إليكم الطاهر ساتي [email protected] إلى رئاسة الجمهورية ..هؤلاء يدمرون مشاريع الناس..(2) ** إليكم تبريراللواء طبيب الصادق قسم الله وزير الصحة، وهو يقرر تحويل مباني مستشفى الحوداث الجديد بجبرة الى مكاتب إدارية لمعهد الصحة العامة.. تبرير الوزير - حسب ما جاء في وثيقة قراره - هو أن الخارطة الصحية لوزارة الصحة تشير إلى أن هناك أربع جامعات لديها مقترح تأسيس مشافى بمنطقة جبرة، ولذلك ليس هناك من داع لهذا المستشفى..تأملوا - بالله عليكم - هذا التبرير، يراهن على مقترحات مشافي جامعات موعد تنفيذها لايزال في علم الغيب، ليدمر مستشفى جديد موعد إفتتاحه نهاية هذا العام..سبحان الله ، بتبرير كهذا دمروا قبل شهرين مشروع زراعة الأعضاء الذي جاء به بعض أبناء السودان بالسعودية، وكان مشروعا تكافليا وغير ربحي، وتم تحديد وإعلان موعد إفتتاحه لإنقاذ حياة أكثر من (250 طفلا)، ولكنهم دمروه قبل موعد الإفتتاح بأسبوع بتبرير فحواه : (نحن لدينا خطة مستقبلية لتطوير زراعة الأعضاء في السودان بكوادر سودانية، ولسنا بحاجة إلى هذا المشروع السعودي)، هكذا رفضوا المشروع التكافلي وغير الربحي، ولايزال الأطفال يتألمون ويموتون في مستشفى جعفر بن عوف بداء الكبد بمعدل (2/ 3 أطفال شهريا )، والمشروع الذي تم تدميره كان يستهدف تخفيف آلامهم وحماية أرواحهم، ولكن كوادرهم الطبية بقطاعهم الحزبي عطلت المشروع إلا أن خطفته محافظة الإسكندرية بعد صراع مع السنغال..وها هم اليوم يعيدون ذات التعطيل وذات التبرير أمام مشروع آخر يستهدف البسطاء والفقراء وعامة الناس أيضا، بقرار فحواه ( ما فى داعى لمستشفى حوداث جديد في جبرة، الجامعات ح تبني لينا هناك في المستقبل ) ..!! ** ولعلم الوزير إن كان لايعلم ..الجامعة الحكومية الوحيدة التى تمتلك مستشفى تعليمي بالبلاد هي جامعة الخرطوم، وهو مستشفى سوبا الذي تأسس عام 1971.. ومنذ عام التأسيس ذاك وإلى يومنا هذا لايوجد قسم حوادث وطوارئ بمستشفى سوبا ..لماذا ؟..الإجابة التي يعرفها حتى طلاب الطب - ناهيك عن وزير وزارة صحة - هي أن تكاليف تشغيل الحوداث والطوارئ عالية، وليست بإستطاعة ميزانية التعليم العالي - وجامعاتها الفقيرة - تحمل تكاليف تشغيل أقسام تقدم خدماتها للمواطن مجانا.. ولذلك، كان - ولايزال - مستشفى سوبا بلا قسم حوادث وطوارئ منذ عام التأسيس، وإن كان مرفقا كهذا تابعا لجامعة بعراقة جامعة الخرطوم وخاليا من قسم الحوادث والطوارئ منذ أربعين عاما ونيف، فكيف يراهن الوزير على مشافى الجامعات الأخرى والتى لاتزال (محض مقترحات)، ويعطل مشروعا صرف الشعب على بناياته مبلغا قدره (7 مليار جنيها) ؟..هذا التبرير لايتسق مع العقل، وهو بمثابة ( بيع سمك فى موية )..علما بأن الجامعات التي يراهن على مشافيها الوزير هي جامعات خاصة، منها (الوطنية والرازي والعالمية).. كلها جامعات خاصة، فمن يصدق بأن الجامعات الخاصة سوف تشييد مشافي عامة - بمنطقة جبرة - لتقدم خدماتها مجانا في سبيل عيون الشعب السوداني؟..