جدة: "مديريات للسجون" أم "مديريات للمؤسسات الإصلاحية"، ليست هذه هي القضية؛ فالمشكلة ليست في الاسم أكثر مما في واقع أليم يؤثر في أُسْرة بل يتمادى تأثيره إلى المجتمع بأَسْره من سجناء دخلوا السجن في جرائم بسيطة، وخرجوا منه بحِيَل وثقافات تؤهِّلهم للقتل والسرقة وما هو أكثر، ومن مجرم صغير خرج من السجن محترف إجرام، ومن فتيات ونساء اقترفن أخطاء، ربما كان يمكن أن تُعالَج بتعديل سلوك بدلاً من السجن مع محترفات إجرام، خرجن من السجن مجرمات. وربما زاد من الأمر صعوبة ما أكده رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن بعض النساء اللاتي يُسلَّمن إلى ذويهن بعد انتهاء فترة سجنهن يُقتلن أو يُعذَّبن أو يُهْرُبْنَ. "سبق" تتساءل: هل العقوبات البديلة هي الحل لتعديل سلوك الفرد وتقويمه، ومعالجة مشكلة اكتظاظ السجون أيضاً، أم أن السجن ما زال "تأديباً وتهذيباً وإصلاحاً"؟ أصدقاء السوء في البداية سرد ل سبق" أحد الشباب المفرَج عنهم قصته قائلاً: تأثرتُ بأصدقاء السوء وما طرحوه في ذهني من أفكار مقيتة جعلتني أتورَّط معهم في خيوط جريمة أهانتني وألقت بي في السجن، وبالرغم من اعترافي بخطئي إلا أن تجربة السجن أصبحت غصة في حلقي، وحرمتني من عبير الحرية ومن زهرة عمر ابنتي الصغيرة، وفقدتُ معها مصدر رزقي. وتابع قائلاً: أثناء فترة وجودي في السجن أعلنت توبتي لله، وندمت على ما اقترفته من ذنب، ودعوت ربي أن يهيئ لي الخير بعد خروجي من السجن. توقّف عن الحديث، واسترجع مشهداً مؤلماً عقب خروجه من السجن قائلاً: ذهبتُ إلى البيت، وقابلتني زوجتي بنظرات نارية، وطلبت مني الطلاق؛ لأني أصبحت في نظرها مجرماً لا ترغب أن تعيش معه ويربي ابنتها. اكتمل عذابي عندما ذهبتُ إلى صاحب العمل فوجدته يطردني من العمل؛ لأني مجرم يستحق العقاب! ودائماً أتساءل: لقد ارتكبتُ جريمتي، ونِلْتُ عقابي فهل سأظل أدفع ثمن جريمتي طيلة حياتي؟! وكيف أحصل على مورد رزقي والمجتمع دائماً يرفضني؟! مأساة فتاة وحكت إحدى السجّانات مأساة فتاة قُبض عليها في خلوة غير شرعية، وعمرها لا يتجاوز التاسعة عشرة، تعرفت على شاب، وقُبض عليهما معاً، ورفضت البنت أن تُظهر أي إثبات شخصية لها أو حتى الإدلاء باسمها، وعندما تم تفتيشها لم يكن معها أي إثبات شخصية، وأصرّت بشكل كبير على كتمان بياناتها كافة. وقالت السجّانة: حاولتُ أن أعرف منها لماذا ترفض إعلان شخصيتها ففاجأتني بقولها "إذا عرفوا أني دخلت هنا فلن يرحموني، وسيكون مصيري الموت؛ فأبقى هنا أفضل". وقصة أخرى لفتاة رفض أهلها أن يتسلموها من السجن بعد أن انتهت مدة عقوبتها، وكان محكوماً عليها بستة أشهر، إلا أن أهلها أهدروا دمها وتركوها داخل السجن، ولم يتسلموها، وما زالت حتى الآن بالسجن بعد أن انتهت مدة عقوبتها داخله، وتنتظر حكماً من أهلها بالعفو والسماح لها بالعيش مرة ثانية! قيد الدراسة وفي تصريحات خاصة إلى "سبق" كشف المدير العام للسجون اللواء الدكتور علي الحارثي عن وجود لجنة مشكَّلة حالياً لدراسة وضع مشروع للعقوبات البديلة للسجن من وزارتَيْ الداخلية والعدل وديوان المظالم وهيئة حقوق الإنسان والأمن العام والمديرية العامة للسجون، ولا يزال الموضوع قيد الدراسة. وحول إمكانية تطبيق العقوبات البديلة قال اللواء الحارثي: إن ذلك يحدث أثناء فترة التحقيق في الجرائم البسيطة من قِبل جهات التحقيق، كأن يتم حفظ الدعوى أو الإطلاق بالكفالة، وخصوصاً إذا كان لم يترتب على الجريمة حقوقٌ خاصة أو غيرها. وقد تم تطبيقها بالفعل من قِبل أصحاب الفضيلة القضاة