:: ومن وقائع عهد نميري، عندما شرعت محاكم العدالة الناجزة في (قطع الأيدي)، كان بطرف البعض بإحدى قرى الاقليم الأوسط فلنكات وأعمدة تلفونات قديمة وغير صالحة للإستخدام العام، أي أخذوها من الشوارع والفيافي - بعد إحلالها بفلنكات وأعمدة جديدة - و استخدموها في سقوفات منازلهم وزرائبهم وحماماتهم..ورغم ذلك، أي رغم أنها كانت قديمة وتالفة وغير صالحة للإستخدام العام، سارع الأهل بتلك القرية إلى فك و إزالة سقوفات منازلهم وزرائبهم بغرض إرجاع الفلنكات والأعمدة إلى حيث كانت، أي الي الشوارع والفيافي..وفعلوا ذلك طوعاً وإختياراً و بلسان حال قائل : ( يا زول الحكاية جابت ليها قطع يد)..!! :: وبتاريخ 5 إبريل، و كان ما حدث بمكتب والي الخرطوم يومئذ همساً بالمجالس، كتبت ما يلي..جريمة إعتداء الموظف العام على المال العام، يُعاقب عليها القانون الجنائي - ما لم يكن قد تم تعديله والناس نيام - بالسجن أو بالسجن والغرامة أو بالإعدام، حسب تقدير المحكمة لحجم الجريمة..هكذا النصوص العقابية التي يجب أن تطبقها أجهزة الدولة النيابية والعدلية - بالعدل والمساواة وبلا محاباة أو محسوبية - على المعتدين..ولم تشمل تلك النصوص عقاباً من شاكلة ( التسوية) أو (الجودية)، بحيث ينفذ عبرها المدان من دائرة العدالة بلا عقاب..ولكن، للأسف، ما يحدث في دهاليز العدالة (شئ مريب)، ويصلح وصف هذا الشئ المريب بقانون ( الخيار والفقوس).. أي إذا سرق الضعيف ( حاكموه) و إذا سرق المسؤول ستروه ب ( التسوية ) و (الجودية)..!! :: ولكي لايكون هذا الإتهام ( طق حنك ساكت)، وعلى سبيل المثال فقط لاغير - أي من أحد عشر بلاغ موثق بطرفنا - نحكي وقائع البلاغ التالي .. أحدهم ، موظف عام و نافذ بخدمة عامة، إختلس مرتبات العاملين بجامعة النيلين، ثم إعترف بالإختلاس بعد أن واجهته الشرطة عند التحري والتحقيق عبر البلاغ رقم (200/ 2008).. وبعد الإعتراف، قدمته الشرطة إلى نيابة الأموال العامة، وشطبت النيابة الدعوى ضده بتسوية مفادها ( خلاص، حصل خير، رجع القروش).. هكذا، خرج الموظف - زي الشعرة من العجين - من النص العقابي للمادة (177/ 2 ق ج)..بهذه المادة حق عام، بحيث لايجوز فيه التسوية إطلاقاً، حتى ولو إستردت النيابة (كل الأموال)..!! :: للجودية في قضايا المال العام ( مخاطر)..والدليل، عودة هذا الموظف إلى جامعته ليواصل عمله ( زي الما حصل شئ)..قانون العمل يمنع مثل هذه العودة، ولكن حين تتم الإدانة بالمحكمة وليست بالإعتراف ثم إسترجاع المبلغ المعتدى عليه بالجودية والتسوية..المهم، عاد الموظف الى منصبه بذات الجامعة، وليته عاد تائباً، بل عاد ليرتكب ذات الجريمة ( إختلاس أيضاً).. فالبلاغ الذي يحمل الرقم ( 68/ 2008)، بنيابة الأموال العامة ذاتها، طرفها هذا الموظف ذاته في قضية إختلاس رسوم الطلاب..هذا لايحدث إلا في بلادنا، بعد الإعتداء الأول باعترافه، خرج من دائرة العقاب بجودية إسترجاع المبلغ، ولذلك كرر الإعتداء ..والزاوية لن تسع حزم القضايا التي تم شطبها بجودية ( خلاص، حصل خير، ح نرجع القروش)..!! :: وهذا ما حدث لمن إعتدوا على المال العام بمكتب (والي الخرطوم )..إنتهت القضية عند عتبة قانون الثراء الحرام بوزارة العدل بما أسموه ب (التحلل)، أى إستر جاع المال، بلا عقاب المعتدين وبلا إستقالة الوالي أو إقالته .. تحلل فقط لاغير ..والتحلل هذا هو المشار إليه ب ( خلاص، حصل خير، ح نرجع القروش)..يجوز التحلل - حسب الشرع - حين يُبادر المختلس أو الربوي بالإعتراف للسلطات طوعاً وإختياراً، وليس حين يُقبض عليه ويعترف بعد التحري والتحقيق، فبأي دين وبأي شرع تحكمون الناس والبلاد ؟.. كان الأنفع للناس والبلد والمال العام في قضية كهذه، العقاب الرادع وليس إسترجاع المال بمسمى (التحلل)..فالعبرة التي يعتبر بها الآخرين - وكذلك العظة التي يتعظ بها الآخرين- دائماً في العقاب و ليس في ( خلاص، حصل خير، حللوه).. إلى متى يتواصل كل هذا القُبح في حياة الناس والبلد؟، وإلى متى تتمادى وزارة العدل - ونياباتها ولجانها - في إنتاج كل ما يُرسخ الفساد ويُمكًن المفسدين..؟؟ الطاهر ساتي إليكم - صحيفة السوداني [email protected]
