بوضع تصور نهائي حول أجور العاملين بالحقل الصحي ورفعه خلال يومين لمجلس الوزراء) لكن لم يحدث شيء خلال الأسبوع التالي لذلك التصريح، مع العلم أن هذا الملف موضوع أمام الرئاسة منذ ثلاثة أشهر، والناس - بما فيهم اتحاد الأطباء (أمس الأول) - ظلوا يناشدونها صباح مساء بالتدخل بدون ان تحرك ساكنا!. * حضرت اجتماع النواب الأخير الذي أعلن الإضراب لمدة أسبوع بميز الأطباء، ولقد علمت لجنة الإضراب من خلال متابعة تجمع خطابي لمنسوبي المؤتمر الوطني كان منعقدا داخل المستشفى في نفس التوقيت، بأن هجوماً سيحدث على النواب المجتمعين بغرض إفشال الاجتماع، فسارعت اللجنة بإعلان الإضراب وترتيباته قبل وصول (الجماعة)، وبالفعل دخلت مجموعة من منسوبي الوطني لمقر الاجتماع وقد كان واضحاً من شكل الهتاف والتهريج أن المجموعة ليست كلها أطباء، خاصةً وأن المجموعة لم تكن تسعى لفرصة حديث بقدر ما كانت تسعى لخلق توتر وشجار يكون مبرراً لتدخل الشرطة المرابطة عند البوابات.. ولقد شعر الجميع بالأسى للجوء الحزب الحاكم لمنطق القوة والعنف في قضية مطلبية غير سياسية البتة، كانت صغيرة فأهملت حتى شبت عن الطوق.. انساق فيها الحزب الكبير بأجهزته كافة للرؤية الأمنية لكوادره بالوزارة التي أوهمت الجميع بأن المشكلة صغيرة يقف خلفها سياسيون وإنّ هؤلاء (لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُم لَنَا لَغَائِظُونَ)..!! * الآن وبعد إعلان النواب عن دخولهم في إضراب مفتوح تكون القضية قد دخلت في نفق مظلم يسمح لكل من هب ودب بالدخول فيها، ويكون المؤتمر الوطني قد فقد كثيراً من احترامه في هذا الوسط بسبب التعامل غير المسؤول مع قضية لا علاقة لها بالسياسة وانقياده مع الحكومة لموظفي الوزارة وموقفهم المرتبك، وكل متابع لهذا الملف يعلم أن الحكومة والوزارة ومن يقف خلفهما سيتنازلون حتماً، لأن التدريب في الطب يعتبر أساسيا وحتمياً في العملية العلاجية التي تتم عبر حلقات متسلسلة، والنواب هم أهم حلقة في هذه العملية لأنها تربط بين الاختصاصيين والعموميين، فضلاً عن دخول فئات أخرى في الإضراب غير النواب، ولن تخدع الوزارة إلا نفسها باعتقادها أن حشد أطباء الامتياز والخدمة الوطنية سيجهض الإضراب ويرغم النواب على العودة إلى العمل قانعين من الغنيمة بإلاياب، وتستطيع بعد ذلك ان تفعل بهم ما تريد... ولكن هيهات، وهى أول من تعرف ذلك!!. مناظير - صحيفة السوداني [email protected] 24مارس 2010