أثناء النظر في الدعاوى، ولكن ذلك كان بشكل فردي، ويخضع ذلك لنظر القاضي وما يراه من مصلحة للمتهم، كأن يحكم بحفظ أجزاء من القرآن الكريم أو المواظبة على الصلاة مع جماعة المسجد لمدة معينة أو نظافة المرافق العامة، وغيرها. وحول صلاحية العقوبات البديلة لكل الجرائم أجاب: لوحظ في الفترة الأخيرة أن العقوبات البديلة التي بدأ بعض القضاة في تطبيقها على القضايا البسيطة، التي لا تشكِّل خطراً على الأمن والنظام، بها فوائد عدة، منها ما يعود على المتهم والمجتمع في حال تطبيقها، من أهمها: عدم احتكاك المتهم بذوي السوابق بالسجون؛ ومن ثَمّ تعلُّم أساليب إجرامية جديدة، ومساعدة المتهم على تعلُّم مهن معينة عند إلزامه بتعلمها بديلاً لعقوبة السجن، والمحافظة على الشعائر الدينية وأدائها في وقتها كالصلاة والصوم وحفظ القرآن الكريم. وعن الفائدة التي تعود على المجتمع أوضح اللواء الحارثي أنه عندما يتم إلزام المتهم بنظافة مكان ما فإنه سيساعد المجتمع في المحافظة على سلامة المنشآت والمرافق، وكذلك الحال عندما تتم المحافظة على الصلاة في الجماعة وحفظ القرآن الكريم فإن ذلك سيساعد ذلك في كفِّ شرِّه عن المجتمع وتعديل سلوكه الإجرامي. مؤكداً أنه سيكون هناك جهات معنية في حالة إتمام مشروع العقوبات البديلة، سواء جهات تحقيق وقضاء أو جهات مراقبة ومتابعة للشخص المعنيّ بالعقوبة. القضاء التربوي من جهته اعتبر القاضي بالمحكمة العامة بصامطة ياسر البلوي أن المطالبة بآليات تنفيذية لعقوبات بديلة للسجن، وتوسيع استخدام التقنية في ذلك، والترخيص للشركات الأمنية الخاصة بتنفيذ الأحكام العقابية، وتخصيص السجون والإصلاحيات، تنطلق في المقام الأول من مراعاتنا لحقوق الإنسان في الشريعة وعدم تقييد حريته أو التصرف في حياته إلا بنص شرعي أو نظامي، يرسم الآلية التنفيذية لهذه التدخلات في حريته، ويحجم اختلاف الاجتهادات في هذا التدخل والتقييد والتعويق. مبيناً أن التقنية هي الأقدر على التحكم والسيطرة والأقل اجتهاداً والأضيق تجاوزاً باختلاف اجتهادات مشغليها. وعن الأسباب التي دعته إلى إصدار عقوبات بديلة قال: "قناعتي الشخصية بأن السجن فقط لأصحاب السلوك الإجرامي المتأصل وذوي الجرائم الكبيرة، وأننا بحاجة في الممارسة القضائية إلى الاهتمام بالقضاء التربوي، وإعطاء البُعد المتخصص دوره في معالجة الوقائع القضائية المتفردة والوقائع الجنائية لأول مرة بأسلوب آخر مختلف عن الأسلوب السائد". وأضاف: "إذا فُعِّلت البدائل التعزيرية لعقوبة السجن فإننا سنعمل تراثاً ضخماً من إرث السياسة العقابية في الشريعة الإسلامية، وبهذا نتميز عن منظومات القوانين الوضعية التي انقطعت عن الرحمة والمصالح والإطار الأخلاقي التشريعي، وفضَّلت الوقوف على نصوص جامدة بلا روح وأحكام قاسية تصل إلى مؤبدات عدة، أو تجد فيها روح الانتقام على الجاني كالقتل بالصعق أو الإحراق أو التذويب بالحوامض!". موضحاً أنه قد نجد في القوانين الوضعية مجرماً محتالاً قد تأصل فيه الإجرام وأهلك الحرث والنسل وقتل المئات من أجل عدم تطبيق عقوبة الإعدام عليه عبر مداخل تحايلية على تلك القوانين. ورأى البلوي أن أغلب الشباب الذي يقترف الجنح البسيطة ينقصه الوعي، وهو السبب الأول للوقوع في الجنح والجرائم، "وبإمكاننا تقويمه وردعه بعيداً عن السجن بدلاً من تحطيمه وإعطائه دورة مكثفة لتعلُّم فنون الجريمة في السجن عن طريق احتكاكه بمحترفي الجريمة الذين يسعون بكل وسيلة لضمه لأسلوب حياتهم وإشراكه معهم؛ حتى تتأصل في نفسه الجريمة! إضافة إلى النساء