إليكم .................... الطاهر ساتي إعفاء وخلاص ... ليس علاجا ..!! ** إعفاء وزير الدولة بالصحة ووكيل الوزارة، وخلاص .. أي سقف الإرادة الرسمية لم ولن يتجاوزهذا الإعفاء الخجول، حيث لامساءلة للوزيرعما حدث في وزارة الصحة، ولا محاسبة للوكيل عما حدث في بعض المشافي العامة، وكل القضايا والملفات والأموال المهدرة وشركات ذوي القربى التي بعثرتها الصحف سيطويها النسيان والتناسي، ولن يسأل عنها أحد.. وما هكذا الإصلاح في الدول ذات النهج القويم، فالإصلاح في العمل العام ما لم يبدأ بمساءلة ومحاسبة المخطئ على الخطأ، فهو نوع من أنواع دثار( خلوها مستورة أو إستراحة محارب ).. وهذا ماحدث لهذه القضية.. عفوا، لكل القضايا منذ ربع قرن إلا قليلا، أي هذا هو النهج الحاكم..!! ** أها .. إن كان ذاك النهج دثر كل ملفات وزارة الصحة بهذا الإعفاء، فماذا عن ملفات وزارة الزراعة التي لاتزال تزكم الأنوف ؟..أي، ماذا عن قضية تقاوى زهرة الشمس التي كبدت الزراع والبلد خسائر تجاوزت ال (30 مليار جنيه ) ؟.. وماذا عن قضية المبيد الفاسد، أو المنتهية الصلاحية كما يجملون، والتى أستخدمت في حقول القطن ؟.. وماذا عن الآليات الزراعية التي أستجلبت من الصين ولم تحتمل ماكيناتها إكمال الموسم ؟.. وماذا عن فشل موسم القمح بالولاية الشمالية رغم تقليص المساحة المزروعة بنسبة (50%) عما كانت عليها في الموسم الفائت ؟.. وماذا عن سيف الإعسار المسلط على رقاب مزارعي القضارف وسنار وكسلا منذ العام 2006، بكل تراكماته الموسمية الي موسمنا هذا ؟.. من المسؤول عن كل هذا؟ وماذا يجب على السلطات العليا بالحكومة بأن تفعل من أجل إصلاح حال الزراعة والزراع ، ومن أجل مكافحة أسباب تلك المفسدات ؟ ** إليك صديقي سيناريو لما سيحدث، أو قل الدثار الذي سوف يدثرون به كل تلك الملفات..لاتحسن بهم الظن، لن تحاسب أية جهة أطراف قضية تقاوي زهرة الشمس التى وصفتها لجنة الزراعة بالبرلمان بال(فاسدة )، إنهم يعترفون بفساد التقاوى، ولكنهم لم ولن يحاسبوا الفاسد، وسيتحمل المزارع كل الخسائر مكرها، بالسداد للبنك الزراعي (على داير المليم ) أو بالسجن لحين السداد.. وكذلك ملف المبيد الفاسد، أحكموا قفله بعد أن وصفوه : ( لم يكن فاسدا، فقط صلاحيته كانت منتهية )، وخلاص ..أي لاتحسن بهم الظن، فأنهم لن يحاسبوا الوزير و لا الوكيل ولا مدير شركة الأقطان ولامديرمشروع الجزيرة عما حدث لقطن هذا الموسم، بل المزارع المغلوب على أمره هو من سيحاسب حسابا عسيرا، بتحمله تكاليف جرعات ذاك المبيد الفاسد ثم تكاليف الجرعات الأخريات من ذات المبيد والتى إجتهدوا في رشها للمرة الثانية لمداراة (عدم الصلاحية)، وهذا ما شرحه مدير شركة الأقطان بقوله ( بمضاعفة جرعة المبيد المنتهية الصلاحية سنصل للتركيز المطلوب )، ولكن لم يسأل نفسه ولن تسأله جهة ( مضاعفة على حساب من ؟)..كل تلك الملفات وغيرها ستنتهي - وتتلاشى - بإنتهاء هذا الموسم، لتبدأ الوزارة موسما آخر بملفات أخرى.. وربما لا يجد ولاة أمر الزراعة وأطراف التقاوى الفاسدة والمبيد الفاسد و(الأليات الفالصو) من المحاسبة والمساءلة حتى ذاك النوع الذي طال ولاة أمر الصحة، أي ( الإعفاء وخلاص) ..!! **ماهكذا التغيير المنشود لدي المواطن يا رئيس الجمهورية.. وتخطئ سلطة الدولة العليا لو هي ظنت بأن هذا التخدير- المبني على المطايبة والطبطبة - يكفي علاجا لأمراض أجهزة الدولة، أو يكفي تصالحا مع المواطن..لا،هذا لايكفي ، وللناس عقول تعرف الفرق بين التغيير والتخدير.. فالنهج الحاكم لم يتغيير، بدليل ( إعفاء وخلاص ) .. إستوعبوا الدروس التى من حولكم، بما فيها حرائق ليبيا ومجازرعقيدها الأرعن .. وأخلقوا للناس دولة مؤسسات قادرة على محاسبة المسؤولين ومساءلتهم في كل صغيرة وكبيرة، كما تحاسب المعسرين وبقية الفئات المستضعفة.. نعم، مطلوب دولة مؤسسات مسؤولة، وليست دولة مراكز القوى و(إخوانيات ).. إن لم يعلمكم درس تونس والقاهرة، فتعلموا من درس طرابلس الذي لم ينته بعد .. !! ............. نقلا عن السوداني