الفكرة بسيطة جداً: السجون السودانية كمؤسسات عقابية وإصلاحية تؤدي نقيض ما يراد منها! كثيرة هي القصص التي تروى عن نماذج لصوص ومتعادي إجرام، ارتكبوا ذات الجرائم التي حوكموا بها، بعد فترة وجيزة جداً من خروجهم من السجن. في عدد الأمس، أوردنا قصة لصوص الليل، الذين عادوا لممارسة أنشطتهم الإجرامية، بعد أقل من 24 ساعة من إطلاق سراحهم، بعد احتجاز عقابي استمر لثلاث سنوات! وقبل عام أو أكثر، تعرض مصور الصحيفة سعيد عباس، لمحاولة نهب نهاري في وسط السوق العربي؛ وحينما ذهبنا إلى قسم الشرطة، تفاجأنا بأن المتهم خرج من السجن قبل ثلاثة أيام فقط. من أهم أركان فلسفة العقاب، منع المجرم من تكرار الجريمة مرة أخرى، والسوابق التي أوردناها -وغيرها كثيرة تنوء بها مضابط الشرطة- تفيد أن هدف الردع لا يتحقق. السجون لا تردع ولا تعاقب ولا تصلح. وما يمكن أن يقال عن عالمها السري تشيب له الولدان! بل هي في أقل وصف –مخفف- لحالها، أنها أصبحت استراحة تحفيزية وإعدادية لتلك الشرائح من المجرمين! دعك من السجون، حتى ما كانت تسمى ب(الإصلاحيات)، لم تعد تقوم بذلك الدور. وإذا كان الأمر على نقيض ما نقول، فلتُفتح أمام أجهزة الإعلام لتكشف كثيراً من الحقائق! من حق الجهات المختصة -دون شعور بالاستفزاز- أن تعتبر ذلك تحدياً أمام الملأ! لا نود أن ندخل في التفاصيل، كل ما هو مطلوب: إذا كان ما يحدث هناك أمراً مشرفاً، عليكم تمليكه للرأي العام، وإذا كان على غير ذلك، سيكون امتناعكم بمثابة إقرار سكوتي بسوء الأوضاع وترديها، إن لم نقل كارثيتها! الأمر لا يعد إدانة لجهة محددة، نتهمها بالتقصير؛ فالإدارات المسؤولة عن السجون تعمل وفق إمكانيات محدودة جداً، لا تمكّنها من القيام بدورها على الوجه الأكمل. لا بد من التحرر من الكسل الذهني والإداري وحالة الاستسلام للأمر الواقع، والبداية لذلك تأتي عبر إجراء دراسات علمية وبحثية عميقة، لمعرفة الخلل في مجمل المنظومة العقابية في السودان! مجموعة من المتناقضات في حاجة إلى فكّ اشتباك، وحزمة من الأسئلة تحتاج إلى إجابات، لا نأمل أن تكون نموذجية، ولكن على الأقل يحتمل وضعها في إطار المقبول. لماذا لا يتم فتح باب الاجتهاد في تطوير العقوبات، لتؤدي ما يراد منها من ردع وعقاب وإصلاح. هناك دول لها تجارب ناجحة في تحويل السجون من معسكرات تدريب وتأهيل وتبادل خبرات إجرامية، إلى تجمعات في خدمة المجتمع، مع إعداد المجرمين للقيام بمهن شريفة بعد مغادرة السجون. لا أعرف لماذا لا توجد في القانون السوداني عقوبة الأعمال الشاقة، مثل ما هو موجود في القانون المصري كمثال؟! نموذج صغير يوضح أهمية الاجتهاد، لتطوير فلسفة العقاب: في المملكة العربية السعودية، حينما انتشرت ظاهرة التفحيط، جعلت العقوبة إلزام المفحطين بالعمل الإجباري في نظافة مشارح المستشفيات، وفي أقسام الحوادث والإصابات. أحد الأصدقاء على صفحتي في الفيسبوك، قدم مقترحاً يؤخذ منه ويرد، حول تطوير السجن كمؤسسة عقابية؛ ذكر الآتي: (لدينا اقتراح تقدمنا به إلى الحكومة لتحويل مؤسسة السجون لشركة منتجة، لأن الإدارة العامة للسجون تمتلك أراضي زراعية ضخمة جداً، وفي مواقع استثمارية في كل الولايات، ومباني جيدة. تؤسس شركة مساهمة عامة تمتلك نسبة 25% منها الإدارة العامة للسجون، مدفوعة بقيمة الأراضي والمباني التي تمتلكها أصلاً، وتطرح باقي الأسهم للبنوك والشركات السودانية والعالمية. الشركة تمتلك عمالة كبيرة جداً، يمكن الاستفادة منها في كل المجالات: الزراعة والصناعة والورش وغيرها من الاستثمارات ذات العائد الجيد. يعتبر المسجون المحكوم بفترة أكثر من عام عاملاً داخل الشركة، ويعمل بموجب قانون العمل. الشركة تقدم له خدمات السكن والأكل، وتخصم من إنتاجه أو مرتبه. الإدارة العامة للسجون، تقوم بنفس عملها السابق، وهي الحراسة والأمن. الدراسة كبيرة وفيها تفاصيل ولكن تم رفضها). بالإمكان تقديم أكثر من مقترح من أهل الاختصاص والشأن، للخروج من مأزق أن تقوم السجون بنقيض ما يراد منها. العين الثالثة - ضياء الدين بلال صحيفة السوداني