وما ارتكبنه من مخالفات وجنح تقتضي مراعاة جوانب مجتمعية تشارك في العقوبة، وربما تزيد أثرها". السوار الإلكتروني وأشار إلى اهتمامه بالعقوبات البديلة وما ينجم عنها من تحقيق أمن وسلامة المجتمع، وبالطبع سلامة المحكوم عليه أولاً، وتهذيبه بعيداً عن السجن ثانياً. ونوه في هذا الصدد باهتمام العديد من القضاة بهذه البدائل والتشاور بخصوصها؛ حتى تخرج البدائل القضائية للسجن بصورة أكثر احترافية؛ لتجاوز مشاكل التنفيذ الجنائي، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات في عمل بدائلي مدروس بصورة شاملة. مشيداً بسعي القضاة حالياً لتطوير مسار الخبرة وفق أسلوب علمي ومنهجي معترف به، وله مفرداته التدريبية. ودعا القاضي البلوي إلى تطبيق هذه العقوبات على الذكور والإناث والصغار في حال توافر الشروط الموضوعية. مجدداً دعوته إلى تفعيل الإقامات الجبرية كسِجْن المرأة في بيتها، ويتم التحكم بنطاق إقامتها بالسوار الإلكتروني، وتصل تكلفته إلى 400 دولار، وهذه التقنية تُيسِّر إمكان فرض إقامة جبرية على الشخص في نطاق معين بوصفها بديلاً عن سجنه في السجن العام، وبالإمكان تأسيس وحدة تحكّم واحدة تغطي السعودية عبر الأقمار الصناعية، وتنخفض تكلفتها بكثير عن إنشاء دار ملاحظة اجتماعية واحدة تستنزف الموارد المالية. وفي ختام حديثه أبدى القاضي ياسر البلوي ل"سبق" استعداده للتعاون مع فريق متكامل من القضاة والمحامين وخبراء النفس والاجتماع والتقنية؛ للتعاون التطوعي مع أي جهة حكومية تهتم بنقل هذه التقنية إلى السعودية. معلناً أن لديه لائحة تنفيذية مقترحة في شؤون البدائل تناقش الجوانب التنفيذية لممارسةٍ مُثْلَى في هذه البدائل. السجن المدفوع إلى ذلك أثنى المدير التنفيذي لرعاية أُسَر السجناء والمفرج عنهم سهيل بن هاشم صوان على العقوبات البديلة. مشيراً إلى وجود أكثر من بديل يصلح أن يُتَّبع مع بعض المتهمين الذين حُبسوا لأخطاء بسيطة، من برامج خدمة مجتمعية، كأن يعمل المتهم في التنظيف في أحد المستشفيات أو مراكز الخدمة. وألقى الضوء على العقوبات التي تتم في أمريكا كأن يُسجَن المتهم في منزله، وهناك ما يسمى "السجن المدفوع"، الذي طُبِّق في بلجيكا؛ حيث يجلس رجل الأعمال الذي عليه مبالغ للدولة في سجن مدفوع الثمن، ويكون أرقى إلى حد ما من السجون العادية، ويكون في سجنه خدمات عدة. معتبراً أننا في كل الأحوال نكون قد قيَّدنا حريته. ودعا إلى ضرورة التفكير بشكل جدي في بدائل السجون. وأشار صوان إلى أن هناك حالات عديدة من النساء يتم حبسهن لأسباب بسيطة، كمن خرجت بدون إذن أهلها، ويتم سجنها لتغيبها عن منزلها أو مَنْ عليها قروض وخلافه؛ ففي هذه الحالة يكون أفضل للمرأة أن تُسجن في منزلها مع أولادها؛ حتى تستطيع أن ترعاهم بشكل جيد، وحتى لا يتم التأثير على نفسياتهم، ولكن لا بد أن يكون هناك رادع، وتكون العقوبة حسب نوعية الجريمة. ولفت النظر إلى أن السجون أصبحت مكتظة بالمتهمين؛ ما يصعب التدريب والتصنيف والترفية للمسجونين؛ وبالتالي انعكس ذلك سلبياً على سلوكهم "وهذا ما يجعلنا نفكر في العقوبات البديلة". ثمار إيجابية وأفادت الأخصائية الاجتماعية بمستشفى الصحة النفسية حنان الصومالي بأن العقوبات البديلة تحقق الثمار الإيجابية التي تعود على المرأة بالنفع. واعتبرت هذه العقوبات وسيلة للإصلاح الجنائي التي تُمنح للمرأة؛ لتحقيق انضباطها وتقويم سلوكها. مؤكدة أهميتها في الحفاظ على تماسك الفرد صالحاً في المجتمع؛ ومن ثَمّ تحتفظ الأسرة بكيانها الاجتماعي. وأكدت ردع هذه العقوبات