(1) ** أول البارحة، كتبت تعليقا على قرار وزير الدولة بالنقل، والخاص بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات تنازل شركة سودانير عن محطة هيثرو لإحدى الشركات البريطانية، وسردت - كمدخل للزاوية - إحدى مآسي تلك الشركة، حيث قلت بأن أفنديتها بالمطار نسوا وفدا حكوميا - كان متوجها الى الفاشر - بصالة كنانة يوم الأربعاء قبل الفائت بقيادة وزير بوزارة سيادية، حيث غادرت الطائرة تاركة أعضاء الوفد في صالة الانتظار، وجاءهم موظف سودانير - بعد إقلاع طائرتهم بنصف ساعة - ليخاطبهم بخطاب من شاكلة: (والله آسفين ياجماعة، بصراحة كدة نسيناكم، وطيارتكم طارت قبل نص ساعة).. هكذا سردت الحدث بزاوية الاثنين الفائت، فالحدث صحيح ولكن أخطأت في اسم الصالة التي استقبلت الوفد، بحيث لم تكن صالة كنانة، ولكنها كانت الصالة الجنوبية والمسماة بالصالة الوزارية والتي تدار بواسطة إدارة مراسم الدولة، أي الجهة التي تتحمل مسؤولية ما حدث هي إدارة مراسم الدولة وموظفي سودانير.. صالة كنانة التي ورد ذكرها في تلك الزاوية هي إحدى الصالات الثلاثة التي تدار بواسطة القطاع الخاص منذ تنفيذ برنامج التشغيل الاقتصادي للمطارات، وتشرف على إدارتها وتطويرها شركة "كومون للحلول المتكاملة" منذ يناير الماضي، ولها - ولكل العاملين بها - اعتذاري.. وتقديري للأخ الأستاذ يوسف محمد الحسن - مدير شركة كومون - الذي اتصل موضحا ومعاتبا، وله العتبى حتى يرضى.. ونأمل أن يتحلى سادة إدارتي المراسم وسودانير بفضيلة كهذه - فضيلة الاعتذار عن الخطأ- على نسيناهم لأعضاء الوفد الحكومي بصالتهم.. وما بين اتصال الأخ يوسف للتوضيح والعتاب، ونسيان موظفي المراسم وسودانير لأعضاء الوفد بصالتهم الوزارية، يتجلى فرق المسؤولية - والهمة والمتابعة - بين القطاع الخاص والميري..!! (2) ** وكذلك تلقت إدارة تحرير الصحيفة توجيها، أو بالأصح تنبيها من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، يحظر فيه النشر حول قضية استيراد مبيد فاسد، لاحديثا ولا خبرا ولا مقالا ولا تحليلا ولا حتى نقل وقائع جلسات قضائية، والتنبيه مرده هو أن لشركة الأقطان قضية ضد الصحيفة بالمحكمة.. بالتأكيد السمع والطاعة لتنبيه المجلس الموقر، إذ ليس من العدل أن نكتب في قضية في سوح العدالة، قبل الفصل فيها.. وبالمناسبة، كنت قد طالبت سلطات البلد العليا بمراجعة مسودة العقد التي صاغتها شركة الأقطان ليوقع عليه زراع القطن عند تمويلها لموسم القطن، إذ تلك المسودة بمثابة عقد إذعان ليس إلا.. أي ليس من العدل أن يوقع المزارع على عقد ينص بأن يكون المزارع مجرد حارس لحقله ومحصوله، وتأملوا هذا النص (يعتبر كل إنتاج القطن الممول بواسطة الطرف الأول – الشركة - ملكا له، ويعتبر في حيازة الطرف الثاني - المزارع - على سبيل الأمانة ولا يجوز له التصرف فيه بأي وجه إلى حين تسليمه للطرف الأول).. والأغرب من ذلك، بالعقد شروط جزائية على المزارع إن خالف نصوصه، بيد أن شركة الأقطان ليست عليها (ولا شرط جزائي)، حتى ولو خالفت كل النصوص.. ولذلك، أي لتلك النصوص المعيبة وغيرها، ناشدت اتحاد المزارعين بالجزيرة برفض هذا العقد، ثم اكتشفت بأن من يرأس اتحاد المزارعين هو من يرأس مجلس إدارة شركة الأقطان أيضا.. ولذلك تجاوزت اتحاد مزارعي الجزيرة وناشدت أمانة الزراع بالحزب الحاكم بالجزيرة برفض العقد، ولكن للأسف اكتشفت بأن أمين أمانة الزراع بالحزب الحاكم هو ذاته رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة الأقطان.. طيب نناشد منو يا البوني؟. (3) ** وقضية بنات مصنع "شنغهاي سودان"، هي أيضا في مرحلة التقاضي بمحكمة العمل، ولذلك احتجبت - ولاتزال - بقية حلقاتها، لحين الفصل فيها.. ونطمئن الكرام الذين ساهموا بأن مساهماتهم وصلت إليهن، ولا تزال - وستظل- لهن معينا بفضل الله في رهق الحياة إلى أن يجدن عملا بإذن الله، وفي ذلك يجتهد بعض الكرام وبالله التوفيق.. وإن كانت قضية الطالبة الجامعية أرقت بعضكم، فاطمئنوا، بحمد الله عادت إلى جامعتها وأكرمها الله بكرام تكفلوا برسوم دراستها إلى أن تتخرج إن شاء الله.. وتلك قضية جانبها الإنساني زادني يقينا بأن الذي يراهن على مكارم أخلاق مجتمعنا لا يخسر رهانه..!! إليكم - السوداني [email protected]
