** إليكم تبرير وزير الصحة، اللواء طبيب الصادق قسم الله، وهو يحول مباني مستشفى الحوادث الجديدة بجبرة إلى مكاتب إدارية لمعهد الصحة العامة.. تبرير الوزير - حسب ما جاء في وثيقة قراره - هو أن الخارطة الصحية لوزارة الصحة تشير إلى أن هناك أربع جامعات لديها مقترح تأسيس مشافي بمنطقة جبرة، ولذلك ليس هناك من داعٍ لهذا المستشفى..تأملوا - بالله عليكم - هذا التبرير، يراهن على مقترحات مشافي جامعات موعد تنفيذها لايزال في علم الغيب، ليدمر مستشفى جديداً موعد افتتاحه نهاية هذا العام..سبحان الله، بتبرير كهذا دمروا قبل شهرين مشروع زراعة الأعضاء الذي جاء به بعض أبناء السودان بالسعودية، وكان مشروعاً تكافلياً وغير ربحي، وتم تحديد وإعلان موعد افتتاحه، ولكنهم دمروه قبل موعد الافتتاح بأسبوع بتبرير فحواه : (نحن لدينا خطة مستقبلية لتطوير زراعة الأعضاء في السودان بكوادر سودانية، ولسنا بحاجة إلى هذا المشروع السعودي)، هكذا رفضوا المشروع التكافلي وغير الربحي، ولايزال الأطفال يتألمون ويموتون في مستشفى جعفر بن عوف بداء الكبد، والمشروع الذي تم تدميره كان يستهدفهم، فخطفته محافظة الإسكندرية بعد صراع حوله مع السنغال.. وها هم اليوم يعيدون ذات التبرير أمام مشروع آخر يستهدف البسطاء والفقراء وعامة الناس، بقرار فحواه (ما في داعي لمستشفى حوادث جديد في جبرة، الجامعات ح تبني لينا هناك في المستقبل) ..!! ** ولعلم الوزير إن كان لايعلم ..الجامعة الحكومية الوحيدة التى تملك مستشفى تعليمي بالبلاد هي جامعة الخرطوم، وهو مستشفى سوبا الذي تأسس عام 1971، ومنذ عام التأسيس وإلى يومنا هذا لايوجد قسم حوادث وطوارئ بمستشفى سوبا ..لماذا ؟..الإجابة التي يعرفها حتى طلاب الطب - ناهيك عن وزير وزارة صحة - هي أن تكاليف تشغيل الحوادث والطوارئ عالية، وليست باستطاعة ميزانية التعليم العالي - وجامعاتها الفقيرة - تحمل تكاليف تشغيل أقسام تقدم خدماتها للمواطن مجاناً..ولذلك، كان - ولايزال - مستشفى سوبا بلا قسم حوادث وطوارئ منذ عام التأسيس، وإن كان مرفقاً كهذا تابعاً لجامعة بعراقة جامعة الخرطوم وخالياً من قسم الحوادث والطوارئ منذ أربعين عاماً ونيف، فكيف يراهن الوزير على مشافى الجامعات الأخرى والتي لاتزال (محض مقترحات)، ويعطل مشروعاً صرف على مبانيه الشعب (7 مليارات من الجنيهات) ؟..هذا التبرير لايتسق مع العقل، وهو بمثابة (بيع سمك في موية)..علماً بأن الجامعات التي يراهن على مشافيها الوزير هي جامعات خاصة، منها الوطنية والرازي والعالمية.. فمن يصدق بأن الجامعات الخاصة سوف تشيد مشافي عامة - بمنطقة جبرة - في سبيل عيون الشعب السوداني؟..هذا رهان خاسر يا وزير الصحة، فأعد للناس والبلد مستشفاهم الجديد، وأبحث لمعهد الصحة مكاتب إدارية في أي مكان آخر، وليس من العدل أن تدمر مشروعاً جاهزاً كهذا بتبرير (الجامعات ح تبني) ..قطعة الأرض التي خصصتها جامعة أم درمان الإسلامية لمستشفاها التعليمي لاتزال محض فلاة منذ عقدين من الزمان، وكذلك حال قطع أراضي جامعات النيلين وإفريقيا العالمية وغيرها..فالجامعات غير قادرة على توفير مرتبات أساتذتها، فمن أين لها ميزانية بناء مشافيها، لتراهن عليها وتعطل مشروع مستشفى الحوادث الجديد وهو قاب قوسين أو أدنى من خدمة الناس..؟؟ ** وبالمناسبة..هذا المستشفى الجديد - الذي يسعى الوزير إلى تدميره - لم يؤسس فقط لخدمة المواطن، بل هو بمثابة مركز لتدريب وتأهيل اختصاصيي طب الطوارئ، علماً بأن السودان رغم كوارثه - لاتوجد في وسطه الطبي كوادر متخصصة في طب الطوارئ، وعليه فالقرار الوزاري لم يجهض مشروعاً مراد به خدمة الناس فحسب، بل وأد حلماً بأن يكون بالسودان مركزاً لتأهيل وتدريب اختصاصيي طب الطوارئ..ولو لم يكن مشروعاً بهذه الأهمية - والاستراتيجية - لما صرفت عليه وزارة المالية كل تلك المليارات، ولقد أحسنت وزارة المالية عملاً – ضحى البارحة - برفضها لقرار وزير الصحة وبتهديدها بإيقاف عملية تمويلها في حال تحويل غرض المشروع من مستشفى حوادث إلى مكاتب إدارية.. نعم على وزارة المالية أن ترفض هذا القرار، لأن تمويل المشروع كان خصماً من بند (الخدمات والمشاريع التي تستهدف المواطن)، وليس من بند (المكاتب الإدارية التي تستهدف فئة إدارية) ..وبالمناسبة، سؤال مهم جداً لوزير الصحة، إن كان هدفك تحويل مباني المستشفى الجديد إلى مكاتب إدارية، لماذا رحبت وزارتك وشكرت مواطنة سودانية - جزاها الله خيراً وإحساناً - حين أبدت رغبتها في التبرع بتشييد (طابق كامل) بهذا المستشفى قبل أسبوع ونيف ؟..لماذا لم تخطروا هذه المرأة الفاضلة بأن المشروع لم يعد مستشفى حوادث لأهل السودان جميعا، ولكنه صار (مكاتب إدارية لبعض الإداريين)..؟.. وستتوالى الأسئلة بأمل أن تتدخل رئاسة الجمهورية وترفض هذا النهج الوزاري ، كما فعلت وزارة المالية..نعم، يجب أن يحتفي الشعب بافتتاح هذا المشروع الصحي نهاية هذا العام بإذن العلي القدير، وعلى وزير الصحة أن ينتظر المستقبل ليحتفي بمشافي تلك الجامعات الأربعة.. إذ ليس من العدل ولا العقل أن ندمر مشروعاً على أرض الواقع، لننتظر مشاريع لاتزال في مرحلة الأحلام ..!! إليكم - السوداني [email protected]
