إليكم الطاهر ساتي [email protected] حسناً.. ولكن ماذا عن الحوادث الجديدة ..؟؟ ** شكرا لوزارة الصحة بولاية الخرطوم، لقد وصلني تعقيبها على زاوية أول البارحة التي عرضت ماحدث - ويحدث - لمباني مجمعي بحري وأمدرمان للعمليات، فلنقرأ التعقيب أولا : ( الأخ / الطاهر ساتي ..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..في البدء ننقل لكم تحية البروف مأمون حميدة، وزير الصحة بولاية الخرطوم، وشكره لكم فيما تقدمونه من مشاركة إيجابية في تطوير العمل الصحي بالولاية، وذلك بما تقدمونه من ملاحظات وآراء في عمودكم المقروء والذي يساعد الوزارة في تقديم الخدمات الجيدة ومعالجة مواقع الخلل..وبالإشارة لماورد في عمودكم بتاريخ 7 يناير 2012، والذي أشار للمجمعات الجراحية بمستشفي أمدرمان وبحري، نفيدكم بالآتي..أولا، بالنسبة لمجمع العمليات بالخرطوم بحري، لقد تم تشكيل لجنة برئاسة مدير مستشفى بحري من قبل وزارة الصحة الإتحادية قبل قرار ايلولة المستشفيات لولاية الخرطوم، وأشارت اللجنة الى أن هناك خلل وعدم مطابقة في بعض نواحى المباني وهناك بعض النواقص التى يجب إكمالها حتى يتم التشغيل، وبعد قرار ايلولة المستشفيات لم يتم إستلام هذه المباني وهى لاتزل على ما عليها، ونحن غير مسؤولين عنها..ثانيا، بالنسبة لمجمع عمليات أمدرمان، أيضا لم يتم إستلام المباني وليست في عهدة الإدارة الحالية أو السابقة للمستشفى، وعليه نحن غير مسؤولين عنها الى الآن، ولانعلم شئ عن هذه المباني، لأنها لم يتم تسليمها لوزارة الصحة بصورة كاملة..وأخيرا، نفيدكم نحن لسنا الجهة التي لها حق مساءلة أو محاسبة اى أحد حول هذه المباني، ونشكركم على ما تثيرونه في معالجة أي خلل في الشأن الصحي بولاية الخرطوم..والله الموفق..إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة بولاية الخرطوم ..) ** ذاك تعقيب وزارة الصحة بالخرطوم، ونشكرها عليه، ومختصره يؤكد بأن ولاية الخرطوم لم تستلم تلك المباني بعد، وهي لاتعلم عنها أي شئ، وليست مسؤولة عما حدث من نواقص وعدم مطابقة المباني للمواصفة، أو هكذا يشير التعقيب..وهذا ما كان واضحا في سرد الزاوية الفائتة، فالمشاريع إتحادية، وأطرافها هي وزارة المالية ووزارة الصحة ثم شركتي إنجاز الهندسية وعماد الهندسية، وولاية الخرطوم لم تكن بحاجة الى توضيح عدم مسؤوليتها عما حدث، فالأطراف التي يجب مساءلتها ومحاسبتها – إن كان كان بنهج الدولة إرادة المساءلة والمحاسبة - هي تلك الأطراف المشار اليها حسب ما ذكرتها عقود العطاء، وكلها أطراف إتحادية..نعم ولاية الخرطوم غير مسؤولة عما حدث، ولكنها مسؤولة عن اتخاذ قرار حول ما يجب أن يكون حال هذه المباني التي مشافيها آلت إليها.. لقد آل مستشفى بحري الى ولاية الخرطوم، وكذلك مستشفى أمدرمان، والمباني التى نتحدث عنها تقع - جغرافيا وخدميا وإداريا - في صحن هذا المستشفى وذاك، وليس من المنطق الإبقاء على المباني كأطلال في فناء المستشفى - منذ العام 2009- بتبرير فحواه ( نحن ما مسؤولين منها).. فالمطلوب عاجلا من ولاية الخرطوم - لأجل مواطنها - إصلاح ما يمكن إصلاحها من تلك المباني ثم تشغيلها، أوهدمها وإزالتا بحيث لاتصبح المباني المهجورة - مع مرور الزمن - أطلالا ذات آثار ومخاطر تضاف الي آثار ومخاطر نفايات العاصمة ومشافيها.. بمعنى، مطلوب حل لتلك المباني المهجورة التي تتوسط فناء مستشفيي بحري والخرطوم، إما بالإصلاح وإكمال النواقص والإستخدام أو بالهدم والإزالة..هذا أو ذاك - فقط لاغيرهما - هما المطلوب من ولاية الخرطوم، ما لم تكن الإتكاءة على عنصر الزمن والرهان عليه في حل القضايا والازمات والكوارث نهجا ولائيا أيضا ..!! ** ثم، وهذا سؤال مهم جدا يا وزير الصحة بولاية الخرطوم، ماذا عن مستشفى الحوادث والطوارئ بجبرة ؟..لم يرد اسمه في تعقيبكم، رغم أنه آل إليكم بنص قرار الآيلولة..لقد إكتملت المباني، وكلفت الناس والبلد (7 مليار جنيه)، ولم تتبق غير مرحلة جلب الأجهزة والمعدات، و هذه المرحلة ميزانيتها مجازة ومصدقة من قبل المالية، وكان يجب إفتتاحه قبل نصف عام، ولكن اللواء طبيب الصادق قسم الله أصدر قرارا غريبا ومريبا بتحويل غرض هذا المرفق الإستراتيجي من مستشفى حوادث وطوارئ الي مكاتب إدارية لمعهد الصحة العامة.. وزارة المالية رفضت قرار تحويل الغرض.. وعليه، حسب قرار الأيلولة، لقد ألت مباني حوادث وطوارئ جبرة - بما فيها قرار وزارة المالية الأخير - الى ولاية الخرطوم، و يجب أن تكتمل المرحلة الأخيرة، لتهنأ الناس والبلد بحوادث وطوارئ تخفف الأعباء عن حوادث وطوارئ الخرطوم الحالية، وهذا التخفيف المرتجى من أهم أهداف مستشفى حوادث جبرة..ويساهم أيضا في تنفيذ الخارطة الهندسية لولاية الخرطوم، فالخارطة ضد التكدس والزحام، وما يحدث في حوادث وطوارئ الخرطوم الحالية هو التكدس والزحام في أقبح صورهما.. ثم نعيد السؤال غير البرئ : من المستفيد من تعطيل هذا المرفق الإستراتيجي البعيد عن زحام الخرطوم، والذي كلفت بناياته المواطن مبلغا قدره ( 7 مليار جنيه) ؟.. لا أحد غير أصحاب المشافي الخاصة الواقعة في زحام شارع مستشفى الخرطوم..وعليه، نأمل أن يكمل البروف حميدة ما بدأته وزارة الصحة الإتحادية، وذلك بمتابعة ملف حوادث وطوارئ جبرة حتى يصل مرحلة التشغيل.. وكثيرة هي المباني التي بلامعاني - أوعطاء أو إنتاج - في قلب العاصمة، ويمكن إستخدامها ك (مكاتب إدارية لمعهد الصحة العامة)، مباني مقر الإدارة العامة لمشروع سندس الزراعي نموذجا ..!! ......... نقلا عن السوداني
