وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية ما أسماها بالسلطات المختصة بتذليل العقبات التي تعيق تنفيذ مطار الشهيد صبيرة بالجنينة..قبل التوجيه بأسبوع، تساءلت هنا عما يحدث لمطار الشهيد صبيرة، وقلت فيما قلت إن شركة منافع هي التي نالت عطاء تنفيذ هذا المطار قبل خمس سنوات، ثم وقعت عقد التنفيذ مع وزارة المالية، واستلمت (10%) من قيمة العطاء البالغ قدره (26 مليون دولار)، ومع ذلك لم تنفذ (لا نصف متر مدرج، ولاربع متر صالة)، حتى يومنا هذا، فلماذا ؟.. هكذا تساءلت، فغضب البعض وحزن البعض الآخر..ليس مهما غضب الغاضب ولا حزن الحزين، فالقضية ليست نزاعا أسرياً حول زواج أو طلاق بحيث يغضب هذا ولا صراعا حول قسمة ورثة جد أو أب بحيث يحزن ذاك..بل، قضية مطار الشهيد صبيرة ذات صلة بعامة الناس في بلادنا، فالمال مال الناس والبلد وكذلك المطار، ومن حق أي مواطن أن يسأل ويعرف ما يحدث لمشاريع بلاده في مواقف كهذه.. ولذلك، كان ولا يزال وسيظل يهمني - وكذلك الناس والبلد - أن يُنفذ هذا المشروع كما يجب وكما ينص العقد، أو تحاسب الحكومة الأطراف التي تعيق التنفيذ، وللحكومة من السلطات الرقابية ما هي قادرة على تحديد الأطراف المعيقة بكل وضوح..!! ** على كل حال، زارني البارحة عاطف ابراهيم، مدير عام شركة المنافع موضحا ومجيباً على ذاك السؤال، فرحبت به ثم وثقت إفاداته وكذلك وثائقه، وهي كما يلي نصاً : نعم، بتاريخ 22 أكتوبر 2007، وليس 2006 كما ورد في زاويتك، وقعت شركتنا منافع عقداً مع وزارة المالية كمقاول لتنفيذ مطار الشهيد صبيرة، بقيمة (25 مليون دولار)، بحيث تكون الطيران المدني هي المالك والاستشاري.. العقد يلزم المالية بدفع (10%) من قيمة العطاء عند التوقيع، ثم تدفع المتبقي سنويا حتى العام 2018، على أن يكتمل العمل في المطار قبل 20 أبريل 2012..ولكن المالية لم تدفع تلك النسبة (10%)، عند التوقيع، بل دفعتها بتاريخ 12 يوليو 2009، أي بعد عام ونصف تقريبا، وكانت الشركة قد أكملت خلالها كل التصاميم الهندسية بواسطة شركة إيطالية وأخرى كندية وثالثة سودانية..ثم توقف العمل عند مرحلة التصاميم بعد إعفاء المدير الأسبق للطيران المدني اللواء أبوبكر جعفر، ثم طوال فترة المدير المكلف المهندس ابراهيم عبد الله، لأسباب تخص الطيران المدني كجهة استشارية، ولاعلاقة لشركة منافع بأسباب توقف العمل خلال تلك الفترة، بحيث ظلت الطيران تمارس نهج حل وتشكيل اللجان الإشرافية بشكل مستمر، وهذا أدى الى تأخير العمل ..!! ** ثم، الحديث لمدير شركة منافع أيضا : في عهد المدير العام الحالي، المهندس محمد عبد العزيز، واجهتنا القيمة المضافة كعقبة في استيراد مواد المشروع، إذ طالبتنا السلطات بدفع القيمة المضافة على مواد المشروع ، والعقد لا يلزمنا بذلك، فطالبنا الطيران المدني بأن تخطاب المالية ليتم الإعفاء، ولكنها ظلت تتلكأ وتماطل عاما تلو الآخر، بتبريرات مختلفة..وأخيراً، أي بعد أن أُثيرت القضية إعلاميا، خاطبت الطيران المدني وزارة المالية واستلمنا خطاب إعفاء بعض مواد المشروع من القيمة المضافة يوم الخميس الفائت، وهي مواد المباني الجاهزة - 12 ألف متر مربع ، الصالات - التي وصلت ميناء بورتسودان بتاريخ 30 نوفمبر 2001..والآن في انتظار استلام خطابات إعفاء بقية المواد، إذ شركة منافع مطالبة بتنفيذ الصالات وطريق المطار / المدينة، طوله 6 كيلومترات، وأجهزة الملاحة والإضاءة وعربة الدفاع المدني والأثاثات وكاميرات المراقبة وغيرها، بيد أن الطيران المدني مطالبة بتنفيذ المدرج.. وفي حال تذليل العقبات، وهي إعفاءات القيمة المضافة وغيرها من قبل المالية والطيران المدني، فالشركة ملزمة بتنفيذ المشروع قبل التاريخ 20 أبريل 20013.. !! ** ذاك توضيح شركة منافع، وهناك تفاصيل غير مريحة وغير مهمة، ولكنها تعكس غياب الرقابة والمتابعة من قبل وزارة المالية.. وكذلك تعكس التفاصل بأن الشخوص وأمزجتها هي التي تدير الشأن العام، وليست مؤسسية الدولة وأجهزتها، بحيث إعفاء مدير طيران مدني يتسبب في تعطيل مشروع مطار، وهذا ماحدث بعد إعفاء المدير العام الأسبق أبوبكر جعفر، أي وكأن هذا المطار يخصه وحده ويمتلكه وحده ..على كل، لقد أحسنت رئاسة الجمورية بهذا التوجيه، ولقد أحسنت الطيران المدني عملا بمخاطبة المالية وتذليل عقبة القيمة المضافة ( بالله هسة دي عقبة ؟)، ولقد أحسنت منافع عملا بهذا التوضيح..المهم، أحسنتم عملا بهذا الحراك المتأخر، وإن كان الطموح إجراء تحقيق حول أسباب تأخير تنفيذ المشروع، ثم مساءلة الأطراف التي ساهمت في التأخير، ولكن هذا لم يعد طموحا في ظل نهج ( باركوها ياجماعة)...!! إليكم - السوداني [email protected]