في حال تطبيقها تحت إشراف قضائي، فضلاً عن ضرورة وجود فريق يتابع المحكوم عليها. مشيرة إلى التأثير الاجتماعي لهذه العقوبات؛ حيث تمنع التصاق وصمة العار التي تطارد السجينة وأسرتها؛ فلا يُفتضح أمرها، إضافة إلى إحساس أُسْرة السجينة بعدم العزلة، وبث روح الانتماء للمجتمع في أنفسهم. ونوهت إلى الفوائد المرجوّة من الحُكْم ببدائل السجن واستبداله الأعمال التطوعية به؛ فذلك يضع حدًّا لما يحدث في السجون من انحرافات سلوكية، واكتساب فئة الأحداث مهارات إجرامية داخل السجن. مبيّنة أن العقوبات الاجتماعية تساعد على تدريب المحكومين على العمل وتقبلهم له؛ ما يؤدي إلى شحذ هممهم وانتشال نفسياتهم من الضياع، فضلاً عن البحث عن فرصة عمل بعد انقضاء العقوبة وتدريب الجاني على العمل التطوعي. بدائل للعقوبات واعتبر مدير إدارة التعاون الدولي بجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية الدكتور صقر المقيد أن مشكلة اكتظاظ السجون من أهم المشكلات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في العالَم أجمع. ونظراً لازدياد معدلات الجريمة على مستوى العالَم، وتواضُع الجهود الرامية لإيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، فإن هذا الأمر يُشكِّل تحدياً للأجهزة الأمنية. وأوضح أن حل أغلب مشكلات السجون يكمن في إعداد استراتيجية شاملة لبدائل السجون، تتطلب إدخال إصلاحات على نظم العدالة الجنائية؛ "حيث تتشكَّل لدينا قناعة بأن لكل جريمة ظروفها". وأعطى مثلاً بالجرائم المتعلقة بالإرهاب، التي تتطلب تعاملاً خاصاً لدى أصحابها أكثر من السجناء الآخرين. مشدداً على ضرورة الفصل بين هؤلاء السجناء والسجناء الآخرين بعيداً عن العواطف؛ لأن الأمر هنا يتعلق بأمن الدولة. مؤسسات إصلاحية وحول عقوبات السجناء العاديين أكد ضرورة إعادة النظر في عقوباتهم السالبة للحرية وفق مشاريع تقوم بها الدولة، ويساندها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. موضحاً حدوث ذلك وفق استراتيجية مدروسة تضمن توفير بيئة توعوية ورعاية اجتماعية وتوعية دينية وفق برامج مدروسة من قِبل الجامعات والمعاهد المتخصصة؛ حيث يشعر السجين أيضاً بدوره في خدمة مجتمعه، ويخرج من سجنه وهو عضو فاعل في المجتمع. وأشار إلى بعض البدائل المقترحة للعقوبات السالبة للحرية مثل العمل على تشغيل السجناء في مزارع نموذجية منتِجة، وبأجر يومي، وإنشاء مصانع يتم تأهيلهم للعمل بها، وهذا ضمان بأن يخرج السجين بعد قضاء مدة محكوميته وفي يده حِرْفة تقوده إلى الاستمرار في الإنتاج والتعايش مع المجتمع، والعمل في التعمير واستصلاح الأراضي ومزارع الأغنام والأبقار. مشيراً في هذا الصدد إلى بعض الدول التي تُصدِّر بعض السجناء للعمل في الخارج؛ ما يخفف العبء عن كاهل الدولة. واعتبر سجن المرأة في بيتها تمييزاً لها عن الرجل في تطبيق البدائل المقترحة للسجون، وأكد أن الإسلام أحكامه تشمل المرأة والرجل سواء، بيد أنه في بعض الجرائم تمثل المرأة خطورة على المجتمع أكثر من الرجل؛ لأن جرائمها مستترة. ضارباً مثلاً بالنساء العضوات في عصابات المافيا اللاتي يمثلن خطورة على المجتمع، ويؤرِّقن الجهات الأمنية. ودعا المسؤولين إلى تشغيل السجناء والاهتمام بإبداعاتهم في شتى المجالات. واقترح عبر "سبق" تغيير اسم مديريات السجون إلى مديريات المؤسسات الإصلاحية. موضحاً أن هذا الاسم يدلُّ على الهدف الأسمى من السجن، وهو الإصلاح والتهذيب، وهذا مسعى ديني واجتماعي وأخلاقي، خاصة في ظل مجتمع معياري مثل المجتمع السعودي.