قرأت ما يفيد بأن السلطات الأمنية قد علقت صدور صحيفة \"الانتباهة\" اليومية وحسب الخبر المنسوب كشفه مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني فقرار التعليق يأتي لتحجيم الدور السالب الذي تقوم به الصحيفة في تقوية الاتجاهات الانفصالية في الجنوب والشمال مما يتعارض مع الدستور واتفاقية السلام الشامل. قرأت الخبر لأول مرة يوم الثلاثاء أمس الأول الموافق 6 يوليو 2010 م في ما كتبه الأستاذ عبود عبدالرحيم بالمنبر العام لسودانيزأونلاين، ثم اطلعت عليه يوم أمس بموقع النيلين نقلاً عن المركز السوداني للخدمات الصحفية. ومعرفتي للأستاذ عبود عبدالرحيم كواحد من الذين عملوا فترة طويلة في تحرير الأخبار ثم إتيان جهة أخرى بتوقيف الصحيفة عن الصدور تجعلني أتناول الحلقة اليوم عن الانتباهة. فالأستاذ عبود في ما نقل أفاد بأن التوقف نتيجة قرار ذاتي من مجلس الإدارة، بينما ذكر المركز السوداني للخدمات الصحفية بأن الجهات الأمنية هي التي علقت صدور الصحيفة... وفي النهاية فالصحيفة ستتوقف عن الصدور خلال اليومين القادمين على الأقل، لكن هناك اختلاف كبير في جوهر التوقف. المهم سوف نحاول تقليب الآراء ونأخذ أولاً بما قاله الأستاذ عبود عبدالرحيم بأن الصحيفة أغلقت نتيجة قرار إداري من مجلس إدارة الصحيفة وهنا أقول بأن مجلس إدارتها لها الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً وقتما شاءت وليس لنا تعليق أكثر من هذا!!. أما إذا صح ما جاء به المركز السوداني للخدمات الصحفية بأن تعليق صدور الصحيفة من الجهات الأمنية فأنا أقول بأن جهاز الأمن والمخابرات قد نهى عن خلق وأتى بمثله وخالف الدستور أيضاً ولا يصح إلا الصحيح وفي تلك الحالة أنادي بالصوت العالي بإفساح حرية الكلمة للزميلة \"الانتباهة\" وفقاً للقانون وإذا كان هناك خطأ ارتكبته الصحيفة فالقانون هو الفيصل وليس التعليق من جهات أمنية. أتمنى أن يكون ما كتبه الأستاذ عبود عبدالرحيم هو الصحيح تماماً، وإلا فإن الانتباهة لم تأت بشيءٍ جديد خلال هذا العام يستحق الزجر عليه والتعليق فالدستور الذي يقال بأن \"الانتباهة\" تعمل ضده له خمس سنوات، وحتى إذا تجاهلنا الدستور الانتقالي الصادر بعد اتفاقية السلام الشامل فإن القانون الجنائي السوداني لعام 1991 م به مواد إذا كانت تنشط لتوقفت الصحيفة منذ أول يوم لصدورها. إن إيقاف أي صحيفة بدون قانون غير مبرر مهما اتفقنا أو اختلفنا معها، وصحيفة \"الانتباهة\" كواحدة من الصحف السودانية لا أرضى لها التعليق عن الصدور بدون قانون فهي مثلاً لها الحق في الدفاع عن نفسها ما دامت لها جهة تساندها. أنا شحصياً لا اتفق مع خط الصحيفة سواء كان التحريري أم الاخلاقي فحسب تجربتي الشخصية فقد تعرضت الصحيفة من قبل عندما تم إعلان كشف المستوعبين في وزارة الخارجية ونصيبي في ذلك أننا جنوبيون تم مجاملتنا على حساب الشماليين. إن \"الانتباهة\" لا تستحق الإيقاف بهذه الطريقة ولا أصدقها إطلاقاً فهي صحيفة تعكس عقلية (ود البلد) ولذا فهي تنقل أفكار هذه العقلية عن الذين لا يستطيعون الجهر بها. وعليه فهناك فجوة كبرى سيخلقها إيقاف الصحيفة بالطريقة غير القانونية هذه. اتركوا \"الانتباهة\" تقول ما تريد فهي أفضل من الذين يتحدثون همساً خلف الأبواب عندما يريدون قول نفس ما تقوله \"الانتباهة\" جهراً... وإذا توقفت فعلاً \"الانتباهة\" فأنا أقول لها (شكراً أيتها \"الانتباهة\" فقد كنت شجاعة تعكسي حقيقة البعض). لويل كودو - السوداني 8 يوليو 2010م [email protected]
