الأسبوع الفائت، قال رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان إن لجنتهم تلقت شكاوي زراع القطن الذين تكبدوا الخسائر جراء استخدامهم لمبيدات منتهية الصلاحية، ثم أضاف قائلا بالنص: سوف نتحرى ونحقق، ثم نحيل القضية إلى وزارة العدل كما فعلنا في قضية تقاوي زهرة الشمس.. وبالمناسبة، لأصدقائي الذين يسألون - بإلحاح - عن مصير قضية تقاوى الزهرة، لم ننساها أو نتناساها، بيد أنها قضية دخلت إلى قاعة التحقيق القانوني، والحرص على تحقيق العدالة فيها يلزمنا بأن ننتظر نتائج التحقيق - بصمت - عند باب القاعة، وإن كان لابد من حديث في هذه القضية فإنه لن يتجاوز تذكير الرأي العام ثم وزارة العدل والبرلمان بأن موعد الإعلان عن نتائج التحقيق كان يجب أن يكون قبل ثلاثة أسابيع، حسب وعد الوزارة والبرلمان..المهم، فلندع تقاوي الزهرة لحين إعلان نتائج تحقيقها، ونتحدث عن المبيدات المنتهية الصلاحية!!. * قضية هذه المبيدات أيضا، كما قضية تقاوي الزهرة، خرجت من الحقول بعد أن خرج زراعها من موسمها بلا حمص..ثم تحصلت الصحف على معلومات تفيد بأن شركة الأقطان وزعت في تلك الحقول مبيدات منتهية الصلاحية، فاضطربت إدارة الشركة وملأت أرض الإعلام ضجيجا.. لم تنف تلك التهمة القبيحة، بل غلفتها بإفادات أنيقة من شاكلة: (المبيدات ليست فاسدة، ولكنها منتهية الصلاحية، ويمكن تجاوز آثار انتهاء الصلاحية بزيادة الجرعة).. هكذا غلفت إدارة شركة الأقطان سوء نهجها وسوءات مبيدها، ووثقت تغليفها ذاك في الصحف والتلفاز، بلا خوف أو حياء.. ولذلك، أي بعد اعترافهم بما حدث، لاحقنا سادة الشركة بتساؤلات من شاكلة : طيب الفرق شنو بين أحمد وحاج أحمد؟.. فالمبيدات ذات الصلاحية المنتهية إن لم تضر الزرع فإنها لاتنفعه، أي كما الأدوية والأغذية المنتهية الصلاحية بالنسبة للإنسان، ولذلك أسميناها - ولا نزال - بالفاسدة، أي غير الصالحة للاستعمال.. ولو كانت صالحة، وذات مفعول إيجابي على الزرع، لما زاد سادة شركة الأقطان جرعة مبيدهم الفاسد بخلطها بمبيدات أخرى صالحة، وذلك بعد أن فضحتهم الصحافة.. ثم من - غير الزراع والبلد - يتحمل تكاليف زيادة الجرعة؟.. تلك كانت - ولاتزال - أسئلتنا، ومعها المطالبة بمحاسبة كل المتورطين في استجلاب واستخدام هذه المبيدات المسماة - كاسم دلع - بالمنتهية الصلاحية!!. * والمدهش بعد تلك التساؤلات والمطالبة، هو أن شركة الأقطان تركت الزراع واللجنة الزراعية بالبرلمان، بل تركت حتى مديرها الذي (المبيدات ما فاسدة، بس صلاحيتها منتهية)، تركتهم جميعا وفتحت فينا بلاغا بمادة إشانة السمعة، وتطالبنا ب(25 مليار جنيها)، نظير سمعتهم الغالية.. وهذا ليس مهما، حيث لا يمضي الأسبوع إلا ويكون قد أفادنا فيه الأخ معتصم الأمير - مستشارنا القانوني - بالتأهب لمواجهة بلاغ أو بلاغين، وتلك إفادة تصيب الأخ ضياء الدين بالاكتئاب، ليس توجسا من دفع قيمة سمعة الجهات الشاكية، ولكن خوفا على الزمن الذي نهدره في قضايا جهاتها الشاكية تخرج من قاعات النيابة والمحاكم بخفي حنين..المهم، فالمدهش ليس بلاغهم، بل قيمة سمعتهم، إذ تلك قيمة مليارية تختلف عن قيمة سمعة رفيقاتها اللائي يكتفين بطلب (50 أو 100 مليون جنيها)، نظير سمعتهن، وربما هذه القيمة المليارية تؤكد أن سمعة شركة الأقطان غالية وعزيزة، أوربما هي تسعى إلى أن نتحمل دفع تكاليف (زيادة الجرعة) الناتجة عن استخدام المبيدات الفاسدة.. ولكن خاب ظني في سمعتها عندما التمس مستشارهم القانوني للمحكمة بطلب تخفيض قيمة سمعتهم من (25 مليار) إلى (3 مليار)، وذلك بعد أن طالبتهم المحكمة بتوريد (10%) من قيمة التعويض المطلوب في خزينة المحكمة، حسب القانون واللوائح..ولأن القانون يمنحنا حق قبول أو رفض قيمة السمعة الجديدة، رفض مستشارنا القانوني طلبهم ذاك وتمسك - ولايزال - بأن تظل سمعة شركة الأقطان غالية كما هي، وأن يورد سادتها في خزينة الدولة - عبر المحكمة - تلك النسبة من مبلغ ال(25 مليار)، لا أدري لماذا؟، ربما لقناعة مفادها: أن يعود هذا المبلغ إلى خزينة الدولة خير من أن يهدره سادة شركة الأقطان في استجلاب واستخدام المبيدات الفاسدة أو المنتهية الصلاحية، (كما يدلعها مديرهم العام).. وعلى كل حال، فلننتظر لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان حتى تحيل قضية هذه المبيدات الفاسدة إلى وزارة العدل، أو كما وعد رئيس اللجنة الزراع والرأي العام إليكم - السوداني [email protected]