ومن لطائف الأحكام، يحكى أن قرويا سرق دجاجا من مزرعة جاره في عهد الحكم الثنائي، فاجتمع نظار المنطقة وعمدها لمحاكمة السارق، وكان منبوذا عندهم بالفطرة والميلاد، أي قبل أن يرتكب جريمة السرقة..فحكموا عليه بالسجن والجلد والغرامة، فسألهم مستغربا ياخ معقولة ياجماعة؟، تلاتة عقوبات في سرقة دجاج؟، دا قانون انجليزي ولا مصري؟)، فرد عليه كبير النظار : (يازول بلا انجليزي وبلا مصري معاك، نحن كجمناك كجم)..وهذا ما يحدث تقريبا في قضية شركة الأقطان، إذ شرعت السلطات الحكومية في كجم سادة الشركة (كجم صاح)، وذلك بمجرد ظهور وثائقهم.. وبالتأكيد، مثل هذا (الكجم) في مواقف كهذه، يسر الناس والبلد..نعم، يجب سحل الفساد والمفسدين بلا رحمة، إذ حال الناس والبلد لا يحتمل إهدار جنيه في غير أوجه الصرف أو كذلك لا يحتمل نهب نصف الجنيه..ولقد أحسنت رئاسة الجمهورية عملا بهذا التدخل الحاسم في قضية شركة الأقطان، ونأمل أن تواصل بنهج التدخل الحاسم في كل القضايا ذات الصلة بالفساد والمفسدين، بحيث (تكجمهم كجم)..!! ** وما جاء بالوطن، في عدد البارحة، يجب أن يؤخذ مأخذ الجد من قبل كل السلطات، بما فيها رئاسة الجمهورية.. فاللجنة القضائية التي حققت في قضية المستشار مدحت عبد القادر لم توص بإحالة المستشار مدحت الى لجنة محاسبة، أو كما قال وزير العدل للصحفيين قبل توزيع الحلوى والزغاريد، بل تلك اللجنة القضائية أحالت كل أوراق القضية الى رئاسة الجمهورية، وعليه (وزير العدل لا يكذب، ولكنه يتجمل)، أو هكذا تصدر الخبر قائمة أخبار الوطن .. وتوقعا لمثل هذا النوع من الأخبار، تساءلنا البارحة بشيء من الشك والريبة : لماذا لم يوزع وزير العدل تقرير اللجنة القضائية للصحفيين، بدلا عن تلخيص محتواه؟..نعم، فالقضية قضية رأي عام، وأطرافها هم بعض الذين جاء بهم القدر الى سوح العمل العام، ولذلك من حق الرأي العام الإطلاع على كامل تقرير اللجنة القضائية، سطرا تلو سطر، وليس الاكتفاء بمخلص من شاكلة (خلاص، ح نعمل ليهو لجنة محاسبة)، ثم يخدعون الحقيقة بالحلوى والزغاريد.. فالحلوى والزغاريد يجب توزيعها بعد عرض تفاصيل تقرير لجنة القضائية بكل شفافية، وإذا كان في تلك التفاصيل ما يؤكد بأن المستشارمدحت لا يمتلك شركات خاصة ولم يستغل منصب مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالوزارة لصالح أرباح مجمع زمزم التجاري الذي يمتلكه.. أي العدالة والشفافية في هذه القضية تقتضي إبرام اتفاق من شاكلة (نص التقرير مقابل الحلوى)، أو (الفصل بالمحاكم مقابل الزغاريد).. !! ** المهم..أنا أيضا أغادر اليوم محطة قضية مدير الإدارة القانونية بولاية الخرطوم - كما غادرها الأخ ضياء الدين بلال يوم الثلاثاء الفائت - الى محطات أخرى..ولكن ما يجب توثيقه بحيث يكون شهادة للتاريخ والأجيال القادمة، هو : لدينا من المعلومات ما تؤكد بأن هذا المستشار انتحل شخصية رجل أعمال وسجل بهذا الانتحال شركات خاصة، بعضها شراكة مع رجل أعمال بريطاني اسمه (فيليب جون هوي)..وأن هذا المستشار استغل منصبه بوزارة العدل وسخره لخدمة متجره الخاص المسمى (مجمع زمزم).. وأن هذا المستشار عندما كان بأراضي الخرطوم عرض رشوة لمسؤول بالدولة ورفضها، وهي (قطعة أرض مميزة).. نعم، لدينا من الوثائق والشهود ما تؤكد كل تلك الموبقات وأخريات..وتلك محاكمنا التى نثق في عدالتها ونحترم أحكامها، ويجب أن يحال هذا الملف اليها إن كنتم واثقين من براءة المستشار من تهم الفساد..نعم المحاكم - وتحت سمع وبصر الناس ووسائل الإعلام - يجب أن تكون هي الفيصل، وفي سوحها يجب أن تقول العدالة كلمتها، بحيث (تكجمهم كجم) أو (تكجمنا كجم)..هذا أو فليواصل هذا المستشار وغيره - إن وُجد - مسيرة تأسيس وترسيخ المزيد من أوجه القبح بمفاصل الأجهزة المناط بها حماية العدل وقوانينه بالدولة السودانية.. فليواصلوا فسادهم ، ولن نزعجهم.. وعذرا لك أيها الوطن الحبيب، لقد أردنا إصلاح بعض الحال، بحيث يكون كل أفراد شعبك سواسية أمام القانون، ولكن مراكز قوى بوزارة العدل حالت دون ذلك....!! إليكم - السوداني [email protected]
