بالنص الدستوري، ثم بالموثق بقانون الصحافة، يحق للصحفي البحث عن المعلومة، وكذلك ذاك النص يلزم كل مؤسسات الدولة بتمليك المعلومة للصحفي ..هذا معلوم لكل من يفك الحرف، ليس في طول البلاد وعرضها فحسب، بل في كل أرجاء الكرة الأرضية، ولكن يبدو أن وزير مالية السودان وحده يجهل تلك المعلومة.. ولولم يكن يجهلها لما تعامل مع زميلنا أبو القاسم إبراهيم تعاملا يعكس بأن البعض المسؤول يحسب بأن كل البلد - بدستورها وقوانينها ومناصبها وشعبها وسلطتها الرابعة - محض ضيعة، سيادته صاحبها..وليس في الأمر عجب، فالعاجز عن تحسين اقتصاد البلد،لانتوقع منه غير انتهاك دستور البلد وقوانين سلطة البلد الرابعة.. أي ذاك العجز من ذاك الانتهاك..علماً بأن النصوص الدستورية والقانونية ليست ب(خشم بيوت ولاخيار وفقوس)، بحيث يلتزم وزير المالية بما يهواها ثم ينتهك التي تخالف هواه..وإن كان سيادته غير راغب بالالتزام بكل تلك النصوص- كحزمة واحدة - فليرحل اليوم قبل ضحى الغد عن هذا المنصب العام، ولن يأسى على رحيله إلا (أعداء القوانين)..!! ** الإدارة الاقتصادية بالصحيفة، لها التحية والتقدير، تحصلت على وثيقة عليها توقيع وزير المالية، وهي العقد الذي تولى بموجبه عثمان حمد منصب المدير العام بسوق الخرطوم للأوراق المالية..وتلك مؤسسة عامة، ويمتلك الشعب السوداني كل أسهمها، ومن حق هذا الشعب أن يكون ملماً بكل تفاصيلها، أي ليست كما بقالة أبو الرخاء أو دكان اليماني، بحيث يديره صاحبه كما يشاء..ولذلك، أي لأنها مؤسسة لكل مواطن نصيب فيها ، تعاملت الإدارة الاقتصادية بالصحيفة مع معلومات تلك الوثيقة بمهنية عالية، وهي معلومات تكشف بأن الراتب الشهري لمدير سوق الخرطوم للأوراق المالية يساوي ضعف راتب رئيس جمهورية السودان، أي (18 مليون جنيه)..راتب رئيس البلد (9 ملايين جنيه)، وراتب نائبه (7 ملايين جنيه)، وراتب والي الخرطوم (5 ملايين جنيه)، وعليه راتب هذا المدير - حسب ما ينص العقد - ينقص عن حاصل جمع رواتب الرئيس والنائب والوالي، ب (3 ملايين جنيه فقط لاغير)..ليس ذاك فحسب، بل مخصصات المديرعثمان تكشف أن حرمة المال العام باتت أثراً بعد عين ولكم إن تتابعوا التحقيق الذي بدأت السوداني اليوم نشر حلقته الأولى . ** الأخ أبوالقاسم، زميلنا النشط بالإدارة الاقتصادية، توجه إلى وزارة المالية -ضحى البارحة - ليتحرى عما في هذا العقد الذي يحمل توقيع وزير المالية، أي ليؤكد أو ينفي..وماكان من الوزير إلا أن يغضب ويأمر أفراد حرسه باعتقاله لحين يكشف لهم عن (مصدر الوثيقة)، قائلاً بالنص : (ده مستند رسمي، جبتو من وين ؟، اعتقلوه لحد ما يوريكم جابو من وين)..هكذا اعترف بأن العقد صحيح وكذلك توقيعه، ولكنه يريد معرفة مصدره ولو بحبس الصحفي لحين المعرفة.. راجعوا أحكام محاكم الدنيا والعالمين، لن تجدوا محكمة حكمت على صحفي ب(الحبس لحين كشف المصدر)..ولذلك هنيئاً للسودان، بحيث صار وزير مالية حكومته مؤهلاً لتوثيق اسمه - وحكمه هذا - في موسوعة غينيس للغرائب والعجائب.. ولولا وعي السلطات والأجهزة التي أقتيد إليها الأخ أبو القاسم، لظل هذا الزميل سجيناً بأمر وزير المالية لحين (كشف مصدره)..أها، ماذا أنت فاعل يا مجلس الصحافة ويا اتحاد الصحفيين ؟..هل نؤصل لكما حكم الوزير بحيث يصبح نصاً في قانون الصحافة يلزم الصحفي بكشف مصادره، أم بكما الشجاعة التي تدين وتشجب وتستنكر هذا (الحكم الوزاري)..؟؟ ..وعلى كل حال، تفاصيل ذاك العقد تكشف سر بشارة وزير المالية للشعب السوداني بالعودة إلى أزمنة (الكسرة والعصيدة)، عقب انفصال الجنوب .. نعم للوزير الذي يخص مواطناً بكل مزايا ذاك العقد، مطلق الحق بأن يبشر بقية الشعب ب(النيم والقرض)، وليس فقط ب(الكسرة والعصيدة) ..!! إليكم - السوداني [email protected]
