:: هيئة التحكيم التي أحيلت إليها قضية شركة الأقطان تحكم لصالح شركة متكوت بمائة مليار جنيه تعويضاً، وأهل القانون في (حالة دهشة) والشعب في ( حالة إستياء).. ليس في الأمر عجب أن تحكم هيئة التحكيم بتعويض (شركة متكوت)، إذ هناك سابقة قضائية كهذه القضية وحكمها.. منها، بأمريكا - قبل تأسيس دولة القانون- كان اللص ترومان منهكاً في سرقة إطار عربة جارته، والجارة لم تنتبه لإختباء ترومان تحت العربة - بغرض السرقة -عندما صعدتها وأدارتها وتحركت و(كسرت يده)، فحكمت المحكمة للص ترومان بتعويض قدره (خمسين ألف دولار).. أي أراد اللص ترومان سرقة (إطار فقط )، ونال - بأمر المحكمة - تعويضاً أكبر من قيمة (العربة ذاتها)..هذه سابقة قضائية - كمان عالمية - حكمت لصالح لص، فلماذا الدهشة والحزن حين تتم ( سودنتها) ..؟؟ :: ومثلث أضلاع هيئة التحكيم في هذه القضية من (النافذين)، عبد الباسط سبدرات (وزير العدل السابق وممثل شركة متكوت)، وعبد الدائم زمراوي ( وكيل وزارة العدل الأسبق وممثل شركة الأقطان)، وعبد الله أحمد عبد الله رئيس المحكمة الدستورية ( شخصياً)، وصار سابقا أيضاً بعد إستقالته..قبضوا ملياراتهم، مليار لكل محكم، ثم جلسوا وتداولوا و( ضربوا أخماس في أسداس)، ثم حكموا بأن تدفع شركة الأقطان لشركة متكوت (مائة مليار جنيه)، ليصبح الخاسر الأوحد في هذا الحكم هو (الشعب السوداني).. شركة متكتوت يمتلكها محي الأمين، بطل فيلم التاكسي التعاوني، وكان فيلماً مثيراً وضاجاً بالفساد كهذا المعروض حالياً، وهو صديق شخصي لعابدين محمد على مدير شركة الأقطان، ولذلك ظلت شركته - متكوت - تسرح وتمرح داخل شركة الأقطان لعقد من الزمان، وطبيعي جداً أن تسرح وتمرح و(كمان تقبض التعويض)..!! :: وبالمناسبة، لكي لاننسى، ( عابدين ومحي الدين)، أ حدهما ظل طوال الأشهر الفائتة يمثل (المتهم الأول) أمام المحكمة وحبيساً بالسجن، وكذلك ظل الثاني يمثل (المتهم الثاني) وحبيساً بذات السجن، وكلاهما كان ينتظر ( حكم المحكمة).. ولكن، بعد تحويل القضية من المحكمة الى هيئة التحكيم التي حكمت بينهما بهذا التعويض المجزي ( 100 مليار جنيه)، صار الشعب وحده - ممثلاً في شركة الأقطان - هو ( المدان )، أي المطالب بدفع هذا التعويض الخرافي (لمن كان مداناً).. وهنا ثمة أسئلة ساذجة من شاكلة : كيف؟ ولماذا؟ ومتى؟ ولمصلحة من تم إخراج هذه القضية من قاعات المحاكم إلى دهاليز هيئة التحكيم؟..ومن هذا العبقري الذي حول الشعب مداناً ومحكوماً عليه بدفع مائة مليار جنيه للمتهم الإستراتيجي ..؟؟ :: على كل، ما حدث - ويحدث - لهذه القضية فضيحة ترتقي لحد توثيقها درامياً والمشاركة بها في (هوليود).. أغرب ما فيها، لم يكتف المخرج بخاتمة المشهد الذي يدين الشعب ويبرئ المدان و( كمان يعوضو)، بل تمادى في العبقرية بحيث يريد إقناع الرأي العام بأن هذا (الحكم نهائي)، أوهكذا التلميح والتصريح بصحف الخرطوم عقب صدور الحكم.. هذا غير صحيح، وأحكام هيئة التحكيم غير نهائية ويمكن تعطيلها - وبطلانها - بواسطة المحكمة المختصة.. نعم، يجوز للطرف المتضرر من حكم هيئة التحكيم (رفع دعوى بإلغاء الحكم)، هكذا ينص القانون..ثم أوجد القانون للقاضي خمسة أسباب لإلغاء حكم هيئة التحكيم، منها إذا تجاوزت الهيئة إطار التحكيم، وفي حال إهمالها الإجراءات الأساسية، وإذا فشلت في إبداء أسباب الحكم، وكذلك لفساد أو سوء سلوك المحكمين أو أحدهما .. خمسة أسباب - أو أحدها - تلغي هذا الحكم أو أي حكم صادر عن أي هيئة تحكيم. ومع ذلك، لن نطالب برفع دعوى تطالب بإلغاء حكم هيئة التحكيم في قضية الأقطان، وذلك توجساً من تحويل الحكم القاضي بتغريم الشعب مائة مليار جنيه إلى حكم يقضي ب ( إعدام الشعب)..!! الطاهر ساتي إليكم - صحيفة السوداني [email protected]
