اتفقت النيابة العامة ومفوضية حقوق الإنسان بالسودان على ضرورة رفع الحصانات التي يتمتع بها عدد من الجهات، حتى تتاح العدالة لكل الأطراف في التقاضي، بجانب الاتفاق على تشكيل آلية مشتركة لتسريع إجراءات البلاغات وتحويلها للمحاكمة. وبحث المدعي العام عمر أحمد، يوم الثلاثاء خلال لقاء جمعه بوكلاء النيابة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان، حقوق المتهمين داخل الحراسات. وقال إن النيابات ملتزمة بحق المتهم في أن ينال محاكمة عادلة وحقه في الاتصال بمحاميه، مؤكداً أن النيابات العامة تباشر أعمالها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية والمبادئ التي أقرها الدستور. وأضاف المدعي العام "قررنا أن تكون النيابات منتشرة في كل أنحاء السودان وألزمنا وكلاء النيابات بالمرور اليومي على الحراسات وفقاً لما أقرته المادة 81 من قانون الاجراءات القانونية وذلك لضمانات حق المتهم". آلية مشتركة " رئيس لجنة الشكاوى بمفوضية حقوق الإنسان الطيب هارون قال إن محكمة الاستئناف الخاصة بقضية أبرار اتخذت القرار الصائب وأعادت الأمور لنصابها الصحيح " من جهته، أوضح رئيس لجنة الشكاوى بمفوضية حقوق الإنسان الطيب هارون، أنه تم الاتفاق على تشكيل آلية مشتركة بين المفوضية والنيابة العامة للإسراع في إجراءات البلاغات وتحويلها للمحاكمة. وأضاف "هناك إجماع على ضرورة رفع الحصانات التي تتمتع بها عدد من الجهات حتى تتاح العدالة لكل الأطراف في التقاضي". وفي تعليق له على قرار المحكمة القاضي بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المتهمة بالردة أبرار، قال هارون إن محكمة الاستئناف الخاصة بقضية أبرار اتخذت القرار الصائب وأعادت الأمور لنصابها الصحيح. وفي السياق، أوضح مدعي جرائم دارفور ياسر أحمد محمد، لمفوضية حقوق الإنسان، أن أوضاع حقوق الإنسان في دارفور تمضي في تحسن ملحوظ، داعياً أعضاء المفوضية للوقوف ميدانياً على الأوضاع. شبكة الشروق