هذا رهان خاسر يا وزير الصحة، فأعد للناس والبلد مستشفاهم الجديد، وأبحث لمعهد الصحة مكاتب إدارية في أي مكان آخر، وليس من العدل أن تدمر هذا المشروع الجاهز بتبرير ( الجامعات ح تبني ) ..قطعة الأرض التي خصصتها جامعة أم درمان الإسلامية لمستشفاها التعليمي لاتزال محض فلاة منذ عقدين من الزمان، وكذلك حال قطع أراضي جامعات النيلين وإفريقيا العالمية وغيرها، كلها مجرد صحاري ..فالجامعات غير قادرة على توفير مرتبات أساتذتها، فمن أين لها بميزانية بناء مشافيها، لتراهن عليها وتعطل مشروع مستشفى الحوادث الجديد وهو قاب قوسين أو أدنى من خدمة الناس..؟؟ ** وبالمناسبة..هذا المستشفى الجديد - الذي يسعى الوزير وبعض بطانته إلى تدميره - لم يؤسس فقط لتقديم العلاج المواطن، بل هو بمثابة مركز تدريب وتأهيل إختصاصي طب الطوارئ ..ولك أن تعلم ياصديق بأن السودان رغم كوارثه - لاتوجد في وسطه الطبي كوادر طبية متخصصة في طب الطوارئ، والقرار الوزاري لا يجهض مشروعا مراد بها خدمة الناس فحسب، بل يجهض أيضا حلم أن يكون بالسودان مركزا لتأهيل وتدريب إختصاصي طب الطوارئ .. ولو لم يكن المشروع بهذه الأهمية - والإستراتيجية - لما صرفت عليه وزارة المالية ( 7 مليار جنيها).. ولقد أحسنت وزارة المالية عملا - ضحى البارحة - برفضها لقرار وزير الصحة وبتهديدها بإيقاف عملية تمويلها في حال تحويل غرض المشروع من مستشفى حوداث إلى مكاتب إدارية.. نعم على وزارة المالية أن ترفض هذا القرار، لأن تمويل المشروع كان خصما من بند ( الخدمات والمشاريع التي تستهدف المواطن )، وليس من بند ( المكاتب الإدارية التي تستهدف فئة إدارية) .. وبالمناسبة، سؤال مهم جدا لوزير الصحة، إن كان هدفك تحويل مباني المستشفى الجديد إلى مكاتب إدارية، لماذا رحبت وزارتك وشكرت مواطنة سودانية - جزاها الله خيرا وإحسانا - حين أبدت رغبتها في المساهمة وتبرعت بقيمة تشييد (طابق كامل) بهذا المستشفى قبل أسبوع ونيف ؟.. لماذا لم تخطروا هذه المرأة الفاضلة بأن المشروع لم يعد بمستشفى حوادث لأهل السودان جميعا، ولكنه صار ( مكاتب إدارية لبعض الإداريين)..؟..أليس معيبا بأن تستلموا التبرعات باسم المستشفى، ثم تحولوا المستشفى - بدون علم المتبرعين وفي غفلة وزارة المالية - الى مكاتب إدارية ؟.. وستتوالى الأسئلة المشروعة ، إلا أن تتدخل رئاسة الجمهورية وترفض هذا النهج الوزاري، كما فعلت وزارة المالية ..نعم، يجب أن يهنأ الفقراء والبسطاء بخدمات هذا المشروع الصحي نهاية هذا العام بإذن العلي القدير، وعلى وزير الصحة وأصحاب تلك الجامعات الخاصة أن ينتظروا المستقبل ليحتفوا بمشافي الجامعات الخاصة .. ومعيب جدا أن ندمر (مشروع عام) على أرض الواقع، وننتظر (أخريات خاصة) لاتزال في مرحلة أحلام أصحابها..ولم نخطئ حين سالنا البارحة : من المستفيد من تدمير (مشاريع العامة )، لصالح (مشاريع الخاصة ) ..؟؟ ...................... نقلا عن السوداني