شاعت مقولة القانون لا يحمي المغفلين إلا أننا نجد جريمة الاحتيال غيرت ذلك المفهوم من خلال وضع لائحة قانونية تعاقب كل من تسول له نفسه بالاحتيال على الآخرين. وبالرجوع إلى قصة المقولة المشهورة «القانون لا يحمي المغفلين» وللذين لا يعرفون هذه القصة والتي تميز صاحبها بالذكاء والدهاء وهو أمريكي كان يعاني من فقر شديد وقرر أن يصبح ثرياً ومن أصحاب الملايين، حيث وضع إعلاناً في الصحف الأمريكية مضمونه «إذا أردت أن تكون ثرياً فارسل دولاراً واحداً فقط»، ووضع صندوق بريد محدد وبالفعل نجح مخططه عندما توافد الملايين من الناس على مراكز البريد ويرسلون دولاراً خاصة أن محدودية المبلغ لا تعطي مؤشرات أو دلالات على وجود احتيال أو تضليل، واستطاع خلال فترة زمنية وجيزة أن يجمع الملايين من الدولارات وعندما تبين للناس الاحتيال في هذا الإعلان رفعوا قضية وكان رد المحكمة عليهم بنوع من الاستهزاء عند الاطلاع على تفاصيلها «إن القانون لا يحمي المغلفين». يستشف من ذلك أن مرتكب جريمة الاحتيال يتميز بذكاء خارق، لذلك يصعب اكتشاف جريمته عند بدايتها حيث يذكر أن أحد المحتالين تمكن من سرقة حقيبة بها مبلغ مالي ضخم من رجل أعمال، وتم إبلاغ الشرطة والقي القبض عليه وقدم إلى محكمة، وعند استجوابه بواسطة القاضي قدم الحقيبة وبداخلها المال ولم يتصرف فيه وعند سؤاله كيف فعل ذلك، أجاب بأنه شاهد الشاكي وهو يتحدث بالموبايل والحقيبة كانت إلى جواره وأنه تسلل خفية وأخذها وذهب بها دون أن يشعر به صاحبها، ومثل الجريمة للقاضي وهو يقول هكذا أخذتها وخرج بها من قاعة المحكمة وظن القاضي أن المحتال سيعود وأن ما يفعله مجرد تمثيل فقط للجريمة، إلا أنه تفاجأ بعدم عودة المتهم المحتال وهروبه بالحقيبة مرة أخرى إلى جهة غير معلومة، وهنا تهدف هذه المقولة إلى أخذ الحيطة والحذر في الأفعال والأقوال التي يقوم بها الشخص حتى لا يفقد الحماية التي كفلها له القانون. تطورت أساليب الاحتيال مواكبة للتغيرات التي طرأت على المجتمع وأصبحت لها عدة طرق تكاد تشكك مفهوم الناس في تحديد هوية المحتال من المحتال عليه، وظلت جريمة الاحتيال في ازدياد مضطرد وملحوظ، وقد أدى انخفاض الوعي الاستشاري إلى زيادة الجريمة في جانب العقارات وتسبب في ظهور الشركات الوهمية لتوظيف الأموال بجانب الوكالات التي تعمل في مجال الاستخدام والاستقدام الخارجي، كما ظهرت احتيالات الأراضي والدجل والشعوذة، حيث نجد معظم الدجالين يرتكبون جرائم لا أخلاقية، حيث يعاشرون النساء بحجة إخراج الجن وفك السحر ويستولون على الحلي الذهبية منهن. راعى القانون عند إصدار العقوبة على درجة الوعي والمستوى التعليمي للشخص الذي وقع ضحية الاحتيال، فإذا كان الشخص بسيطاً في إدراكه تشدد العقوبة على المحتال، أما إذا كان خلاف ذلك فإن المحكمة تخفف العقوبة. ففي قانون السودان الجنائي لسنة 1991 يعد مرتكب جريمة الاحتيال من يتوصل بسوء قصد إلى خداع شخص بأي وجه ويحقق بذلك كسباً غير مشروع لنفسه أو لغيره أو يسبب لذلك الشخص أو لغيره ضرراً أو خسارة غير مشروطة، ومن يرتكب جريمة الاحتيال يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً، ومن يرتكب للمرة الثالثة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة. ويرى علماء الاجتماع أن جريمة الاحتيال تحدث نتيجة عدم إشباع الحاجات الأساسية وليس الدافع هو وجود الحالة الإجرامية في المجتمع المحيط، فالجريمة تنبعث من الغريزة ولا تحتاج إلى معلم أو مدرب لكن البعض يرى أن الدافع هو ظاهرة اجتماعية ناتجة من القهر والتسلط الاجتماعي الذي يمارسه بعض الأفراد تجاه البعض الآخر، وأكدوا أن الفقر هو مرتع خصب للجريمة. ويرى آخرون أنه سلوك شخصي مكتسب وتتسع دائرته باستقطاب أشخاص آخرين وأن هناك أشخاصاً من أسرة ملتزمة ممن لا تربطهم علاقة بالمنحرفين لكنهم يتجهون إلى الانحراف وينشأون نشأة إجرامية، وأشار العلماء إلى أن العقاب يقلل من الجريمة، لأن الهدف من العقوبة الردع أكثر من كونه انتقاماً من المجرم. وللحد من ظاهرة الاحتيال لا بد من الرجوع إلى المفاهيم الإسلامية التي وضعت خطوات فعلية ساهمت في تقليلها بتصحيح الأوضاع المعيشية ورفع مستوى دخل الأسرة وإعادة النظر في المناهج التربوية، بجانب تعزيز دور الإرشاد النفسي والاجتماعي والمهني في المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز الوازع الديني وجذب الشباب للعمل الطوعي لتقليص حجم البطالة التي يمكن أن تشكل ظاهرة اجتماعية خطيرة. صحيفة آخر لحظة مسرة شبيلي
